تظاهر عشرات آلاف المحتجين اليمنيين، أمس الأربعاء، في العاصمة صنعاء ومدن رئيسية أخرى، للتنديد ب”الإرهاب”، وللمطالبة بمحاكمة الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، الذي يتهمونه بدعم الجماعات المتطرفة في اليمن. ونددت التظاهرات بمحاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني، اللواء محمد ناصر أحمد، الثلاثاء، في تفجير سيارة مفخخة أوقع 12 قتيلا وسط العاصمة. وتجمع عشرات آلاف المحتجين، قبالة منزل الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، شمال غرب صنعاء، في “وقفة احتجاجية” طالبوا خلالها بإقالة نجل سلفه، العميد أحمد علي صالح، الذي يقود قوات “الحرس الجمهوري”، الفصيل الأقوى تسليحا داخل الجيش اليمني، المقسوم منذ مارس 2011. وطالب المحتجون بنزع الحصانة عن الرئيس السابق تمهيدا لمحاكمته بتهم قتل مدنيين العام الماضي، وهتفوا:”الإرهاب والقاعدة..على صالح وأولاده”، و”لا أسرية لا ملكية.. يا هادي قيل البقية”. كما خرجت مسيرات مماثلة في مدن الحديدة، وعتق، والبيضاء، طالبت بمحاكمة صالح ونددت ب”الإرهاب”، ومحاولة اغتيال وزير الدفاع. من جانب آخر، أبدى قياديون ونواب في حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يقوده الرئيس اليمني السابق، انزعاجهم من القرارات التي أصدرها الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، الليلة قبل الماضية، والتي تضمنت إقالة رئيس جهاز الأمن القومي، علي الآنسي، وهو واحد من أهم أركان نظام صالح. وأصدر هادي قراراته بعد ساعات من نجاة وزير الدفاع من هجوم بسيارة مفخخة، وسط صنعاء، أوقع 12 قتيلا والعديد من الجرحى. وتضمنت القرارات إقالة رئيس جهاز الأمن القومي، اللواء علي الآنسي، الذي أُقيل أيضا من منصبه الثاني كمدير لمكتب رئاسة الجمهورية.
وعين الرئيس الانتقالي محافظ شبوة، علي الأحمدي، الذي ينتمي إلى حزب “المؤتمر”، رئيساً لجهاز الأمن القومي، أعلى مؤسسة أمنية في اليمن، فيما عين رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية السابق، نصر طه مصطفى، مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية. ويقود مصطفى، الذي كان مقربا جدا من الرئيس السابق، حملة إعلامية ضد صالح، منذ انشقاقه عن حزب الأخير، في مارس 2011، احتجاجا على قتل مدنيين معارضين للنظام. كما أقال هادي، اللواء علي صالح الأحمر، وهو أخ غير شقيق للرئيس السابق، من منصبه مديرا لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعينه ورئيس جهاز الأمن القومي المقال، سفيرين بوزارة الخارجية. وتضمنت القرارات أيضا تعيين العميد أحمد اليافعي، مديرا لدائرة الاستخبارات العسكرية، والعميد مجاهد غشيم، الذي تم تعيينه ملحقا عسكريا.
وأجرى هادي تعديلا وزاريا طفيفا حيث عين وزير النفط والمعادن، هشام شرف، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، خلفا للوزير السابق، يحيى الشعيبي الذي استقال في أغسطس الماضي. وعين هادي نائب وزير النفط والمعادن، أحمد دارس، وزيرا للنفط خلفا لشرف.
وأصدر الرئيس اليمني مرسوما بتعيين المهندس أحمد كليب، مديراً تنفيذياً لشركة “صافر” لعمليات الاستكشاف والإنتاج، والتي كانت أطراف سياسية في “اللقاء المشترك” تطالب، منذ أسابيع، بإقالة إدارتها السابقة. وعين هادي أيضا 5 محافظين جدد، ثلاثة منهم ينتمون إلى حزب الإصلاح، فيما الرابع قيادي في حزب “المؤتمر”، والخامس قائد عسكري بارز في الفرقة الأولى مدرع”، التابعة للواء علي محسن الأحمر، الذي تمرد على صالح العام الماضي.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية ل”المؤتمر”، سلطان البركاني، إن هادي يقيل مسؤولين حكوميين، ينتمون إلى حزب المؤتمر “بعد كل تفجير”، في إشارة إلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف قوات عسكرية وأمنية في صنعاء يوم 21 مايو الفائت، ومحاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني، اللواء محمد ناصر أحمد، وسط العاصمة، أمس الأول. وتساءل النائب المؤتمري، عبدالكريم جدبان، عن أسباب عدم إقالة هادي رئيس جهاز الأمن السياسي، اللواء غالب القمش، الذي يصنف بأنه “موالٍ” للقائد العسكري البارز، اللواء علي محسن الأحمر، وحزب الإصلاح الإسلامي، بالرغم من أنه يتولى منصبه منذ نحو 30 عاما. كما انتقد جدبان، القريب من جماعة الحوثي المسلحة في محافظة صعدة (شمال)، تعيين محافظين “إصلاحيين” في محافظتي عمران والجوف، المجاورتين لصعدة، المعقل الرئيس ل”الحوثيين” منذ عام 2004. وقال:”بقي أن يعين هادي عبدالله صعتر (وهو قيادي بارز متشدد في حزب الإصلاح) محافظا لمحافظة صعدة”، بدلا عن المحافظ فارس مناع، الذي عينته جماعة الحوثي في هذا المنصب، في مارس 2011. ويرى مراقبون أن هذه القرارات تكشف عن “تقارب” بين الرئيس الانتقالي وجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، التي يمثلها سياسيا حزب الإصلاح، لكنها في الوقت ذاته تشير أيضا إلى “توافق غير معلن” بين هادي وصالح على استمرار بقاء نجل الأخير، العميد الركن أحمد علي صالح، على رأس قوات “الحرس الجمهوري”، الفصيل الأقوى تسليحا داخل الجيش اليمني. وذكرت وسائل إعلام تابعة لحزب “المؤتمر”، أن صالح أمر، أمس، بإلغاء قرار عودة الاحتجاجات والاعتصامات لأنصار الحزب، المعلن أمس الأول، “لإفساح المجال أمام التسوية السياسية” التي ينظمها اتفاق “المبادرة الخليجية”.
