منذ قيام الثوره الجنوبيه عام 2007م يكاد لا يمر يوم وربما لا تمر ساعة في العاصمة عدن خصوصا دون ان ترتكب جريمة اغتيال وكان اخرها اغتيال القيادي في المقاومه الجنوبيه احمد الادريسي ورفاقه تلك الجريمه التي هزة اركان العاصمه عدن والجنوب عامه وايضا دون ان تداهم مجموعة ملثمة متجر للصرافه او محلا تجاريا او مسؤولا ودون عملية اختطاف تطال احد المواطنين او احد الموظفين في المرافق الخدميه ودون عملية نصب يقع في شراكها مواطنون القت بهم حظوظهم العاثرة على طريق الجناة ودون ان نطالع على واجهات الاعلام وقائع لجريمة مروعة لا تحدث إلا في العالم السفلي لدولة تحكمها العصابات المنفلتة ولا يأتمن فيها المواطن على حياته وممتلكاته وادنى ضمانات عيشه الكريم الآمن. يستطيع المراقب بسهولة ان يرصد بان الغالبية الساحقة لهذه الجرائم المدبرة التي تشهدها العاصمة عدن ومدنا اخرى مثل لحج وابين وبقية محافظات الجنوب تجري في وضح النهار وتحت سمع وبصر الجهات الامنيه والنقاط العسكرية التي لا تبعد الواحدة عن الاخرى بضعة عشرات من الامتار ولا يكون القول بان هذه العصابات محمية من بعض حلقات الامن الحكومية ومسؤولين نافذين في المنظومة الامنية بمثابة افتراض او تجن على تلك السلطات فالكل يعلم ان جهات امنية وعسكرية نافذة تغطي مثل هذه الجرائم بل ونؤكد تورط افراد وضباط وتجار في جرائم تحمل توصيف الجريمة المنظمة وتتجاوزها الى البعد السياسي الموصول بالصراع السياسي وهو الطور الاخطر في ملف الجريمة المنظمة المنفلتة مع وجود بصمات عن مافيا سياسيه محمية تدير طاحونة الجريمة المنظمة من غسيل الاموال وتهريب النفط والاغتيالات وتجارة المخدرات الى تقديم الخدمة للجماعات الارهابية المسلحة وقبلها تقديم خدمات التعبئة والدعم المادي والعسكري. ولعل اكثر شنائع الجريمة السياسية ما يتعلق بتغييب المسؤولية عن الجرائم المرتكبة بين اكثر من جهة فيما كل طرف سياسي ينفي تورطه فيها واتهام الطرف الآخر بارتكابها عدا ما يتعلق بارواح الناس وحالة التهديد الدائم لحياتهم المدنية وتسجيل القتل اليومي على عاتق جهة مجهولة في ظل اضطراب الاحوال الامنية وغياب منظومة الملاحقة والمراقبة والتجريم وقبل ذلك غياب التصورات لمثل هذه الجرائم واخطارها في حين تشكل الدول المبتلاة بالجريمة المنظمة مراجع قضائية واجتماعية فاعلة ومتخصصة لبناء نظام من التشريعات والاجراءات الوقائية للجم هذه الجرائم ومنظماتها واغلاق الغرف السياسية التي تتحصن فيها. وبهذا نقول أن الإجرام السياسي هو عبارة عن مؤسسة إجرامية ذات تنظيم هيكلي متدرج و محكم تمارس انشطة غير مشروعة من اجل الحصول على هدف مادي وسياسي غير مشروع مستخدما في ذلك العنف والقوة والفساد. وهكذا، ففي مستنقع الفساد ترتع الجريمة المنظمة وتاتي من هذا الباب الذي ياذن لها الدخول الى السياسة.