أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن مشاركة بلاده في التحالف العربي العسكري في اليمن جاءت استجابة للطلب الرسمي للشرعية الدستورية هناك، مؤكداً أنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة، وبما تتوافق عليه جميع مكونات الشعب اليمني، في سبيل الحفاظ على وحدة اليمن وأراضيه. وخلال لقائه مع رئيس وأعضاء كتلة المبادرة النيابية في مجلس النواب، الأحد، قال الملك عبدالله الثاني إن المملكة تحرص على دعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة الإرهاب وعصاباته. كما أكد ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، ينهي دوامة العنف هناك ويضع حداً لمعاناة الشعب السوري الشقيق.
وأوضح العاهل الأردني أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية، ولا بديل عنه، معرباً عن أمله بأن يبدأ المجتمع الدولي بتحرك مكثف لإعادة إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خصوصاً بعد انتهاء الانتخابات الاسرائيلية وإفرازاتها قريباً.
وفي الشأن البرلماني والمحلي الأردني أكد عبدالله الثاني الدور المهم للكتل النيابية في تطوير عمل مجلس النواب، والنهوض بأدائه، كما دعا إلى ضرورة تأطير ومأسسة وتعزيز عمل الكتل النيابية، والتي ستسهم في تعزيز دور مجلس النواب في القضايا الوطنية والتعامل مع مختلف التحديات.
وشدد الملك خلال اللقاء الذي يأتي في إطار سلسلة لقاءات يعقدها الملك مع أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية، على ضرورة أن يكون لدى الكتل النيابية برامج واضحة ورؤية شمولية تتناول مختلف القضايا التي تطرح على مجلس النواب بشكل خاص، وقضايا الوطن بشكل عام.
وأعرب في هذا الإطار، عن تفاؤله بنجاح تجربة الكتل النيابية، والبناء عليها مستقبلاً لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. وأعاد العاهل الأردني إلى الأذهان، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية مدونة السلوك وضرورة معالجة المشاكل التي تتسبب في إعاقة الأداء البرلماني، وما لها من تأثير سلبي في تأخير إقرار القوانين والتشريعات ذات الأولوية الوطنية، خصوصاً مشكلة عدم اكتمال نصاب حضور الجلسات.
يشار الى كتلة المبادرة النيابية، كان تم الإعلان عن تأسيسها مطلع الدورة البرلمانية الحالية، ويرأسها النائب عبدالله الخوالدة، وهي تضم في عضويتها النواب: سعد هايل السرور، مصطفى حمارنة، حديثة الخرشة، فيصل الأعور، عامر البشير، حسن عجاج، خميس عطية، وفاء بني مصطفى، منير الزوايدة، أمجد آل خطاب، يوسف القرنة، محمد الحجوج، علي بني عطا وثامر بينو.
الإصلاح وأوضح العاهل الهاشمي أن هناك أولويات ملحة في مسيرة الإصلاح والتنمية الوطنية، التي تنتهجها المملكة بشمولية وتدرج، لافتاً في هذا الإطار إلى أهمية قوانين اللامركزية والبلديات والأحزاب، والتي ستسهم بفعالية في تعزيز مسيرة الحياة السياسية والحزبية وتوسيع مشاركة المواطنين في صنع القرارات التي تتعلق بجوانب التنمية السياسية والمحلية.
وأكد أنه ورغم الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة، إلا أن الأردن أثبت دوماً أنه قادر على تجاوز كل التحديات والمضي قدماً في تنفيذ برامجه وخططه الوطنية، وفق الأولويات، لاسيما في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وجرى، خلال اللقاء الذي تناول مجمل قضايا الشأن المحلي، استعراض التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، خصوصاً تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.
التحديات الاقتصادية وأكد الملك عبدالله الثاني على ضرورة أن يكون التخفيف من حدة التحديات الاقتصادية على مستوى معيشة المواطنين، هو الأولوية القصوى لمختلف السياسات التي تنفذها الحكومة، وبالشراكة مع مجلس النواب، وبالتزامن مع المضي قدماً في تحقيق الإصلاح الشامل، وفق خارطة طريق واضحة المعالم ومتدرجة زمنياً.
ولفت إلى ضرورة الاستفادة من الفرص والمناسبات الاقتصادية للترويج للأردن اقتصاديا وجذب مشاريع استثمارية كبرى، خصوصاً استضافة الأردن للمنتدى الاقتصادي العالمي أواخر شهر أيار القادم، فضلاً عن ما يمكن أن توفره الخطة المستقبلية للاقتصاد الوطني للسنوات العشر القادمة من فرص يمكن الاستفادة منها والبناء عليها في سبيل تحقيق ذلك. وفي الختام، أعرب العاهل الأردني عن ثقته العالية والكبيرة بجميع منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في حماية الأردن والذود عن حدوده في وجه أية مخاطر تفرزها الأزمات التي تشهدها بعض دول الجوار، معرباً عن أطمئنانه للوضع على الحدود الأردنية، خصوصاً مع سوريا والعراق.
