أحد الزملاء الصحفيين كتب على صفحته فى الفيسبوك يقول: «وفى الأيام العادية كمية الأمن دى بتروح فين، كل الضباط والأمناء والمخبرين والعساكر والأفراد بيسبونا نتثبت ونتسرق ونتخانق وننقتل، وبيستخبوا فين طالما هما كتير كده؟!!». كلمات الزميل موحية وموجعة فى نفس الوقت، وأتصور أن كثيرين سألوها حينما رأوا الآلاف من رجال الشرطة ينتشرون فى شوارع القاهرة، وشوارع بعض المحافظات يوم 25 ابريل الماضى لمنع المظاهرات المعارضة للاتفاق الذى يقضى بتسليم مصر جزيرتى تيران وصنافير للسعودية. بالفعل حجم الانتشار الأمنى كان ملفتا ورأيته بنفسى على الطبيعة من خلال جولة ميدانية يومها فى شوارع وسط البلد. من الطبيعى ان تكون إجابة وزارة الداخلية انها تسعى للحفاظ على الأمن بكل الطرق، وان الجميع سوف يلومها إذا حدثت فوضى. لكن فى المقابل سيسأل كثيرون سؤالا منطقيا وهو: إذا كانت الشرطة تستعد وتنتشر بكل هذه الحشود، فى مواجهة متظاهرين لم يزيدوا يوم 25 ابريل على المئات، فما الذى يمنع الوزارة ان تنشر نصف أو حتى ربع هذا الحشد فى الشوارع والميادين فى كل الأوقات لحفظ الأمن العام ومحاربة الجريمة بكل أنواعها؟!. للأسف الشديد فإن الاهتمام بالأمن العام يتراجع، والإحساس بالأمان يقل، والقصص على ذلك كثيرة ومتنوعة. فى الثانى من مارس الماضى اقتحم مجهول أو مجهولان فيللا المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة «الشروق» فى القطامية بالقاهرة الجديدة. اللص دخل ليلا والناس نيام، سرق ما وجده من أموال ومجوهرات، وحمل الخزنة بالكامل، وحينما وجد صعوبة فى فتحها تركها أمام مدخل الفيللا. من ستر الله وفضله أن المهندس إبراهيم لم يستيقظ هو أو أى من أفراد أسرته فى هذه اللحظات، وإلا كان قد وقع ما لا يحمد عقباه. اللص الغبى لا يعرف ان وظيفة أى ناشر خصوصا اذا كان كبيرا ورائدا مثل ابراهيم المعلم هى نشر الأوراق وليس اخفاءها، واذا كانت هناك اوراق فى خزنة فهى كنز او مشروع ينتظر النشر وليس الاخفاء، اى ناشر محترف لا يملك اسرارا بل ينشرها. تم تقديم بلاغ وحضرت المباحث للمعاينة وفجأة لم يحدث شىء بالمرة وتم حفظ القضية. فى هذا التجمع السكنى يعيش الكثير من الوزراء والمسئولين الحاليين والسابقين ورجال الأعمال والشخصيات العامة. وبعدها بأيام حدثت واقعة سرقة أخرى مشابهة. ويقال إن أحياء مماثلة فى أكتوبر وزايد تعرضت لحوادث مماثلة دون أن يتم العثور على الجناة. النتيجة أن هناك إحساسا كبيرا بعدم الأمان. يقول بعض السكان إذا كانت عمليات اقتحام المنازل تتم بمثل هذه السهولة فى هذه المناطق المصنفة راقية جدا، فكيف يمكن تصور ما يحدث فى المناطق الشعبية والعشوائية؟!. مرة أخرى لا أحد يجادل فى أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف والقضاء عليه، ولا أحد يجادل فى أهمية مواجهة الخروج على القانون فى أى مجال، ولا فى أهمية الأمن السياسى، لكن المأساة أن إهمال الأمن العام قد يزيد من تفاقم الأمن السياسى. اتمنى ان تعيد وزارة الداخلية النظر فى اشياء كثيرة اهمها الاهتمام بالأمن العام لكى تستعيد ثقة فئات شعبية كثيرة خسرتها مؤخرا. إذا فقد الناس الإحساس بالأمن، وعاث اللصوص الصغار فسادا وسرقة ونهبا فى بيوت الناس، فالمؤكد أن ذلك سيزيد من حالة الغضب والطهق والاحتقان وليس العكس. أحد أفضل الطرق لعودة الثقة بين الشرطة والشعب، هى أن يشعر الناس بأن الشرطة حاضرة وموجودة للدفاع عن أمنهم واستقرارهم، وليست موجودة فقط فى ميادين التحرير وطلعت حرب والدقى والمساحة وأمام نقابة الصحفيين. *نقلا عن "الشروق" المصرية