قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و18 متهما من بينهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى بالسجن المؤبد، في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب. وحكوم المدانون على خلفية مشاركتهم في آب/اغسطس 2013 "في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص". كما تقول حيثيات المحاكمة أن المدانين "لم يستجيبوا للأمر الصادر من رجال السلطة العامة آنذاك بتفريقهم واستعراضوا القوة والعنف واستخدموها ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم". كما قام نفس المدانين وآخرون بقتل عدد من الضحايا بإطلاق النار عليهم "عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصاف وجوده بمحيط قسم شرطة العرب وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات". كما خطط المدانون وآخرون مجهولون لقتل عدد من القيادات الأمنية "عمدا مع سبق الإصرار" لكنهم فشلوا في مساعيهم في النهاية. كما اتهمت المحكمة المدانين باستعمال "القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ضباط وأفراد قسم شرط العرب بأن أطلقوا عليهم الأعيرة النارية وقذفوهم بزجاجات المولوتوف والحجارة فأحدثوا إصابتهم، لحملهم بغير الحق على الامتناع عن أداء عملهم (...) وخربوا عمدا أملاكا عامة وهي ديوان عام القسم المملوك لوزارة الداخلية (...)"، الأمر الذي ترتب عنه "ضرر مادي وجعل حياة المواطنين في خطر وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي". يذكر أن مرشد الجماعة محمد بديع كان قد صدر ضد أكثر من حكم بالإعدام والسجن المؤبد لمدة 25 عاما في قضايا مختلفة تتصل في أغلبها بالاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت عقب إعلان الجيش عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو/تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وجميع هذه الأحكام قابلة للطعن. ومنذ إطاحة الجيش بمرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بالتحريض على العنف والإرهاب، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/كانون أول 2013، باعتبار الجماعة منظمة إرهابية. وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصريين حملة عسكرية موسعة، لتعقب الإرهابية والتكفيرية والإجرامية، في عدد من المحافظات وخاصة سيناء. وتتهم السلطات المصرية تلك العناصر بالوقوف وراء استهداف عناصرها ومقارها الأمنية في شبه جزيرة سيناء، المحاذية لقطاع غزّة وإسرائيل.