يمرس : أين حقي يا فخامة الرئيس؟

«كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي" عدن: تحت وقع الظلام والظلم ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني زرعتها المليشيا.. "مسام" ينزع أكثر من 1839 لغماً وعبوة ناسفة خلال أسبوع بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن حزب الله يبارك استهداف مطار (بن غوريون) المجلس الانتقالي يحتفي بالذكرى الثامنة لإعلان عدن التاريخي أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025 شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة أبو عبيدة:التصعيد اليمني على الكيان يتجاوز المنظومات الأكثر تطوراً بالعالم وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية" محطات الوقود بإب تغلق أبوابها أمام المواطنين تمهيدا لافتعال أزمة جديدة أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة بن بريك والملفات العاجلة هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. التركيبة الخاطئة للرئاسي وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره أين أنت يا أردوغان..؟؟ مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع اعتبرني مرتزق رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي الحقيقة لا غير مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة من يصلح فساد الملح! الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أين حقي يا فخامة الرئيس؟

عبد الله الشعيبي نشر في عدن الغد يوم 29 - 11 - 2015

الكل يعرف كيف تمت وحدة الشطرين في 1990م وكأن الأوطان عند قيادة الشطرين مجرد بقالة تم التوافق على شراكتها في نفق وبورقة واحدة مكونة من عشرين سطر أو أكثر بقليل ومن دون شهود أو شروط قانونية تحدد طريقة حل أي خلاف قد ينشب... يعني إتفاق منقوص وكل طرف كما يبدو كان يخطط ضد الآخر بعيداً عن أي ضمانات تحفظ حقوق الغير ( المقصود بالغير هنا هو الشعب ) وبسبب ذلك الإتفاق النفقي والمظلم كذاك الذي يدبر جريمة بعتمة الليل كان من الطبيعي إن تبرز الخلافات وتتعمق يوماً بعد يوم حتى انتقلت الخلافات إلى حروب دامية ومدمرة انتصر فيها الشمال الذي مارس سياسات ممنهجة أساسها الإقصاء والتدمير لكل مؤسسات الجنوب العامة وكوادرها المؤهلة والمجربة والشواهد على ذلك كثيرة ولا تحصى ولا يمكن نكرانها إلا جاحد وحاقد ومنتقم وفاسد ومعادي للوطن والشعب ولتقدمه بعد حرب عام 94م تم تطبيق تلك السياسات مع التصميم على نكرانها من قبل واضعيها ومنفذيها وبالطبع كان الجنوب شعباً وأرضاً المستهدف والمتضرر وأمام ذلك خرج الشعب في الجنوب رافضاً تلك السياسات توجت خروجه في 2007م بتشكيل أول بذرة لحراكهم السلمي من خلال جمعية المتقاعدين العسكريين وغيرها وقوبل هذا التحرك بمواجهات عسكرية وأمنية وقانونية وإدارية ومع ذلك لم يستسلم الجنوبيين ولم يتراجعوا للمطالبة بحقوقهم المغتصبة وكرامتهم المنتهكة وأمام هذا الزخم أقدم النظام الحاكم على الأعتراف بتلك المطالب وشكلت اللجان الرئاسية والحكومية والسياسية تحت عنوان ضعيف وهزيل وهو النظر في تلك المطالب والبحث لها عن الحلول المناسبة من جهة ومن جهة أخرى العمل على أختراق الحراك وتفريخه عن طريق شراء الولاءات والاغراءات المادية لبعض عناصرة بل ورموزه وهنا وجب القول إن تلك الطرق حققت بعض الأهداف وأهمها :-
1- نجحت في تفريخ الحراك ولكن المفرخ فشل في إضعاف الزخم الشعبي وذلك إلى إرتفاع سقف المطالب من الحقوق المادية إلى الحقوق السياسية وأهمها مطلب إستعادة دولة الجنوب تحت عناوين متعددة .
2- نجحت في شراء ولاءات بعض نشطاء الحراك تحت عناوين مختلفة ومع ذلك كشفت مدى جحود وحقد النظام لهم ولغيرهم .
3- نجحت السلطة في تحقيق الفشل وظهور القضية الجنوبية خارجياً بعنوانها الراهنة ولفت أنظار الإقليم والعالم نحو الجنوب ومطالب شعبه .
4- ظهر النظام على طبيعته من خلال عدم تنفيذه لأي من قرارات اللجان المختلفة المشكله من قبله وهذا يعتبر نجاح للحراك الجنوبي السلمي حتى أصبحت قضيته تؤرق النظام وتقلقه وباتت القضية الجنوبية العنوان الأبرز لمشاكل النظام لا يمكن تجاوزها أو نكرانها .
أثبت التاريخ إن لا نية حقيقية عند صنعاء لانصاف الجنوب وهذه دلالة قاطعة بإن الوحدة قد تم اغتيالها ليس في حرب 1994م بل ومنذ الأيام الأولى للوحدة وإن ما تعرض له الجنوب أرضا وشعباً لم سياسة الفهلوة والإقصاء والتدمير والنهب تثبت إستحالة إستمرار الوحدة .
كل اللجان التي تشكلت في عهد المخلوع صالح أقرت بوجود إقصاء متعمد وممنهج كما أقرت ضرورة المعالجات والتعويضات ولكن نظام صنعاء لم يكن يملك النية الصادقة لمعالجة تلك السياسات بل كان يسعى إلى تعليق المشاكل والحلول وسعى أيضاً إلى طمس الحقيقة والهاء الناس بتلك القرارات واللجان التي نعتقد إنها فضحت سياسات النظام الممنهجة. والجميع يتذكر التقرير الشهير الذي أصدرته لجنة باصرة وهلال وغيرها ... إن تشدق صنعاء بالدفاع عن الوحدة كانت الأيام كفيلة بفضحعا وتعريتها.
وكانت مخرجات وتوصيات وقرارات كل اللجان مجرد أوراق سياسية استخدمها النظام للابتزاز المحلي والإقليمي والدولي وأستمر الوضع على حاله حتى بعد خروج رأس النظام من مربع الحكم بعد ما يطلق عليه الربيع العربي في مطلع العام 2011م وجاء التوافق السياسي اليمني على أختيار الرجل الثاني في النظام السيد عبدربه منصور هادي كحاكم لليمن وهنا فعلت القضية الجنوبية بشكل أكبر وواسع حيث كانت أحد المحاور الأساسية لمؤتمر الحوار الوطني كمناصفة بين الشمال والجنوب وهنا كان الإعتراف الرسمي الأول للقضية الجنوبية وشارك في الحوار فريق من مكونات الحراك أختاره رئاسياً وبصراحة قدم هذا الفريق إنجازات علينا احترامها وهي إعتراف كل القوى السياسية اليمنية المشاركة في المؤتمر بوجود قضية وشعب مكافح تم إقصاءه وتهميشه ولكنه إعتراف غير مكتمل لإن تلك القوى أرادت إرضاء الشعب وتمديد استحقاقاته لأطول مدة ممكنة حتى تضعف همم الجنوبيين بالرغم من المخرجات التي اتحفنا بها وشخصياً توقعنا مسبقاً فشل تلك المخرجات وعدم قابلية تحقيقها من قبل قوى سياسية مارست منهج الإقصاء والتدمير للجنوب شعباً وأرضاً .
لقد سعى نظام صنعاء إلى تشويه مطالب الجنوبيين القانونية والمادية حتى ارتفعت سقف مطالبهم في إستعادة دولتهم ولو كان النظام جادا في معالجته لأخطاء سياسته تجاه الجنوب والشعب حبا في الوحدة لما قام بسياسته القدرة وماطل في معالجة قضايا الجنوب ولكنه تعامل على أساس إن الجنوب مجرد فرع من الأصل بل إنه تمادى كثيراً في قمع الأحتجاجات السلمية بالقوة ... ومع إنه سعى لشراء ذمم بعض الأفراد في محاولة منه لاسكات الشارع الجنوبي الذي لم يكن يثق بالنظام ولا بمعالجاته فقد استمر الشارع الجنوبي في مسيراته وحركاته السلمية متجاهلا كل مساعي النظام لكسر شوكته واضعافه وللامانة فقد أفشل مخططات النظام وأظهر القضية الجنوبية بشكلها الراهن وعرف العالم بها .
3 ) مسيرة الحراك الجنوبي السلمي
لقد مر الحراك بمخاضات عسيرة وظل ولازال يعاني من تشرذم قياداته ورموزه ولكن ظل شعب الجنوب مصمما على إستمرار حراكه الثوري السلمي غير أبها بتشرذم نخبه وقياداته وعلى أمل بتحقيق أهدافه وأهمها إستعادة دولته الجنوبية.
4 ) دأب نظام صنعاء إلى شيطنة الجنوب وتصويره للعالم إنه في حال تحقيق مطلب الشعب الجنوبي في إستعادة دولته فسوف يكون بؤرة للتطرف والإرهاب مع إن الجميع يدرك جيداً إن من يساعد ويمول الإرهاب هو نفسه نظام صنعاء الذي كان ولازال يستعين به وينشره ويموله ويوجهه كيفما يريد ويبدو لنا إنه أي نظام صنعاء قد نجح نوعا ما في ذلك ولكنه نجاح مؤقت رغم خطورته .
5 ) قرارات جمهورية لم تنفذ
في العام 2011م وبعد انتفاضة شعبية ضد حاكم صنعاء تم إخراجه من الحكم ولم يتم إسقاط نظامه الفاشل والفاسد لأسباب لازال الشارع اليمني يجهلها فقد قام خليفته وهو عبدربه منصور هادي ذات الإنتماء الجنوبي بإصدار قرارات جمهورية لمعالجة قضايا المبعدين الجنوبيين مدنيين وعسكريين وأيضاً قضايا نهب أراضي الجنوب وذلك في العام 2013م أي قبل إنعقاد جلسات مؤتمر الحوار الوطني وقد اجتهدت اللجان الرئاسية في معالجة جزء من مهامها ورفعت توصياتها وبالفعل تم استصدار قرارات جمهورية بعشرات من العسكريين المبعدين ولكن تلك القرارات لم تنفذ وهذا يعني إستحالة إن صنعاء ونظامها الاقصايي والعدواني وغير العادل إن تكون جادة في حبها بالوحدة بقدر حبها وعشقها للفيد والنهب وهناك قصص تدمي القلوب من ممارسات نظام صنعاء الذي أصبح معظم ضباطها وجنودها وكوادرها وشخوصها وخلال سنوات الوحدة من كبار الأثرياء وهم الذين قدموا من صنعاء إلى عدن والجنوب وكانوا لايملكون غير رواتبهم ... لقد وصلوا حفاة وأصبحوا بفضل جبروتهم وبطشهم ونهبهم رجال أعمال كبار .
قبل إنعقاد مؤتمر الحوار الوطني لجلساته أصدر فخامة الرئيس هادي قرارين جمهوريان في 2013م تم بموجبهما تشكيل لجنة خاصة بمعالجة قضايا المبعدين الجنوبيين ولجنة أخرى خاصة بقضايا الأراضي المنهوبة في الجنوب وفي 2014م صدر قرار جمهوري آخر لتمديد لعمل اللجان حتى تستكمل مهامها على أكمل وجه ... وهنا فكرت الرئاسية بتوفير مبالغ التعويض وبحثت عن مصادر إقليمية ودولية فتوفقت مع دولة قطر التي أعلنت أستعدادها عن تمويل مالي بمقدار 350 مليون دولار وأخفقت مع الأخرين لعدم وجود الثقة في مؤسسات النظام اليمني المعروفة بالفساد والفشل وللأمانة معهم حق في هذه الأمور وتم الإتفاق مع حكومة قطر بدفع المبلغ على مرحلتين وبإشراف الأمم المتحدة وبالفعل تم إستلام 150 مليون دولار على إن يتم دفع المتبقي في 2014م ووصل المبلغ للبنك المركزي وتم أيضاً تأسيس صندوق خاص لهذه المبالغ ولم تدفع قطر الدفعة الباقية بسبب تدهور الوضع السياسي والأمني كما توقفت اللجان الرئاسية عن عملها بسبب ذلك حتى اليوم كما تم صرف ما قيمته أقل من مليوني دولار صرفت على من صدرت لهم قرارات جمهورية وعددهم 5570 فرد من إجمالي 150 مليون التي لا أحد يعرف مصيرها . كما يبدو أنه تم صرفها لتغطية عجز الحكومة في توفير شيء ما مثل الرواتب وبذلك تم العدوان على حقوق الجنوبيين من قبل جماعة أنصار الله الحوثية أصحاب المظلومية السابقة والظالمة الجديدة وهذا يدل على عدم مصداقية أصحاب الشعارات الوحدوية وتأكيد لعدم المصداقية فقد رفعت تلك اللجان بعدد من الأسماء لفخامة الرئيس هادي وأصدر بها قرارات جمهورية لكن للأسف لم تنفذ من قبل مؤسستي الجيش والأمن مبرره رفضها لعدم وجود تغطية مالية .
6 ) لقد صرفت اللجان الرياسية من إجمالي الدفعة القطرية الأولى 150 مليون مليوني دولار فقط وإلى الآن لا أحد سأل عن الباقي وهل يحق لتلك اللجان إن تطالب بها كي تكمل مهمتها في تعويض أصحاب الحق أم إن الحرب قد جبت ما سبق وبالتالي ترك الأمر للمرحلة القادمة أي ما بعد الحرب ؟ وللعلم فقد رأت صنعاء إن تلك الأموال من حق صنعاء ليس إلا بل إنهم كانوا يصابون بالهستيريا والشطط عندما يحسبون إن إجمالي ما قد يحصل عليه الكادر الجنوبي المبعد قسرياً قد يصل إلى 15 أو 20 أو 25 مليون ريال كتعويض عن ما فات ويتناسوا حسابات أخرى مثل المعاناة النفسية لأصحاب الحق وتعويض ما تم نهبه من ثروات وأراضي الجنوب دون وجه حق ... كما لا أحد يسأل أو يتساءل ما هو موقف تلك اللجان وهل لازالت عاملة أم ماذا؟ مع إن دورها ينبغي إن يستمر حتى تكمل مهامها بل ويمكن إضافة ممثلين إلى عضويتها من الشرايح التي تضررت مع تحديد مدة زمنية لعملها لا تتجاوز من عامين إلى ثلاثة أعوام ووضع ميزانية لها كما ينبغي إن تمنح صلاحيات إضافية مثل معالجة آثار قانون التأميم ولا يحق لأي حاكم كان إن يرفض توصياتها وقراراتها ما دامت تحمل الصبغة القضايية والقانونية لإن أي رفض يعني عدم قانونية ودستورية قرارات تشكيلها الجمهورية وطعن كلي برياسة الجمهورية وعدم مشروعيتها .
إن عدم تنفيذ صنعاء للقرارات الجمهورية لهو عرف متعارف عليه في شمال اليمن وبالذات تلك التي يرون ويعتقدون إنها تمس وتضر مصالحهم المادية .
7 ) ولا أحد عنده معرفة في وجود أحقية لدولة قطر في المطالبة بالدفعة الأولى من منحتها ؟ وهل تملك تلك اللجان مطالبة قطر في الايفاء بالتزاماتها ودفع باقي المنحة إلى حساب الصندوق في عدن أم إن ذلك ليس من اختصاصها ؟ ومن هو الذي يمكنه المطالبه بالدفعة الأولى من المنحة القطرية المودعة كما هو متفق عليه في البنك المركزي اليمني؟ وفي حالة تم التوقف عن أستمرار التعويضات فهل يعني ذلك إستمرار الظلم وإلى متى يستمر ؟ هل الصندوق المتفق على قيامه بين اليمن وقطر وصدر بشأنه قرار جمهوري هو المتخصص في إستقبال وصرف أموال المنحه القطرية وبإشراف منظمة أممية تجنبا لأي فساد هل يملك حساب بنكي خاص به أم لا ؟ وقد تداول الرأي العام حين وصلت الدفعة الأولى من المنحه القطرية للبنك المركزي اليمني إن وزير المالية يومها طلب من الحكومة تشكيل مجلس إدارة للصندوق لإن القرار الجمهوري عين مدير للصندوق ولذا فهو وفقاً لمقر وزير المالية يعتبر سكرتير لمجلس الصندوق المكون من رئيس الحكومة رئيسا وعضوية عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي ويكون وزير المالية المدير المالي للصندوق وبذلك تستمر معاناة جديدة للمبعدين واسترداد جزء من حقوقهم المالية التي لا تساوي شيء من حقوقهم في وطنهم وبصراحة هذه غلطة رئاسية لم يتنبه لها هادي وهناك من يقول إن هادي تعمد تجاهل الأمر ولكننا نقول إن تلك الغلطة يتحملها مكتب الرياسة الذين لا يمتلكون أي خبرات ربما لحداثة عملهم في مكتب الرئيس هادي .
8 ) لقد تم الإتفاق اليمني القطري على تخصيص المنحه القطرية فقط لتعويض الكادر الجنوبي المبعد قسرياً عن وظيفته وأرضه وتم ذلك الإتفاق والكل يعرف ويعترف بمظلومية الجنوبيين وهناك مؤتمر حوار وطني يبحث في ذلك وأقر أحقية التعويض وغيرها ولكن عقلية الفيد والفهلوة لجهاز ورموز نظام صنعاء كانت كما يبدو هي الطاغية في المعاملات الرسمية وغير الرسمية وهي لا ترى إن هناك حق مالي للجنوبيين الذي عليهم فقط التسبيح والدعاء لصنعاء ونظامها الفاسد والفاشل ... هنا كان ينبغي إن تشرف حكومة قطر بنفسها على عملية التصرف بمنحتها ومباشرة بالتنسيق مع اللجان الرئاسية والصندوق ولو عبر مؤسسة دولية متخصصة وللأسف إن حكومة قطر لم تتعظون من تجربتها مع نظام صنعاء في قضية إعادة إعمار صعدة وتعويض أهلها الذين تعرضوا لأكثر من ستة حروب شنها عليهم النظام .
9) وكانت حرب 2015م على الجنوب وكأنها رفض صنعاء للإعتراف بمظلومية الجنوب الذي يعتبروه منجم ذهب لها وليس جزء من الوطن وهنا تستمر ثقافة الفيد والهيمنة كأنها حق رباني ممنوح لهم وحدهم .
وبسبب الحرب من ناحيه ومن ناحية أخرى عدم توفر ميزانية التشغيل توقف نشاط اللجان الرئاسية في هذا الوقت لأسباب عديدة وأهمها كما يبدو لنا :-
1- إنه والله أعلم لا توجد نوايا حقيقية في معالجة قضايا الكادر الجنوبي المبعد قسراً ونهي أراضي ومؤسسات الجنوب ونقصد هنا من أطراف نظام صنعاء وبالذات الرياسة والحكومة .
2- إن هناك قوى وشخصيات في الحكم ومنهم جنوبيين يتعمدون مواجهة الواقع وتشويه مكانة رأس النظام من خلال تمييع مهام وقرارات الرئيس وعمل تلك اللجان التي شكلها الرئيس .
3- محاولة تلك القوى والشخصيات النافذة توصيل رسالة للشارع الجنوبي من إن تلك اللجان هدفها امتصاص غضب الشارع لأغراض خاصة وقبيحة وإظهار الرئيس هادي في موقف الضعيف والحاقد على الجنوب .
4- تحميل مسؤولية اي فشل أو تعطيل للرئيس وللجان التي شكلها فالقرارات التي أعدتها لجنة المبعدين مثلاً قرارين ضم مجموعة بعدد 5570 كادر عسكري صدرت بها قرارات جمهورية ولكنها للأسف لم تنفذ من قبل الجهات المعنية كما قامت اللجنة بإعداد قرار آخر لعدد 9008 كادر عسكري تم تسليم القرار لمكتب الرياسة في 2014م ولكنها لم تصدر بها قرارات جمهورية وكان هناك قرار رابع أعدته اللجنة لعدد 4500 كادر مدني جاهزه كانت اللجنة بإنتظار صدور قرارات جمهورية للقرار الثالث ولا أحد يعرف مصيرها ومصير اللجنة وأيضاً مصير الحقوق للجنوب شعبا وارضا.
5- المماطلة الرسمية في توفير ميزانية التشغيل الفعلية لتلك اللجان كان العنوان الأبرز لمعاناة اللجان كما هي معاناه أبناء الجنوب مع إنه كان يفترض توفير ميزانية التشغيل لعدة سنوات وبالتالي إستمرار اغتصاب حقوق الجنوب لأطول مدة ممكنة وتحويل مهام اللجان إلى العمل خلف موازنة التشغيل مع إن ما قامت به اللجان من جهود تشكر عليه حيث استطاعت إن تؤسس لقاعدة بيانات ثمينة للكادر الجنوبي وأراضي الجنوب ... يعني أرشيف شبه كامل بفضل جهود أعضاء اللجان ...وعلى ما نعتقد إن هناك التزامات مالية أمام تلك اللجان يتطلب تسديدها مثل إيجارات المكاتب وفواتير الكهرباء والماء والنظافة والحراسة الخاصة بمقراتها وغيرها ونعتقد أيضاً إنهم خلال مدة الحرب لم يتمكنوا من توفير تلك الالتزامات وهذا يعني إضافة أعباء جديدة لمهامها ومن ثم تعليق أو تمديد أو تأخير تحقيق استحقاقات الجنوبيين في عهد هادي وتثبيت صورة عدم الجدية في ما كان ينوي فعله لمعالجة مشاكل أبناء الجنوب وهو منهم واليهم ،و لا ندري ماهي الحكمة بعدم إدماج موازنة التشغيل من قيمة المنحه القطرية بدلاً من صرف المكافآت لمجلس الإدارة منها ، ولن يكلف المنحة على ما نعتقد أكثر من مليوني دولار ... معهم ولا مع جلاوزة نظام صنعاء .
لهذه الأسباب وغيرها فإنه أصبح واجب على كل جنوبي الالتفات لتلك الجهود وضرورة حمايتها واستمرارها لإنها حق من حقوقهم واعتراف رسمي بتلك الحقوق .
6- يبدو إنه حصل التفافات متعمدة لإفراغ مسألة التعويضات من خلال تشكيل مجلس إدارة الصندوق مع إن الإتفاقية مع المانح القطري إن تتولى عملية الصرف لأي تعويضات مالية عبر مؤسسة دولية تابعة للأمم المتحدة والمعروف بمكتب التشغيل ( UNOPS ) تم تحديدها في الإتفاقية وبعيداً عن تدخل الجهاز الحكومي الذي مهمته هنا هو حفظ قيمة المنحه القطرية وتم ربط عملية الصرف بموافقة الحكومة ومنها مجلس الإدارة والبنك المركزي ووزارة المالية وغيرها وللعلم يتكون مجلس الإدارة من رييس الحكومة وعضوية عدد من الوزراء يعني زيادة اللفات والعقبات واللجان مع إنه كان من الأفضل لو تم إيداع المنحه القطرية في حساب خاص باسم الصندوق وفي بنك حكومي ما دام هناك جهة دولية مكلفة بالإشراف على عملية الصرف .
إن إسترداد الحقوق تتطلب توفر الضمانات الواقعية وهذا ما لم يتوفر حتى اللحظة وهناك من يريد إن يحبط هممنا في إسترداد حقوقنا التي لا ينبغي التنازل عنها أو تركها من دون تحرك شعبي فاعل بل وهناك من يريد رفع كمية وحجم الأثقال على الجنوب مستقبلاً وفي حالة تم تقرير مصيره... وللأسف وجود أطراف وشخصيات جنوبية تساعد على تحقيق ذلك نتمنى من ذوي الشأن أو الصلة الكلام عن الحقيقة ومن يقف خلف هذه التعقيدات والارباكات المتعمدة مع إن من سيتحمل تغطية التعويضات دول ومؤسسات إقليمية ودولية وهنا لا ينبغي الإستسلام ما دام هناك من سيغطي هذه التعويضات من خارج نظام صنعاء وعلى الجميع فتح قنوات الإتصال مع الخارج للحيلولة دون توقف هذا العمل الكبير ونعتقد إنه من واجب كل من له حق المطالبة من فخامة الرئيس هادي بإستمرار تلك الجهود من خلال التسريع بإصدار القرارات الجمهورية الجاهزة من جهة ومن جهة أخرى البحث عن ممولين دوليين في توفير الأموال اللازمة لتوفير قيمة التعويضات والتواصل مع الحكومة القطرية في إطلاق الدفعة الأخيرة إلى عدن لأنه في حالة عدم وضوح الرؤية للوضع القادم قد يؤدي إلى مزيد من تراكمات المشاكل وتعقيد حلولها

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.