*تقرير خاص عن فساد الكهرباء في الجمهورية اليمنية وفي الجنوب بشكل خاص. * من الذي منع المحافظ وحيد رشيد من تنفيذ الوعد الذي قطعه على نفسه لحل أزمة الكهرباء في عدن؟؟. * كل مشاريع الكهرباء الحالية في الجنوب موجودة منذ عهد الحزب الاشتراكي ولم يقام مشروع كهربائي جديد منذ الوحدة في عدن. *هل كان فعلاً في نية المخلوع صالح بناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية!؟ * لا تصل من محطة مأرب إلى الجنوب ولا حتى كمية كهرباء تكفي لتشغيل (لمبة) واحدة في أي حمام جنوبي!. * كل كمية الكهرباء في الجمهورية اليمنية منذ قيام الوحدة إلى الآن تعادل نصف الكمية التي تُستهلك في مدينة مكة لوحدها! الثلاثون مليون دولار الخاصة بكهرباء محافظة ابين اين تبخرت؟. .......................................................................... الحديث عن مشاكل الكهرباء في الجمهورية اليمنية بشكل عام وفي الجنوب العربي بشكل خاص عملية (مُرهقة) نزيف داخلي كما قال الشاعر نزار قباني في إحدى مقالاته النثرية .. حيث إننا في الجنوب العربي الموقع على اتفاقية اتحاد مع الجمهورية العربية اليمنية لم يلتزم قادة (الشمال) ( اليمن) بها يجعلنا في ذلك الفعل في حل منها منذ العام 1994م وما أزمة الكهرباء الحالية وكذا أزمة مشتقات الوقود والتلاعب بصرف مرتبات الموظفين سواء امتداداً للحرب اليمنية الشمالية على الجنوب ان المتشدقين علينا في الجنوب بأننا نكثر من الكلام الذي يدل على المرض النفسي نطالبهم ان لا يتدخلوا بل يبرروا لنا فقط تلك الأزمات في مناطقنا مع ان الحرب انتهت عندنا منذ أكثر من سنة وان الحرب عملياً لازالت في مناطق اليمن الشمال ومع ذلك فأن الكهرباء تصل إلى صنعاء توجد أزمات للمشتقات النفطية ولا تتأخر رواتب الموظفين حتى في تعز الأكثر سخونة كما يقال بسبب الحرب ! في هذه السطور سوف نعرض ونوضح وبشكل عام بعض المسائل والعراقيل التي تعمل القيادات اليمنية الشمالية لوضعها لمنع وصول الكهرباء إلى مناطق الجنوب ابتداء من عمليات الفساد المالي إلى الضغوط والفساد السياسي الذي أسس له نظام المخلوع صالح وحليفه (السيامي) حزب الإصلاح لتقنين الفساد! نبدأ من اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية والذي تدفع الدولة الملايين من الدولارات من أموال شعب الجنوب دون نتائج ملموسة على الواقع لذلك العمل بسبب التهاون في شروط تلك الاتفاقيات . ان الكهرباء المُشتراة أو اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية فيها من الفساد الكثير بل فيها إجحاف واستهبال بوزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء ؟ ان تلك العمليات تُطابق ببساطة عملية تأجير حافلة نقل ركاب للدولة تنطلق مثلا من( مدينة المكلا في حضرموت إلى العاصمة عدن) وان صاحب الحافلة يفرض على الدولة أو الركاب الذين يريدون الذهاب من حضرموت إلى عدن ان يملؤ خزان الحافلة بالبترول وان يغيروا الزيوت وان يحضروا سائقاً لقيادة الحافلة على حسابهم من المكلا إلى عدن ، وبعد ذلك وعندما تصل الحافلة إلى عدن يفرض على الركاب دفع قيمة الأجرة كاملة ؟ هذه العملية هي ما تقوم بها شركات توفير الكهرباء (المباعة للدولة) أي تأجير المولد فقط وهي عملية يتم العمل بها منذ عهد (الشيخ ) صالح سُميع أدام الله مبرزه الطويل في محافظة حجة ! أما أصحاب مواطير أو مولدات الكهرباء المشتراة فيقولون أنهم وقعوا اتفاقيات يجب ان تلتزم بها الدولة ويضيف احدهم وهو من العيار الثقيل إذا ارتم إلغاء أي اتفاقية عليكم أولا إلغاء اتفاقية الغاز الطبيعي مع كوريا الجنوبية والتي وقعها المخلوع صالح بخسارة عشرة مليار دولار على الجمهورية اليمنية! ان البنية التحتية والخدمات العامة في العالم اجمع من مهام الدول سوى الدول الرأسمالية أو الاشتراكية ان وجدت وذات الأنظمة الجمهورية أو الملكية أو الدكتاتورية الرجعية أو غيرها ما عدا الجمهورية العفاشية حيث يتلاعب الفاسدون بكل شيء فيها كيفما شأوا وبدون حسيب ولا رقيب كما فعل متعهد تمويل الوقود للجمهورية والذي تم فرضه بعيداً عن شروط مناقصة التوريد بضغوط (شمالية) وحتى (جنوبية) ان حادثة مثل هذه في دولة مثل الأردن سوف تُطيح بالحكومة وسوف تُطيح برؤوس الفاسدين بعد محاكمات عادلة بالمناسبة ان دولة المملكة الهاشمية الأردنية تعمل بجهد وإخلاص للنهوض بكل مناحي الحياة فيها وان توفير الكهرباء من أهم مهامها حيث عملت مؤخراً إلى تنويع مصادر الطاقة دون الاعتماد على الوقود التقليدي واستطاعت في خطوة أولية سريعة إنتاج (176) ميجا وات أي 3% من احتياجات المواطن الأردني والجديد ان ال (176) ميجا وات تلك تم إنتاجها من الرياح فقط وهم بصدد إنتاج كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية من الشمس أما المملكة المغربية استطاعت إنتاج ما نسبته 40% من احتياجات الناس عندهم من الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية هذا الآن وهم يخططون انه وفي العام 2020م سوف يصبح لديهم وفر زيادة من الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية عن حاجة المغرب كاملة يمكن بيعها ونفس الشيء الآن في دول الخليج العربي التي تعمل على تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتوفيرها من الطاقة المتجددة الرياح والشمس والأمواج رغم ان دول الخليج لا تعاني من أي صعوبات أو عجز في الوقت الراهن ولكنه التخطيط للمستقبل في المقابل يطل السؤال الأتي ماذا طرحت وزارة الكهرباء في الجمهورية اليمنية من خطط للمستقبل غير شعارات فارغة كما حدث في أخر حملة انتخابية رئاسية للمخلوع صالح في العام 2006م لتوفير الكهرباء من الطاقة النووية عن طريق طبعاً بناء مفاعل نووي سلمي في الجمهورية اليمنية كما قال وزير الكهرباء في حكومة صالح حينها بهران المتخصص فعلاً في الطاقة النووية ولكن بهران يعرف جيداً البيروقراطية والفساد في دولة المؤتمر الشعبي والمماطلة في توفير المتطلبات الأساسية لقطع غيار محطة كهرباء عادية ما بالك بمتطلبات تشغيل مفاعل نوويا مثال توفير عنصر اليورانيوم من السوق الدولية وكدا أعمدة البلوتونيوم والماء الثقيل والخبرات البشرية المدربة التي تحمل مؤهلات علمية عالية(مش نجيب ابن شيخ ونخليه مسئول) إضافة إلى المنشئات الخاصة كما انه حتى وان توفرت المتطلبات بإمكانيات (حبطرش) فأن اليمن مصنفة عالميا من الدول الفاشلة التي لن تسمح الهيئات الدولية المتخصصة من اقترابها من الأنشطة في هذا المجال والتلاعب بالمواد النووية! هكذا كان ولا يزال المخلوع يكذب على الغوغاء بوقاحة في مناطق اليمن ( الشمال) وهم يصدقون ببساطة رغم انه لم يستطع توفير الحد الأدنى من متطلبات الكهرباء التي تنتج بالطرق التقليدية وهي الأقل كلفة والأقل خطورة ومتوفرة في الأسواق العالمية بطريقة شراء الطماطم من أسواق الخضار وذلك كذب دولة صالح وحزبه المؤتمر الشعبي أما أثناء عمل حكومة حزب الإصلاح بعد ثورة شباب صنعاء فقد تقدم وزير الكهرباء المحسوب على الإخوان المسلمين صالح سميع بمقترح أو خطة توفير أربعة الف ميجا وات من الطاقة الكهربائية من خلال شراء الكهرباء من دولة اثيوبيا ذلك المقترح قدم في 2013م في حين ان سد النهضة الذي سوف ينتج الكهرباء في اثيوبيا لم يبدأ العمل بإنتاج الكهرباء حتى الآن العام 2016م هذا شق مهم في موضوع الكذبة الكبرى أما تفاصيل تلك الكذبة فأنه سوف يتم عمل أبراج ضخمة لنقل الكهرباء من اثيوبيا عبر أراضي دولة اريتريا العدوانية والمتقلبة المزاج إلى منطقة برولاند الصومالية حيث الاضطرابات والقراصنة وأخيرا وضع كابل كهربائي داخل مياه البحر الأحمر لتصل إلى الحديدة وليس إلى عدن (وهو مشروع فاشل 200%) ويمكن بمخصصات ذلك المشروع بناء ثلاث محطات كهربائية تقليدية في عدنوالحديدة والضالع بدون وجع قلب الجيش اليمني بمشاكل مع اريتريا والقراصنة ووجع جيب أو خزينة الدولة في مشاكل نحن في غنى عنها ! لماذا أصحاب القرار في اتحاد الجمهورية اليمنية يبحثون دائماً عن الحلول الأكثر تعقيداً لحل مشاكل الشعب لماذا لا يعملون كما حدث في مصر في حل أزمة الكهرباء التي أوصلت لها حكومة الإخوان عندهم فقد عصفت أزمة الكهرباء بها في العام 2014م كنتيجة للسياسة السابقة للإخوان ووصلت الأزمة في مناطق الصعيد الحارة إلى 30% من الاستهلاك عندهم وانتقلت الانقطاعات إلى بعض مناطق العاصمة المصرية نفسها (القاهرة) يتحدث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصري الآن عن معالجة الأزمة بأنهم عملوا أولا بحلول إسعافية سريعة لأنها الأزمة خلال أربعة أشهر فقط ثم تم العمل بعدها على توفير الكهرباء بشكل لا معوقات فيه وفي شهر يونيو 2016م حققت مصر وفر من كميات الكهرباء المنتجة وصلت إلى سبعة ألاف ميجا وات أقول هنا وفر أي لا نتحدث عن ما يستهلك ولكن عن الفائض عن حاجة الناس في مصر الآن وانهم يبحثون عمليات بيع السبعة الف ميجا وات من الكهرباء لدول الجوار علما ان ما يستهلك في الجمهورية اليمنية من طاقة كهربائية كاملة منذ ما قبل أزمات الكهرباء المفتعلة بسبب الفساد السياسي والمالي لحزب المؤتمر والفساد المالي والسياسي والاخلاقي لحزب الإصلاح هو (1500) ميجا وات فقط وهذه الكمية من الطاقة هي ما يستهلك في منطقة الحرم المكي فقط في السعودية لا نقول في مدينة مكة كلها بل الحرم المكي وهذا يجب ان يسكت تنابلة صالح والمؤتمر الشعبي في الجنوب الذين يتحدثون عن توفر الكهرباء في عهد صالح فلو كان عمل بإخلاص لما اعطي زبانية حزب الإصلاح الفرصة الآن لقطع الكهرباء على الناس بمبررات واهية ثم اين المشاريع في قيام الوحدة في العام 1990م حتى الآن كلها مشاريع حكومة الحزب الاشتراكي ورفضوا توفير قطع الغيار لها حتى كتابة هذه السطور ولم تعمل أي محطة كهربائية جديدة في عدن منذ الوحدة. ان الابواق التابعة للمخلوع صالح والتي لا زالت (تنشز) إلى الآن ضد المحطة الكهرو حرارية من انها الحرب العالمية الثانية تخلص منها السوفييت لدولة الحزب الاشتراكي في الجنوب ولكن بعثة الخبراء الذين وصلوا عدن بحاجة إلى بعض قطع غيار وصيانة وانها سوف تعمل لسنوات قادمة طويلة كأجراء اسعافي اولي كما حدث في جمهورية مصر وقد بدأت (امارات الخير) بعمليات توفير قطع غيار من الخارج بالاتفاق مع (حكومة عدن) وبعدها صدر القرار الرئاسي لنظام دولة الشرعية التي يطغى فيها صوت الإخوان المسلمين بالموافقة على تحديث مناطق الكهرباء الكهرو حرارية في عدن بمساعدة حكومة الامارات في حين يمكن لوزارة الكهرباء توفير ذلك بل وحتى توفير مولدات خاصة من ميزانية الوزارة قبل اعلان (راجح بادي) افلاس الحكومة وانه ليس في (جيبه) أو جيب احد من الوزراء ولا حتى ثمن (صحن رز مع ربع دجاج) مع ان ما يدفع كديون على الدولة لأصحاب الكهرباء المشتراة التي لم تستطع توفير الحد الأدنى في محافظات ذات استهلاك منخفض هي مبالغ تصل إلى ملايين الدولارات !!!كما ان ذات الابواق التي تشنع على المحطة الكهرو حرارية في عدن لازالت (تلوك) الكلام بأن المقاومة الجنوبية هي من دفعت لان تقطع كمية الكهرباء التي كانت تصل من المحطة الغازية في مأرب إلى الجنوب وان تلك الكمية كانت تسهم في تغطية العجز في الاستهلاك في الج-نوب . وهذا الكلام غير صحيح جملا وتفصيلا والمصيبة ان بعض المهندسين وبعض المندسين يجادلون بغير علم ولا يعرفون بأن الموضوع سياسة وفساد اعلام تماماً مثل مشروع الدكتور بهران لتوفير الكهرباء من الطاقة النووية ومشروع صالح سُميع بتوفير الكهرباء من اثيوبيا ونؤكد هنا بأنه لم تصل أي منطقة من مناطق اليمن(الشمال) لا من مأرب ولا من غيرها إلى عدن أو أي منطقة من مناطق الجنوب العربي أي كمية من الطاقة الكهربائية (تلصي) حتى (جلبة) واحدة في أي حمام جنوبي منذ الوحدة في العام 90م أما الخط الوحيد أو السلك الواصل من المحطة الغازية في محافظة مأرب إلى المحطة الكهرو حرارية في عدن بسبب ان المحطة لا تعمل الا بدفع أو طاقة محدودة مقدارها سبعة ميجا وات لتشغيل تور بيناتها وكانت قبل الوحدة توجد داخل المحطة بنفسها مولدات تنتج السبعة ميجا وات لتشغيل المحطة عندما تكون متوقفة فقاموا بصرف تلك المولدات بتوجيهات من صنعاء ولا نعرف الغرض الحقيقي لذلك الفعل هل هو فساد لبيع تلك المولدات أو كان (ملعنة) لربطنا مع مأرب للتحكم بنا من صنعاء ويمكن التأكد من ما نقول من اللقاء التلفزيوني الذي تم في قناة سهيل الاخوانية مع محافظ مأرب سلطان العرادة الذي قال ((إذا انقطعت الكهرباء في عدن قالوا من مأرب مع انه لا توصل أي كهرباء إلى عدن نهائياً) وبرغم ان العرادة اصلاحي لكن لا يزال فيه شيء من نقاء الصحراء وصدق الاعراب عكس الوزير الاخواني الذي قال في الرياض بعد ان عملت قيادات في حزب الإصلاح وشركاؤهم في التجارة في عرقلة ايصال مادتي الديزل والمازوت حيث قال وهو يضحك بفرح ((الآن بانشوف قيادة عدن الجنوبية كيف بايصلحوا للناس في هذا الحر)) انظر إلى أي مدى وصلت الوضاعة في الشماتة في مشاكل الناس لان هذه اخلاقهم ! ويذكر الجميع انه في العام 2013م قطع المحافظ الاصلاحي ابن عدن القريب عهد بخفايا السياسة وقذارتها وحيد رشيد قطع على نفسه عهداً بأنه سوف يحل أزمة الكهرباء في عدن خلال اشهر فقط وان لم يفعل سوف يترك منصبه بسبب ان رشيد عرف بأن الأزمة مفتعلة في عدن ومتطلبات حلها بسيطة وكان رشيد يعتقد ايضا ان زبانية صالح يضيقون على الناس في عدن لتحميل السبب لجماعات الحراك الجنوبي وفعالياتهم يحدثني احد القيادات الاشتراكية من الحراك بأنه تم الاتصال بوحيد رشيد وتوجيه تحذير شديد اللهجة له من جهات قبلية وحزبية مختلفة ومتصارعة في صنعاء اجمعوا على ان تظل أزمة الكهرباء في عدن بدون حل وان يظل المواطن في عدن في هذه المشكلة للكهرباء بشكل دائم وهو ما زال عليه الوضع حتى الآن ويؤكد ما سمعنا ما حدث مؤخراً من منع التاجر العيسي بتوجيهات من شركائه في صنعاءوالرياض من ايصال مادة الديزل إلى محطات توليد الكهرباء رغم وجود الديزل في ميناء الزيت في البريقة إلى ان قامت المقاومة الجنوبية بتفريغه بالقوة ووصول اسعافات الوقود من دولة(امارات الخير).. ان أزمات الكهرباء في عدنوالمحافظات الجنوبية هي أزمات مفتعلة الغرض منها الضغط على قيادات المقاومة الجنوبية والمواطن العادي في الجنوب للرضوخ لاملات القيادات اليمنية الشمالية للاستمرار في البقاء لنهب خيرات الجنوب وهم يعرقلون حتى ايصال المساعدات من دول الخليج وغيرها لتغطية العجز كما حصل عندما تقدمت دولة الكويت الشقيق عقب طرد مليشيات الحوثي وصالح من الجنوب بتسليم مبلغ ثلاثون الف دولار لحل أزمة الكهرباء في محافظة ابين تلك المبالغ لا يُعرف حتى الآن اين ذهبت لأنه من غير المعقول ان يتم نهب تلك المبالغ الضخمة كاملة؟؟ وتبقى الاسئلة من هو الشخص الذي تسلم تلك المبالغ وكيف واين تم صرفها وهل يمكن محاسبة من تدخل في ذلك الموضوع بأي شكل ؟؟ يقال والعهدة هنا على المتحدثين مبلغ مائة الف دولار وانه صرفها على عمال الكهرباء وهم في المسجد يرفضون كلام المحافظ!!! وأخيرا وان طار المبلغ كاملاً ونهائياً (بح) الجواب بدون شك يجب ان يكون عند مدير الكهرباء في ابين ومحافظ ابين ومن قام باستلام ذلك المبلغ ولنا متابعة لذلك الموضوع ..