أثارت القرارات التي أصدرها الرئيس هادي يوم أمس ردود فعل متباينة من قبل القوى السياسية في الساحة اليمنية. ردود الفعل المتباينة من قرارات هادي خلقت فرزا جديدا للقوى المؤيدة والمستأة من القرارات، بعيدا عن طرفي التسوية (المؤتمر والمشترك)، حيث اقتصر تأييد القرارات على تجمع الإصلاح، الذي حاز على نصيب الأسد من هذه التعيينات، ولتأكيد تأييده للقرارات سيرت اللجنة التنظيمية المقربة منه، صباح أمس الأربعاء مسيرة لتأييد القرارات. وفي حين التزمت بقية أحزاب المشترك أحد طرفي التسوية الصمت إزاء هذه التعيينات، خرج الحزب الاشتراكي اليمني ثاني اكبر أحزاب المشترك عن صمته، واصدرت أمانته العامة بيانا اعتبرت فيه قرارات الرئيس هادي اقصائية، وحذرت في الوقت ذاته من هذه القرارات، كونها ستعكر صفو التحول الوطني، وستنتج تشوهات وتقرحات في جسد الوفاق والتحول الوطني. الطرف الآخر في التسوية (المؤتمر الشعبي العام) أبدى هو الآخر امتعاضه من تلك القرارات، حيث عبر رئيس كتلته البرلمانية سلطان البركاني عن تبرمه من القرارات في جلسة البرلمان التي عقدت أمس. وقال البركاني أن الرئيس هادي يقيل مسؤولين حكوميين، ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام بعد كل تفجير. وتسأل النائب المؤتمري عبدالكريم جدبان والمقرب من جماعة الحوثي، عن أسباب عدم إقالة رئيس جهاز الأمن السياسي، اللواء غالب القمش، معتبرا تعيين محافظين "إصلاحيين" في محافظتي عمران والجوف، المجاورتين لصعدة، معقل جماعة الحوثي قرارا غير موفق. وقال جدبان: "بقي أن يعين هادي عبدالله صعتر محافظا لمحافظة صعدة. القرارات أيضا لاقت استياء من قبل شباب الثورة المستقلين، الذين اعتبروا القرارات تكريس لمراكز النفوذ التقليدية، بعيدا عن التغيير المنشود الذي قامت من أجله ثورة 11 فبرائر الشبابية. وطالبت القيادية في الثورة الشبابية بشرى المقطري بقيادات من خارج الاستقطابات القبلية والجهوية والعسكرية والدينية، فيما اعتبر الدكتور عادل الشرجبي أن الرئيس هادي استعان بنخب قديمة، عملت مع صالح، ثم باعته كما باعت أحزابها من قبل، مؤكدا في رسالة وجهها إلى الرئيس هادي أن هذه النخب "مقاسات حرة" قابلة للضيق والتوسع، وأن الدول لا تبنى بمثل هؤلاء. فرز جديد للقوى في الساحة اليمنية الفرز الذي خلقته هذه القرارات، ربما يساهم في خلق حلف جديد يصطف في وجه الإصلاح والرئيس هادي، الذي أظهرت تعييناته الأخيرة تقاربا مع تجمع الإصلاح، خاصة وأن تذمرا شديدا بدأ يظهر للعلن من سياسات الإصلاح الاقصائية، وسعيه لابتلاع الوظيفة العامة، باسم تكتل أحزاب المشترك. هذا الفرز يعزز كثير من التوقعات التي تشير إلى قرب انفراط عقد تكتل المشترك، الذي يسعى تجمع الإصلاح للإبقاء عليه على الأقل في المرحلة الانتقالية التي افرزتها المبادرة الخليجية، كونه مستفيد منه كطرف في التسوية، يجير المحاصصة باسمه لخدمة اجندته الاستحواذية والاقصائية. وما يشير لانفراط عقد هذا التكتل التحضيرات التي تقوم بها أربعة أحزاب من أصل ستة منضوية فيه، لإعلان تكتل جديد مع جماعة الحوثي، سيكون ندا لحزب الإصلاح. وفي حال ظهر هذا التكتل للنور فإنه سيعمل على احداث تغيير في موازين القوى في الساحة اليمنية، خاصة إذا ما انضم إليه الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام، اللذان بديا منزعجين من القرارات الأخيرة للرئيس هادي. تحالف هادي مع الإصلاح مراقبون اعتبروا أن قرارات هادي الأخيرة تشير إلى تحالف قادم مع الإصلاحيين، وأن تقاسما بين الطرفين للوظيفة العامة، قد بدأ واضحا. ويرى مراقبون أن الإصلاح وهادي قد تقاسما الأجهزة الاستخباراتية، حيث ترك هادي جهاز الأمن السياسي للإصلاح وقواه النافذة، مقابل ابقاء جهاز الأمن القومي للمقربين من هادي. وظهر ذلك واضحا في عدم اقالة اللواء غالب القمش المعروف بولائه للجنرال علي محسن الأحمر، والذي يدير جهاز الأمن السياسي منذ 30عاما، على الرغم من التفجيرات الارهاربية التي شهدتها العاصمة، وأسفرت عن إقالة قيادات أمنية واستخباراتية بينهم وكيل جهاز الأمن عمار صالح الذي استبدل بمحمد جميع الخضر المقرب من هادي، ورئيس الجهاز ذاته الذي استبدل بالدكتور الأحمدي المحسوب على هادي أيضا. مصادر مطلعة أكدت أن تقاربا كبيرا أظهرته القرارات الأخيرة للرئيس هادي، وأن هذا التقارب لم يكن وليد ما بعد المبادرة الخليجية. وأشارت المصادر أن هناك عدد من الشواهد التي تشير إلى هذا التقارب منذ فترة ليست بالقصيرة، وأن التقارب الذي نسجته قيادات اخوانية، يسير على غرار التقارب بين صالح والإخوان ما قبل حرب صيف 1994م. ووفقا للمصادر فإن هذا التقارب يقتضي تقاسم كثير من المناصب الحساسة، بين الإصلاح والرئيس هادي، الذي يسعى للسيطرة على عدد من الأجهزة المدنية والعسكرية والأمنية في الدولة، عن طريق مقربين من الدائرة الضيقة منه، ومعظمهم ينتمون إلى الإطار الجغرافي الذي ينتمي إليه.
