أن النظام المصرفي والنقدي لأي بلد من بلدان العالم يمثل انعكاساً حقيقياً للمستوى الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية لهذه البلدان ويرتبط النظام المصرفي مع النظام الاقتصادي بعلاقة قوية ووثيقة وتبعية بحيث يؤِثر احدهما على الآخر والعكس والنظام المصرفي في اليمن يمثل امتداداً وتعبيراً عن مدى تطور الاقتصاد اليمني. ويعتبر الجهاز المصرفي في اليمن اكثر القطاعات الاقتصادية والنقدية تأثراً بالاضطرابات والتغيرات و الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية التي تخيم على الساحة اليمنية من التردي والتراجع بفعل الصراع الداخلي والعدوان الخارجي الامر الذي أنعكس سلباً على الوضع المعيشي للمواطن اليمني المحاصر براً وجواً وبحراً خصوصاً وعلى مناخ الاستثمار وبيئة اداء الاعمال بشكل عام لارتباط الجهاز المصرفي بجميع القطاعات الاقتصادية. وفي ظل تفاقم الاوضاع المعيشية التي تشهدها الساحة اليمنية التي جعلت اغلب رجال الاعمال والتجار من اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة بتحويل اموالهم من العملات المحلية الي العملة الصعبة مما ادى الى ندرة العملة الاجنبية واختفاء الدولار الأميركي من السوق المحلية، وظهوره في السوق السوداء منذ بدء عملية مايسمى "عاصفة الحزم" نهاية مارس الماضي ورغم تأكيدات البنك المركزي اليمني المستمرة بأن أسعار الصرف للعملات الاجنبية وعلى راسها الدولار لا تزال مستقرة نسبياً وتخضع لقوى العرض والطلب، إلا أن تقارير دولية تؤكد أن الاضطرابات السياسية التي تحدث الآن في اليمن قد تُحدث ضرراً بالغاً في الاقتصاد اليمني.. وهنا قد نختلف وقد نتفق مع قراءة المحللين الاقتصاديين للاسباب الحقيقية التي ساهمت في الحفاظ على ثبات سعر العملة اليمنية امام الدولار الامريكي خلال الفترة الماضية وان جزءً كبيراً من الأموال الصعبة التي تدخل البلاد لتغذية الصراع السياسي الداخلي هي احدى تلك الاسباب.. ومع ذلك نكرر التحذير من أن استمرار الصراع الداخلي والحظر والحصار البري و الجوي والبحري على اليمن ينذر بالخطر وانهيار المصارف والقطاع النقدي... و رغم الظروف التى تمر بها البلاد يواصل القطاع المصرفي والنقدي اليمني يواصل تماسكه بفضل الإجراءات الاحترازية والسياسات النقدية التي يرسم معالمها بدقة البنك المركزي اليمني وبجانبه البنوك التجارية والاسلامية للقطاعين العام والخاص الاخرى فالمؤشرات المصرفية تؤكد سلامة الجهاز المصرفي وقدرته على الحفاظ الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية... ونظراً للعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والسياسة العامة للوطن ينزف (سينتصر ولو بعد حين) ومدى تأثير إحداها على الاخرى من واقع الاوضاع العامة فان عدداً من البنوك التجارية والاسلامية للقطاعين العام والخاص احدها بنك اليمن الدولي بقيادة رجل الاقتصاد -أحمد ثابت العبسي – والاخر بنك التسليف التعاوني والزراعي(كاك بنك) بقيادة خبير المال والاعمال –صلاح صادق باشا - لايزال لهما دوراً هاماً في الظرف الراهن من خلال المساهمة الايجابية في حفاظها على العملة الوطنية باستقرار سعر الصرف وتوفير متطلبات السوق والرقابة الآلية لطبيعة التداولات ومواجهة التحديات بهدف طمأنة المستثمرين وأبناء المجتمع وتماشياً مع تعليمات البنك المركزي اليمني لاجل دعماً للاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية وتلبية متطلبات عملائه من مختلف فئات المجتمع.