دعا الدكتور عادل محمد باحميد الحكومة اليمنية في الرياض إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما آلت إليه اوضاع الكهرباء بالمحافظة ، حيث تشهد منظومة الكهرباء في حضرموت ازمة خانقة ستصل ذروتها خلال الأسبوع القادم بخروج كهرباء وادي حضرموت عن الخدمة نتيجة نفاذ الوقود بحسب رسالة المحافظ، واشار المحافظ باحميد في خطابه إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة قد استنفذت كل ما لديها من امكانات ووسائل سعت من خلالها إلى تأمين الحد الأدنى من الدعم لمؤسستي الكهرباء في الوادي والساحل لتستمر في تقديم خدماتها للمواطنين عبر التواصل المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة داخل اليمن وخارجه، واتخذت في سبيل ذلك جملة من الخطوات تمثلت في إلغاء الجمارك والضرائب على المشتقات النفطية والزيوت والمواد الخاصة بالكهرباء، وتخصيص ما تنتجه شركة بترومسيلة من مصفاة موقع الشركة من الديزل بصورة استثنائية لصالح الكهرباء خلال الأشهر الماضية بالرغم من قلته وأنه في الأصل مخصص لتشغيل الآبار في الحقول النفطية والذي توقف نهائياً بسبب الانفلات الأمني هناك، كما سعت إلى توفير موارد خارجية لتأمين الزيوت الخاصة بالمحطات ومحاولة الضغط على المستهلكين للقيام بواجبهم في سداد ما عليهم، يضاف إلى ذلك التواصل الدائم من قبل السلطة المحلية مع شركات إنتاج الطاقة المشتراة الذين تراكمت مديونيات الدولة لهم حتى بلغت أكثر من (31 مليون دولار) وذلك بغرض إقناعهم بالاستمرار في تزويد المحافظة بالطاقة بالرغم من تهديد البعض بإيقاف الخدمة، كما أجرت السلطة المحلية سلسلة مفاوضات حثيثة مع شركة توتال للاستفادة من المحطة الغازية لديهم وتعثر ذلك نظراً للتعقيدات الفنية والمتطلبات المالية الباهظة للمشروع. وأشار المحافظ إلى أن كل تلك الجهود لم تعد مجدية في ظل التناقص الحاد للوقود المشغّل لمحطات الكهرباء في الوادي والساحل من الديزل والمازوت، حيث وصل مخزون الديزل لكهرباء وادي حضرموت إلى أقل من (700 ألف لتر) وهو ما يكفي لتشغيل أقل من خمسة ايام فقط ، ويتكرر نفس الأمر بالنسبة لتناقص مخزون المازوت في ساحل حضرموت وبعدها ستغرق المحافظة الأكبر في الجمهورية في ظلام دامس ، بينما تبلغ الاحتياجات الفعلية لمنظومة الكهرباء أكثر من (107 مليون دولار) الأمر الذي تعجز عنه السلطة المحلية تماماً في الأوقات الطبيعية فما بالك في ظل هذه الأزمة المعقدة. وشدد محافظ حضرموت على أهمية قيام الحكومة بتوفير كميات اسعافية من الديزل والمازوت لإنقاذ منظومة الكهرباء وقد سبق الرفع بها من قبل السلطة المحلية إلى جميع الجهات منذ أكثر من ثلاثة اشهر، وكذا السعي لإيجاد حلول جذرية لمشكلة الطاقة عبر الدول المانحة والداعمة لليمن، محذراً من التداعيات الكبيرة التي ستنعكس على الحياة العامة للمواطنين إذا ما خرجت محطات الكهرباء العاملة عن الخدمة.