سجّلت الأزمة اليمنية اختراقاً سياسياً، بعد جهود حثيثة ومسيرة طويلة من التحضيرات واللقاءات، مع موافقة الأطراف اليمنية على وقف لإطلاق النار، يبدأ في العاشر من أبريل/ نيسان المقبل، ويسبق بأسبوع المحادثات التي ستُعقد في الكويت، بالتزامن مع إكمال عام على بدء عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وفيما ستتجه الأنظار إلى الالتزام بوقف الأعمال القتالية في كافة أنحاء البلاد، الذي أعلن عنه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لفت طلب المبعوث الأممي من الأطراف المعنية تقديم أوراق "مفاهيمية" لرؤيتها حول المواضيع المطروحة للبحث، في ما يبدو استنساخاً للمحادثات السورية الجارية في جنيف. وأعلن ولد الشيخ أحمد أن المحادثات ستركّز على خمسة مواضيع، يأتي في مقدمتها "انسحاب المليشيات والمجموعات المسلحة"، وهو الأمر الذي لا تزال تفاصيله محل لغط، إذ لم يوضح ما إذا كان الانسحاب من قبل الحوثيين، كما تطالب الحكومة، أم أنه يشمل الحوثيين والمجموعات المسلحة الموالية للشرعية، الأمر الذي يطرحه الحوثيون. وتركز المحادثات في العنوان الثاني على "تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة"، وهو أحد المطالب العتيدة للحكومة من الحوثيين، ويعتمد تنفيذه على نوايا الأطراف المختلفة وجديتها بالالتزام. أما القضية الثالثة في نقاشات المحادثات، فهي "إجراءات أمنية مؤقتة"، في إشارة للمواضيع الخاصة بتسليم المدن مثل العاصمة، فيما العنوان الرابع للنقاشات "إعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع"، وبالإضافة إلى ذلك، يجري "إنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين". وحسب بيان ولد الشيخ أحمد، فقد طلب من الأطراف المعنية إعداد أوراق "مفاهيمية" للمواضيع السابقة تقدّمها حتى الثالث من أبريل/ نيسان، فيما سيتم نقاش المواضيع المشار إليها عبر لجان متخصصة أثناء المحادثات التي قال إنها تهدف "إلى الوصول لاتفاق شامل لإنهاء الصراع واستئناف حوار وطني جامع وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة".