اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة موظفي جامعة عدن بموظفي ومتعاقدي وفنيي كلية الهندسة بجامعة عدن في قاعة الكلية، وذلك لمناقشة أهم المطالب المشروعة للموظفين وللوقوف أمام الإصرار والتمادي في التعسف الذي مورس ويمارس بحقهم. كما ناقش الاجتماع أحوال موظفيها ومنتسبيها وحرمانهم من أبسط حقوقهم والتي وعدت قيادة الجامعة بتنفيذها حيث اتفق المجتمعون على الاسراع في تنفيذ كل مطالبهم المشروعة والتي من أهمها: · اعتماد الدرجات الوظيفية للمتعاقدين حسب توجيهات فخامة الرئيس.
· صرف أجور المتعاقدين في كليات جامعة عدن وفقًا للحد الأدنى للأجور حسب القانون.
· النظر في قضايا المتعاقدين الذين طالت فترة تعاقدهم أكثر من 15 عام ومعالجة قضايا من توفي منهم دون أن يكون لهم أي حقوق مالية حيث أصبحت أسرهم دون عائل.
· صرف الحوافز الشهرية للمتعاقدين أسوة بالموظفين الأساسيين.
· الاسراع في إصدار قرارات بتعيين موظفي الجهاز الإداري للجامعة في الوظائف الإدارية التي يشغلها أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة.
وبعد مناقشة مستفيضة توصل الحضور إلى أنهم سيبدأون باستخدام وسائل النضال لتحقيق مطالبهم اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 29 نوفمبر 2015م في حال عدم الاستجابة لمطالهم المشروعة. تعليقات القراء 182191 [1] على كيف؟؟ الخميس 26 نوفمبر 2015 عدني | عدن اولا: اللف و الدوران على نظام التوظيف المعتمد في الخدمة المدنية قاد الى هذه الفوضى و العشوائية و رفض الجامعة الامتثال للقانون العام للخدمة المدنية بشان التوظيف فجر "مشكلة المتعاقدين" فهولاء جميعا لم يتم توظيفهم عبر شروط الخدمة المدنية و بحسب الاولوية و كلهم تم توظيفم بالواسطة و المعرفة حتى ان بعضهم حديث التخرج و تم توظيفه على حساب المئات المنتظرين في طابور الخدمة المدنية ( يعني هولاء جاءو عن طريق الية الفساد... و توظيفهم جاء على حساب من لا يمتلك وساطة او معرفة بقيادة جامعة عدن "). ثانيا: التوظيف بالتعاقد اصبح لا فرق بينه و بين التوظيف الرسمي .. فانت حينما تاتي بعامل لتنفيذ عمل في مسكنك يتم التعاقد معه على تنفيذ اعمال محددة مدفوعة الاجر و ينتهي التعاقد بانتهاء العمل ، لكن لاحظوا الجماعة يتصرفوا وكأنهم موظفيين رسميين و ان توظيفهم جاء عبر قنوات رسمية ووفقا للنظام و القانون. ثالثا: العمل النقابي يختلف عن الفوضى و البلطجة و الابتزاز (هناك حقوق وواجبات على جميع الاطراف - الادارة و النقابات- و الجميع ملزم باحترام النظم و القوانين . مش ابحث عن القانون حينما يكون في صالحي و ارمي به حين لا يتوافق مع مصالحي و مادام الامر كذلك هناك قواعد عمل ومبادى ينبغي الاتفاق عليها لحل هذه المشكلة ما بين ادارة الجامعة و النقابة تقوم على احترام الجميع للقوانيين المعمول بها من قبل الدولة و الا سيتتحول الامر الى فوضى و بلطجة . رابعا": لحل المشكلة ينبغي الاتفاق على : - احترام قانون الخدمة المدنية . -يتم تشكيل لجنة من الخدمة المدنية و نقابة الجامعة ل درراسة ملفات جميع المتعاقدين في الجامعة . - اعطاء الاولوية في التوظيف لمن تنطبق عليه شروط الخدمة المدنية في التوظيف و لبس شروط "الوساطةو المحسوبية التي جاء عبرها" - تقييد التوظيف بمعايير تتوافق مع خصوصية عمل الجامعة ( وصل الامر بتوظيف بلاطجة و سوقيين و البعض من العاملين يديربلاطجة من الشارع لارهاب الكليات ") - ينبغي ربط التوظيف بالمعايير المعمول بها في الجامعات العربية ( نسبة الاداريين الى الاكاديميين من 3-5 لكل عضو هيئة تدريسية). - تسوية اوضاع من تنطبق عليه شروط التوظيف وفقا لقانون الخدمة المدنية . - انهاء حالات التعاقد "الفائضة" التي لا تنطبق عليها شروط التوظيف و دفع راتب شهرين كمكافئة خدمة. - التخلص تدريجيا من نمط التفكير القائم على (اولوية الجانب الاجتماعي و الانساني على انتاجية العمل و ذلك بالتنسيق مع الخدمة المدنية لاعادة توزيع العمالة الفائضة. - اعلاء سلطة القانون امام اي اعمال فوضى و بلطجة و تسوية "ملعب التوظيف امام الجميع وفقا لقدرات و مهارات الكل دون وساطة و محسوبية . - اعادة التفكير للفصل بين الاعمال التنفيذية و الاعمال الاكاديمية و البحثية في الجامعة و تحديد الوظائف المفتوحة للتنافس لشغلها من قبل الكادر الاداري وفقا ( لبرامج تطوير كل وظيفة و محتوى عملهامن قبل المتقدم لشغلها) و ليس شغل الوظيفة بالطريقة النمطية السائدة ( الاقدمية و الوساطة و المحسوبية) ، من لديه قدرة على تطوير محتوى الوظيفة المراد شغلها يتقدم بذلك الى مجلس امناء الجامعةلاقرارها في حالة الفوز بالمنافسة. - الجانب الاكاديمي ... مطلوب احداث تغيير جذري فيه يقوم على : - اختيار افضل العناصر من الكليات لتشكيل مجلس امناء الجامعة و بشراكة مؤسسات المجتمع المدني. - تطبيق نفس المعايير لمن يشغل الوظائف الاكاديمية من رئاسة القسم العلمي الى رئيس الجامعة ( تقديم برامج تنافسية بين المرشحين و ليس شغل الوظيفة بالانتخاب "بطريقة شيلني و شيلك". -كل متقدم لرئاسة الجامعة او كلية ما - عليه الدفاع عن مشروعه لتطوير محتوى الوظيفة المراد شغلها امام لجنة امناء الجامعة و يتم اختيار اصحاب افضل مشروع مقدم و يتم التعيين في الوظظيفة بناء على ذلك... عن طريق البرامج التنافسية للمتقدمين لشغل الوظائف الادارية و الاكاديمية نتسطيع تطوير عمل الجامعة و فتح افاق رحبة لخلق مزيدا من الفرص للعاملين و تحفيز الاخرين لتحسين مهاراتهم في العمل .. عدا ذلك سنظل ندور في نفس الحلقة المفرغة (اضرابات و فوضى و بلطجة ) .ارساء العمل المؤسسي المحايد و الموضوعي يمنح الجميع فرصة لعرض مواهبهم و قدراتهم . علينا الخروج من نمطية التفكير المتكلس الذي حطم كل شي في هذا البلد الجميل.