يمرس : فواتير الكهرباء والمياه.. بين المواطنة والتحريض ضدها

رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا لا قضاء ولا قدر في اليمن من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 لا تليق بها الفاصلة محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فواتير الكهرباء والمياه.. بين المواطنة والتحريض ضدها

عبد الوالي هزاع مقبل نشر في عدن الغد يوم 09 - 05 - 2016

الامتناع عن دفع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والصرف الصحي من قبل أغلب المشتركين في عدن مشكلة عامة لازالت تتفاعل ، وهي بصراحة مشكلة جديدة ومفتعلة لم تعرفها عدن في تاريخها كله . فما هي طبيعة هذه المشكلة؟.
تعرض المؤسسة العامة للكهرباء المشكلة كما يلي :
- أصبحت المؤسسة مستقلة مالياً في عدن منذ عام 2013م ، وتعتمد في تغطيتها لمصاريف التشغيل على الإيرادات المتأتية من تحصيل رسوم الاستهلاك للمواطنين عبر الفواتير .
- لقد بلغ حجم ديون المؤسسة لدى المشتركين "25" مليار ريال يمني .
- إن عدم دفع مستحقات المؤسسة لدى المشتركين قد تسبب بعجزٍ في دفع رواتب العاملين لديها ، وعجزٍ في مصاريف التشغيل ، ما قد يؤدي إلى توقف الخدمة نهائياً .
- ترى المؤسسة أن التوجه إلى مكاتب التحصيل لسداد الفواتير سيساعد على إنقاذ المؤسسة من الإنهيار .
وحسب المعلومات المستقاة من مصادر داخل المؤسسة فأن المشكلة تفاقمت بالتدريج بعد أحداث 2011م وبلغت نسبة المشتركين الذين يدفعون فواتيرهم حتى عام 2014 نحو 40% من إجمالي عدد المشتركين في المحافظة ، وقد انخفضت هذه النسبة بعد حرب 2015 لتصل إلى نحو 12% فقط من الإجمالي أي أن من 85% من عدد المشتركين لا يدفعون فواتيرهم .
وبالنسبة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي فالمشكلة تُعرض كما يلي :
- إن المؤسسة هي مؤسسة محلية مستقلة مالياً وإدارياً .
- بلغ حجم ديون المؤسسة لدى المشتركين نحو (11.522) مليار يمني ، موزعة على القطاع المنزلي (7.051) مليار ريال يمني ، و (1.281) مليار ريال يمني على القطاع التجاري ، و (3.190) مليار ريال يمني على القطاع الحكومي .
- على المؤسسة التزامات تجاه الغير بمبلغ (4.5) مليار ريال يمني .
- لقد انخفضت نسبة المشتركين الذين يدفعون فواتيرهم إلى نحو 14% فقط من إجمالي عدد المشتركين عام 2016م .
ومن المهم - بناءً على مصادر المؤسسة - إيضاح ما يلي :
- إن حجم التوصيلات المنزلية بالنسبة إلى جميع التوصيلات بلغ عام 2013م نحو 88.4% ونحو 90,8% عام 2014م ,
- إن نسبة الفاقد من المياه بلغ نحو 40% من إجمالي المياه المنتجة في العام ، وقد بلغ الفاقد
نحو 58.6% من إجمالي المياه المباعة عام 2013م ونحو 68.9% من إجمالي المياه المباعة عام 2014م . . هذا الفاقد مثّل نحو 77.9% من إجمالي الكميات المباعة للمنازل عام 2013م ، ونحو 91.3% عام 2014م.
من ضمن ما نستخلصه من المعلومات السابقة فإنه إذا كان الفاقد من المياه يعادل نحو 91% من كمية المياه المستهلكة في المنازل ، فإن إصلاح شبكات المياه سيوفر كمية كبيرة من هذا الفاقد ، وسيتحسن بالتالي مستوى الإمداد للمياه للإستهلاك . ومن هنا فإن دفع مستحقات المؤسسة من قبل المواطنين سيوفر قسطاً من المبالغ المطلوبة ، وسيسد الذرائع أمام المؤسسة من ناحية أخرى لرفع كفاءة أدائها في الإمداد وإصلاح شبكات الصرف الصحي وتشغيلها ، إضافة إلى دفع مستحقات الغير وخاصة أثمان الوقود التي تحتاجها المؤسسة .
وعلينا هنا أن نؤكد على عدد من الحقائق التالية :
أولاً : إن حصول المنزل ، المحل والمؤسسة على الطاقة الكهربائية وعلى المياه عبر المؤسستين يتم بعد توقيع عقد بين المستهلك وكل مؤسسة على حدة ، ولا يتم تحصيل رسوم الإستهلاك من المستهلكين للطاقة الكهربائية والمياه بقرارات حكومية أو رئاسية ، بل هناك قوانين تنظم هذه العلاقات.
ثانياً : القواعد المتعارف عليها وفي عدن بالتحديد تجعل من فواتير الكهرباء والمياه (فواتير أخر شهر) هي أدلة على ملكية العقار (منزل أو محل) لمن هي مسجلة باسمه فيحصل على الخدمات المطلوبة (مثل خط هاتف أو أي خدمة أخرى )، وكون الفواتير مدفوعة إلى أخر شهر فذلك يعني أن صاحب العقار مواطن صالح .
كلنا نعرف إن الدعوة إلى عدم تسديد فواتير الكهرباء والمياه بعد عام 2011م لم تكن مبادرة جماهيرية أو دعوة أفراد بل كانت منظمة وهدفت إلى إرباك الحياة في مدينة عدن بالأساس ، ولأنها المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان ، لذلك تكون هي وقاطنيها أكثر تضرراً وتتضرر المؤسسات الموجودة في عدن باعتبارها مؤسسات محلية ولا يمس الضرر الحكومة بشكلٍ مباشرٍ ولا القوى المتنفذة في الدولة .
وقد أطلق البعض على هذا العمل بأنه جزء من العصيان المدني وهو لا يمت إليه بصلة ،ولا يمت إلى التمرد بصلة أيضاً خاصة عندما يكون الفعل مضراً مباشرة بأصحابه وعامة الناس ولا يضرُّ بمن نتمرّد عليهم أو نحتجُ ضدهم . وقد قال آخرون لتبرير هذا الفعل : أن النظام يأخذ ما ندفعه للكهرباء ويشتري به أسلحة لقتل الناس وهو أمر غير دقيق لأن النظام قد استكمل بناء جيش جرار من أموال الدولة وحوّله من جيش لحماية الوطن والسيادة الوطنية إلى قوة لحماية المصالح الخاصة للعائلة الحاكمة ، وحوًل البلاد إلى مخزن أسلحة من خلال الإستيلاء على أهم الموارد الرئيسية للدولة ، ولكن في ظروف خروج الجماهير من كل حدبٍ وصوب تنادي برحيل النظام ورأسه ، كان يروق للقوى المرتبطة به أن يشجعوا التحريض على الأعمال التي تؤدي إلى تدهور نشاط المؤسسات وخاصة الخدمية منها وهدمها ولسان حالهم يقول: أن مجرد المطالبة بالرحيل يؤدي إلى هذا التدهور، فما بالكم لو حصل الرحيل فلن ترون سوى الجحيم .
ويحاجج كثيرون وهم يدافعون ويبررون عدم دفع الفواتير بأن ما يدفعونه يذهب في جيوب الفاسدين ويسترسلون بحق في الحديث عن الفساد الذي يضرب كل مفاصل الدولة ومؤسساتها
ويطالبون أولاً بمحاسبة الفاسدين قبل مطالبة المواطنين بدفع ما عليهم ، وهذا الأمر له وجهان : الأول : أمر مشجّع والمرء يرى مواطنين كثر متحفّزين ضد الفساد وينسبون إليه تدهور المؤسسات والمرافق الحكومية المختلفة ويشددون النّبرة بضرورة محاسبة الفاسدين ، وهذا يعطي أمل في توسّع البيئة المؤمل بها للنشاط في سبيل كشف الفساد ومكافحته بمعنى أن هذا الشعور وهذا الوعي يساعد على توسيع القاعدة الشعبية التي تعي مخاطر الفساد ومخاطر التعايش معه .
الثاني: هو أمر الخلط من قبل هؤلاء المواطنين بين الإيفاء بالإلتزامات القائمة عليهم للمؤسسات كواجب يفترض الإيفاء به وبين المطالبة المُحقة بمكافحة الفساد . وهذا الخلط غير مقبول لأننا كمواطنين ينبغي أن تكون تصرفاتنا منطلقة من الحفاظ على المؤسسات وعدم الإقدام أو المساعدة على القيام بأية تصرفات تضر بها وإلاّ لكانت تحركاتنا ليست إيجابية بل هدامة .
وقد برزت أيضاً تبريرات وردود تقول لماذا ندفع والهلال الأحمر الإماراتي يدفع تكاليف التشغيل للكهرباء ، ويأتي رد الحكومة على لسان نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سابقاً مستشار رئيس الجمهورية حالياً بأن "دولة الإمارات ليس لديها استعداد لتسديد فواتير الكهرباء وينحصر دعمها في شراء المولدات وتسديد تكاليف الطاقة المشتراة " ، هل من المعقول أن يطالب أو يتوقع مستهلكين للكهرباء والمياه في عدن من دولة أخرى ولو كانت شقيقة أن تدفع عنهم ذلك ؟ أوليس ذلك غريباً كل الغرابة ؟ .إن المساعدات الخارجية توجه لبناء المؤسسات ، ويبقى على المواطنين دفع رسوم الإستهلاك حتى يضمنوا استمرارية عمل هذه المؤسسات وكذلك تطويرها ومن ثم مطالبتها بتقديم خدماتها بكفاءة أعلى .
وإجمالاً فإن عدم دفع استحقاقات المؤسستين من قبل المشتركين هو إخلال بالتعاقد الموقع بين الطرفين ، وهو يعني إخلالٌ بالقانون وبالتالي إخلالٌ بالمواطنة والإنتماء لهذه المدينة أو المحافظة أو الوطن كله. والتحريض في هذا السياق يهدف إلى إضعاف الإنتماء وضد مبادئ المواطنة ، والمواطن الصالح الذي يؤدي واجباته هو من يخول له الإنتقاد والإحتجاج والمطالبة بالمحاسبة وغير ذلك من وسائل الرقابة والفعل.
وفي حالة تغاضي أو إقدام أية جهة من الجهات الرسمية المحلية أو المركزية بإعفاء الممتنعين عن الدفع ، فإنها بذلك تساعد وتشجع على التساهل والتلاعب بل والإمتناع عن أداء الواجبات وتسديد المستحقات المنظمة بالقوانين وهي تخطىء لأنها تشجّع على عدم الإنضباط والإنصياع للقوانين المنظمة للعلاقات بين عناصر بناء الدولة ، بل أنها تساعد على إضعافها وخلق الفوضى في المجتمع . وإذا تجاوزت أجهزة الدولة هذه الأمور كلها فسيكون من حق المواطنين الذين يدفعون المستحقات بانتظام المطالبة بالمساواة واستعادة مادفعوه إحقاقاً لمبدأ المواطنة المتساوية التي طالما خرج اليمنيون وكافحوا من أجل تحقيقه .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.