الارصاد يتوقع استمرار هطول الامطار الرعدية على المرتفعات    باقزقوز لسلطة صنعاء: تحصين الجبهة الداخلية بانصاف المظلومين ومحاسبة الفاسدين    تصفية الصبيحي في شبوة    مسلحون بزي عسكري يقتحمون مسجدًا في عدن ويطلقون النار داخله ويختطفون إمامه بطريقة مهينة    واتساب WhatsApp يحصل على 8 ميزات جديدة هذا الأسبوع على أندرويد و iOS.. إليكم قائمة الميزات    الإنتر ينهي مغامرة ريفر بليت    محكمة تُديّن اتحاد القدم بالاحتيال    الإفلاس.. شبح حطم أندية ليون وبارما وبوردو    صفقة جديدة تثير الجدل في ليفربول.. ومخاوف من التأثير على دور محمد صلاح    راتب ميسي يفوق سقف 21 فريقا بالدوري الأمريكي20 مليونا و446 ألفا و667 دولار    الدولار يسجل مستويات متدنية وسط مخاوف أمريكية    شرطة تعز تلقي القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل في مديرية مقبنة    استبصار وقراءة في سردية احمد سيف حاشد الجزء الثاني (فضاء لايتسع لطائر)    زينة: «ورد وشوكلاته» يكشف مشاكل الشخصيات    كازاخستان.. اكتشاف قطع أثرية تعود لعصر قبيلة الساكا    من الماء الدافئ إلى دعامة الركبة.. دراسة: علاجات بسيطة تتفوق على تقنيات متقدمة في تخفيف آلام الركبة    بفاعلية الحقن ودون ألم.. دراسة : الإنسولين المستنشق آمن وفعّال للأطفال المصابين بالسكري    طرق الوقاية من السكتة القلبية المفاجئة    تسجيل هزات أرضية من المياه المجاورة لليمن    من يومياتي في امريكا .. مرافق بدرجة رجل أعمال    إيران تعتقل 26 شخصا على صلة بالموساد    تفاهمات مباشرة بين الكيان وسوريا تمهيداً للتطبيع    فعاليات بذكرى الهجرة النبوية بصنعاء    استئناف نقل النفط الخام من عقلة شبوة لكهرباء الرئيس    رشاد العليمي..تاريخ من الغدر والخيانة: زملاءه أعدموا وهو أصبح وزير    المقاومة الجنوبية ترفض توزير "مطيع دماج" وتعتبره تهديدا لأمن الجنوب    من يدير حرب الخدمات وتجويع المواطنين في عدن؟    كيف نطالب بتحسين الأوضاع    الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعام الهجري الجديد    الجنوب ينتصر بصبر شعبه وصمود وتضحيات ابطال قواته المسلحة    فعالية ثقافية في مديرية السخنة بالحديدة إحياءً لذكرى الهجرة النبوية    تعز.. مليشيا الحوثي تشن هجوماً على قرية في ماوية وتختطف عدداً من المواطنين    العيدروس يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بالعام الهجري الجديد    النصر يتخلَّى عن مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي    مصر تمنح 6 مناطق لشركات عالمية للتنقيب عن الغاز    برشلونة يعود إلى ملعب كامب نو 10 أغسطس المقبل    تحذير أممي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن    عينيك تستحق الاهتمام .. 4 نصائح للوقاية من إجهاد العين في زمن الشاشات والإضاءة الزرقاء    مناقشة مستوى أداء مكتب هيئة الأوقاف بمدينة البيضاء    جرعة سعرية ثالثة على البنزين في عدن    5 مشكلات صحية يمكن أن تتفاقم بسبب موجة الحر    افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال    تشيلسي يغتال حلم الترجي بثلاثية قاسية    الشاعر المفلحي.. رافعات الشيادر روحن فوق جيل الديس    تجارة الجوازات في سفارة اليمن بماليزيا.. ابتزازًا مُمَنهجًا    مصادر تتحدث عن تقرير صادم لاستخبارات البنتاغون بشأن نووي إيران    صنعاء .. البنك المركزي يوقف التعامل مع 9 منشآت وشركات صرافة وبنك وشبكة تحويل أموال خلال يونيو الجاري    تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين    الوزير الزعوري يشيد بمشاريع هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وجهودها في دعم الفئات المحتاجة    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4)    موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة    هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة    كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ    إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره    حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين    الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي"    الحديدة و سحرة فرعون    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملكية أراضي القبائل في أرخبيل سقطرى بين الصحة والبطلان!
عويس القلنسي السقطري نشر في عدن الغد يوم 09 - 08 - 2016

يرى القادم إلى جزيرة سقطرى أسواراً متهدمة وهي تمتد أمام ناظريه إلى ما لا نهاية على طول الجزيرة وعرضها، وترسم أشكالاً إبداعيةً وخطوطاً لا متناهية، مستقيمةً أحياناً أو متعرجةً، وهي تخط تضاريس الجزيرة فتشقُّ الهضابَ، وتصعد الجبال، وتتسلق الصخور والقمم الشاهقة حينا، ثم ما تلبث أن يرهقها صعودُ فتجفلُ منحدرةً مهرولةً على سفوح الجبال لتستقر في قيعان الوديان السحيقة، ثم تنساب على السهولِ والسواحلِ فتصل إلى البحر، وكأنها أرادت أن تشرب من مياههِ الزرقاء الصافية، والإستراحة على رمال شواطئهِ البيضاء الناعمة بعد عناء الرحلة.
وتسمى هذه الأسوار ( أجنهن) مفردها ( أجهون) باللهجة المحلية، وتقسم هذه الأسوار أرض الجزيرة إلى مثلثات ومربعات وأشكال هندسية مختلفة ممكن ملاحظتها حتى بالنظر من الأرض ناهيك عمن ينظر إليها من مرتفع أو من الطائرة، فتتضح له معالمها وأشكالها ومدى أتساعها على امتداد مساحة أرض الجزيرة. ويقف الناظر في حيرة أمام لغز هذه الأسوار محاولاً فك شفرتها، ومعرفة سرِّ وجودها وتشييدها بهذا الشكل، و متى بنيت؟ ومن الذي بناها؟ وفي أي حقبة ترايخية تم بانئها؟ و هل هي بقايا قلاع أو قصور قديمة؟ فلا يمكن أن تكون كذلك بسبب طولها الشاسع، حيث من غير الممكن أن تكون هناك قصوراً بهذا الحجم والإتساع! أم هي بقايا مزارع أو بساتين قيديمة؟ وهذا أيضا احتمال ضعيف، فلا يعقل أيضا أن تكون هناك مزارع أو بساتين تمتدُّ إلى هذه المسافات الطويلة والتي تصل أحيانا أقاصي شرق الجزيرة إلى غربها!
إذن ما هي قصة هذه الأسوار؟ وما هي أسباب تشييدها وبناءها؟ و هي ظاهرة فريدة من نوعها على مستوى العالم، حيث تتقاسم القبائل أرض الجزيرة بطولها وعرضها فيما بينها البين، وتمتد الحدود التي تفصل بين هذه القبائل إلى مئات الكيلو مترات، بحيث تمتلك كل قبيلة عشرات أو مئات الكليو مترات أحيانا، وقد تشتمل أحيانا على أجزاء من مياه البحر منصوص عليها في متن الوثيقة ومحددة بالباع وهي وحدة قياس عمق البحر كالقول تمتد أرض قبيلة العجمي مثلا إلى عمق عشرين باعاً من البحر. ولو صح ذلك فأن سيادة القبيلة تمتد لتشمل المياه الإقليمية المحاذية لأرض القبيلة وليس مجرد سبعة أبواع فقط هي حقوق قانونية معترفا بها دوليا، وهو ما يضفي على هذه الملكية شيئاً من الخرافة وعدم المنطقية ويطعن بجدية هذه الوثائق وعدم المصداقية، وحجة هذه القبائل في ذلك هو ما تملكه من سندات رسمية بعضها صدر من السلطنة العفرارية بعصورها المختلفة القديمة منها والحديثة، وربما هناك وثائق صدرت في مراحل ما قبل الدولة العفرارية، والبعض الآخر صدر في عهد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، والبعض الأخر من هذه السندات صدر في عهد دولة الوحدة الحالية. وهي وثائق غير مسجلةٍ في دائرة الأملاك، وغير موثقة بطريقة رسمية تضفي عليها الصفة من القانونية والثبات، بل يوجد عليها مجرد ختم السلطان أو الجهة الرسمية في كل عصر على الورقة المهترية التي بالكاد القارئ يستطيع قراءة مضمونها بسبب ما أصابها من التلف والقدم.
ولكن كيف نفسر توثيق السلطان لهذه الوثائق التي تحملها هذه القبائل؟ واعترافه بها؟ وهل الهدف من هذه الوثائق لا يتعدى تنظيم الرعي بين هذه القبائل بسبب الصراع على الماء والكلأ في تلك الأزمنة الغابرة مما أوجد الضرورة لإجاد هذه الوثائق لضبط الحدود بين هذه القبائل منعا للصراعات والحروب على والماء والكلأ؟
فإذا كان الأمر على هذا النحو فأنه لم تعد هناك حاجة اليوم لإبقاء على هذا النظام، ولم تعد هناك ضرورة للعمل بهذه الوثائق، بعد أن أصبحت جزءاً من التاريخ لذلك يجب اصدار قانونٍ جديدٍ يبطل العمل بهذه الوثائق نهائاً وإلى الأبد، وتحويل ملكية هذه الأراضي للدولة مع إبقاء على الأعراف الخاصة بالرعي وفقاً لما هو متوارث في هذا الشأن.
أما إذا كان الأمر جاداً، وأن هذه المستندات صحيحة، ولا مجال لإبطالها فأن هنا الأمر يتجاوز مجرد ملكية أراضي ليشمل حقوق أبعد من ذلك بكثير.. ليتضمن حقوق سياسية لهذه القبائل، وأنها في أساسها حكومات وامارات ومشيخات قبلية وعشائرية محلية لها كل الحقوق على أرضها، وليس مجرد قبائل لأنها تمتلك أهم المقومات الثلاث المتعارف عليها لقيام الدولة أو الحكومة المحلية على أقل التقدير وهي:
الشعب وهم أفراد القبيلة.
والإقليم وهي الأرض المملوكة للقبيلة ملكية خاصة.
بالإضافة إلى السلطة السياسية والمتمثلة بمشيخة القبيلة.
ولتسليط الضوء على مختلف جوانب هذا الموضوع فسوف نتناوله على النحو الآتي:
أولا: ما هي الأسباب والمسوغات التي دعت السلاطين والدول المتعاقبة على حكم الجزيرة إلى إصدار هذه الوثائق والسندات؟
إن هذه الصكوك والسندات والوثائق هي وسيلة تنظيمية رعوية أملتها ظروف الحاجة في مراحل تاريخية معينة بهدف فضّ النزاعات بين القبائل الرعوية على الماء والكلأ.
عند حضور سلاطين آل عفرار من أرض المهرة إلى الجزيرة وجدوا هذه القبائل تمتلك أراضيها فأبقوا على الأوضاع على ما هي عليه ونظموا ملكية هذه القبائل لأراضيها بإصدار صكوك وسندات تبين حدود كل قبيلة وتفصل بينها وبين غيرها من القبائل.
لم تستطع الدول التي حكمت الجزيرة اجراء أي تغييرات على الأوضاع السائدة في الجزيرة وأبقت الأمور على حالها.
إهمال الدول المتعاقبة على حكم الجزيرة لهذه الجزيرة وعدم الإهتمام بتطويرها وغياب حركة اللإستثمار.
ثانيا: المشاكل الناتجة عن نظام تملك القبائل للأرض في أرخبيل سقطرى:
حدثت عدة جرائم قتل خلال السنوات المنصرمة كان سببها الصراع على الأرض.
بيع شيوخ القبائل لأراضي واسعة لمسستثمرين أو مضاربين بالأراضي بثمن بخس.
ظهور مشاكل قانونية في المستقبل بسبب عمليات بيع الأراضي العشوائية يصعب على الدولة معالجتها..
صعوبة نزع ملكية هذه الأراضي من ملاكها الجدد المستثمرين أو المضاربين والسماسرة الذين أستولوا على هذه الارأضي الواسعة التي قد تصل أحياناً إلى عشرات الكيلو مترات عن طريقة عمليات شراء وبيع غير عادلة من شيوخ هذه القبائل والمتنفذين فيها أما نتيجة الجهل والامية أو نتيجة فساد هؤلاء الشيوخ.
ثالثا: حجج ومسوغات إلغاء هذه الوثائق:
تغير الزمن وانتفاء الحاجة إلى هذه الوثائق في الوقت الحالي بسبب ظهور الدولة المدنية الحديثة التي حلت محل هذه القبائل وفرضت النظام والقانون وحفظت حقوق الجميع واصبحت هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن منع النزاعات بين هذه القبائل.
حاجة الدولة إلى هذه الأراضي لتمارس عليها اعمال السيادة واقامة المشروعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.
لم يعد الرعي هو الوسيلة الوحيدة للعيش كما كان في الماضي.
تملّك هذه القبائل لأجزاء كبيرة من أراضي الدولة يتعارض مع مفهوم سيادة الدولة الحديثة.
في حالة ظهور دولة سقطرية مستقلة أو حكومة محلية أو اقليمية فأن هذه الدولة سوف تواجة صعوبات لأنها لا تمتلك أرضاً تتحرك فيه وتمارس اعمال السيادة عليه، لأن أراضي الجزيرة تكون مملوكة للقبائل، ولا يمكن أن تكون لهذه الدولة سيطرة أو سيادة على أرض لا تملكها. مما يضطرها لأن تكون دولة فيدرالية، وتحول هذه القبائل إلى حكومات محلية في داخل الدولة مما يؤدي إلى ظهور ما بين 250 إلى 300 إمارة أو مشيخة قبلية، وهو عدد قبائل الجزيرة. و لو رغبت بعض هذه الديلات بالإستقلال واعلان دولة مستقلة فأنه لا يوجد مانع قانوني يمنعها من فعل ذلك، وتخيل معي أخي القارئ لو سلمنا جدلا بأن أتسعت هذه النزعة الإستقلالية لتشمل كل قبائل الجزيرة، فتصبح لدينا(250) دولة أو حكومة محلية أو يزيد في جزيرة سقطرى، وهي مشكلة قانونية قد يفرضها الإعتراف بهذه السندات التي فرضتها الأعراف القبلية في مرحلة من مراحل التاريخ. ولا يوجد في القانون الدولي ما يمنع امكانية حصول ذلك، بل على العكس من ذلك تماما فأن القانون الدولي يمنح الحق لأي جماعة بشرية تملك العناصر الأساسية لاقامة حكومة محلية أو دولة مستقلة كاملة السيادة الحق في ذلك وهذه العناصر متوفرة وهي:
الإقليم المتمثل بأرض القبيلة.
والشعب والمتمثل بأفراد القبيلة.
والسلطة السياسية و المتمثلة بمشيخة القبيلة.
فإذا توفرت هذه العناصر الأساسية لأي جماعة بشرية يمنحها ذلك الحق بأن تقيم لها دولة خاصة بها، وفقا للمبدأ العالمي المعروف ((حق الشعوب في تقرير المصير)) والذي تدعمه المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة..
ونحن نرى في العالم دول صغيرة قد لا تتجاوز أحياناً الكيلو المتر المربع الواحد.. فما بالك بقبائل تمتلك هذه المساحات الشاسعة من الأرض قد تصل أحيانا إلى مئات من الكيلومترات، بالإضافة إلى إشرافها على المنافذ البحرية التي تربطها بالعالم الخارجي مما يجعلها مهيئة لاقامة دولة مستقلة خاصة بها..
رابعا: الصعوبات التي تواجه الدولة في حلِّ المشكلات الناتجة عن نظام تملك القبائل للأرض.
إمتلاك القبائل لوثائق وصكوك وسندات ملكية تثبت ملكيتها لهذا الأرض كابراً عن كابرٍ..
مصادقة الدول والحكومات المتعاقبة على حكم الجزيرة على هذه الصكوك والسندات واعترافها بصحتها وهو ما أسبغ عليها الصفة والقوة القانونية لتصبح سندات التنفيذ مكتملة الاركان.
إن الكثير من هذه القبائل ما زالت تعيش على الرعي ويصعب عليها ترك الأرض الذي عاشت عليها لمئات أو ألاف السنين.
صعوبة التعويض لهذه القبائل عن هذه الأراضي الشاسعة والتي لا تقدر بثمن.
فقر الدولة وحاجتها إلى المال لإرضاء هذه القبائل وتعويضها أو توفير لها المعيشة البديلة وتوظيف شباب هذه القبائل وتوفير لها المسكن والخدمات والطرق والتعليم ووسائل الحياة العصرية الكريمة.
خامسا: الحلول المقترحة لحل هذه المشكلة:
إصدار قرار بمنع وإقاف بيع هذه الأراضي إلى أن حين البث في هذه القضايا الشائكة وإزالة الغموض الذي يلف هذا الملف..
إقاف جميع القضايا والدعاوي الخاصة بهذه الأراضي.
تشكيل لجنة قانونية للبحث ودراسة هذا الموضوع الشائك والبث فيه على أسس قانونية وعادلة.
دراسة هذه المشكلة من قبل المختصين القانونيين دراسة واعية وعادلة تأخذ بالاعتبار مصالح وحقوق هذه القبائل والنظر إليهم بصفتهم أصحاب الأرض بعيداً عن اللجؤ إلى نظام المصادرة وسلب الناس حقوقهم دون وجه حق.
دراسة هذه الوثائق ومدى صحتها وامكانية اعتمادها واعتبارها سندات ملكية صحيحة لا تشوبها شائبة، أو عدم الإعتراف بها وإعتبارها مجرد وثائق تاريخية قد أصبحت جزء من التراث ويتم جمعها وحفظها في متحف الجزيرة أو الأرشيف التاريخي الخاص.
إتخاذ القرار المناسب من حيث الأخذ بهذه الوثائق والسندات والإعتراف بصحتها من قبل الدولة والجهات القانونية وتوثيقها كسندات قانونية صحيحة.
إذا قررت الدولة عدم الإعتراف بهذه الوثائق والسندات بعد دراسة قانونية وافية يترتب على ذلك الآتي:
تصبح الأرض كلها أرض الدولة بملكية عامة وتصبح الدولة هي الآمر الناهي ولها السيادة المطلقة على جميع أراضي هذه القبائل.
يصبح أفراد هذه القبائل رعاة فقط على هذه الأراضي وليس ملاك لها كما يعتقودن في الوقت الحالي.
رفض أي دعاوي الأرض بين القبائل، لأن الأرض في هذه الحالة أصبحت ملكاً عاماً للدولة، وهي المسؤولة عن تنظيم الرعي بين هذه القبائل.
بقاء كل قبيلة في نفس أرضها بحدودها المتعارف عليها.
حق القبيلة في استغلال أرضها بما يخص الرعي والسكن والزراعة.
على أن يمنع البناء الجديد إلا بتصريح من البلدية ودفع رسوم مقابل أي بناء جديد.
أن يكون أي بناء جديد وفقا للمعايير التي تحددها البلدية أو دائرة الأراضي والأملاك في الجزيرة، من حيث المساحة ومعايير الأمن والسلامة.
أي بناء أو قطعة أرض أو مزرعة يجب أن يكون فيه سند ملكية خاص محدد فيه كل مواصفات هذا البناء ومذكور فيه الحدود والجيران حتى يكون سنداً صحيحاً معترفاً به، وأي نقص أو خلل في معلومات هذه السندات يلغيها..
في حالة أرادت الحكومة اقامة مشروعات في أرض القبيلة يجب على الحكومة أن تراعي مصالح أبناء القبيلة.
عدم الإضرار بمصالح هذه القبائل بأي شكل من الأشكال.
مراعاة الظروف المعيشية لهذه القبائل ومعيشة حيواناتهم.
توفير لهم كل الخدمات كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم والمواصلات والطرق.
إعطاء أبناء القبيلة الأولوية في التوظيف في أي مشاريع يتم إنشائها على أرض القبيلة.
يترتب على الاعتراف بهذه الوثائق والسندات نتائج قانونية وحقوقية كثيرة ومن ذلك الآتي:
تصبح هذه الأراضي ملكا خاصة لأفراد القبيلة دون غيرهم.
لا يجوز للدولة بأن تنتزع منهم هذه الأراضي إلا بقدر المصلحة العامة وبتعويض عادل.
أخذ موافقة أغلبية أفراد القبيلة على اقامة أي مشروعات حكومية أو خاصة بعد تعويض هذه القبيلة تعويضاً عادلاً عن الأرض الذي تقام عليه هذه المشاريع، وإجاد بدائل معيشية لأبناء القبيلة.
ويجب إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث وعقد الندوات وإجراء حوارات ونقاشات جادة حول أبعاد هذه المشكلة بين المفركين والمثقفين السقاطرة.
دراسة ما بحوزة هذه القبائل من وثائق وصكوك ملكية الأرض ومدى صحتها وتوافقها مع القوانين المعاصرة ونظام الملكية الحديث.
مصادرة كل الأراضي التي تم بيعها ودفع لهؤلاء المتنفذين المضاربين وتجار الأراضي ما دفعوه مقابل هذه الأراضي وهي مبالغ رمزية وبسيطة على كل حال لا تتعدى بضعة ملايين من الريالات اليمنية لذلك فهي مبالغ مقدور عليها واعادة هذه الأراضي إما إلى قبائلها إذا صحت ملكيتها لها، أو إلى الملك العام، أي ملك حكومة سقطرى المحلية والوطنية، وهذا ما فعلته الحكومات المصرية والتونسية والليبية بعد ثورة الربيع العربي حيث تمت استعادة الأراضي والعقارات التي تم بيعها بغبن فاحش في زمن الأنظمة الفاسدة السابقة وما حصل في أرخبيل سقطرى هو نتيجة للحكم الفاسد السابق ومن حق الحكومة الوطنية الجديدة التي انبثقت عن ثورة الربيع العربي أن تقوم بنفس الإجراءات واصلاح ما أفسده النظام السابق وهو حق الشعوب في استعادة ثرواتها من مخالب الفاسدين والمضاربين والمستغلين والمجرمين واللصوص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.