تبذل الأممالمتحدة، ممثلةً بالمبعوث الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جهوداً مكثفة في سبيل إخراج البلاد من الحرب التي تعصف بها منذ نحو عامين، بعد استيلاء الانقلابيين على السلطة بقوة السلاح، ومنذ ذلك الحين والبلاد تترنح في مربع العنف والاقتتال. وبهذا الانقلاب، اختطف الانقلابيون الدستور، وأجهضوا مخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون، ووجهوا سهامهم نحو المبادرة الخليجية التي كانت عبارة عن خلاصة جهود العالم والإقليم، للخروج بأقل النتائج وإبقاء اليمنيين على سكة السياسة.
جهود أممية ويُجري المبعوث الأممي اتصالات مكثفة مع الأطراف اليمنية، وكذلك مع العواصم الفاعلة، من أجل ردم الهوة بين الجانبين، والضغط باتجاه التئام الجولة الجديدة من المشاورات التي تشرف عليها المنظمة الدولية، بعد نحو شهرين من رفع مشاورات الكويت في أغسطس الماضي.
ويتنقل ولد الشيخ بين الرياض ومسقط للقاء وفدي الحكومة والانقلابيين، ويجتهد كثيراً في تسويق «ورقة الحل» التي كان قد تحدث عنها سابقاً دون إيضاح محتواها كاملاً، لكنه قال غير مرة إنها وفقاً للقرار الأممي 2216، الذي ينص على بنود تسلسلية تبدأ بانسحاب الميليشيات وتسليم سلاح الدولة ومن ثم الدخول في عملية سياسية بالترتيب.
وليس كما يطمح الانقلابيون، بأن يتم إشراكهم في حكومة وحدة وطنية ومن ثمّ الولوج في الشقّ الأمني، وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية، إذ ترى أنه لا يمكن محاورة طرف انقلب على السلطة وهو ما يزال يمتلك السلاح ويقتطع جزءاً من البلاد تحت سيطرته.
وأخيراً، ظهر ولد الشيخ من باريس في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت، داعياً كل الزعماء السياسيين وداعميهم إلى الامتناع عن الإضرار بالسلام والأمن.
عراقيل الانقلابيين وكالعادة، صعّد الانقلابيون من لهجتهم، وراحوا يحرضون أنصارهم على القتال والعنف، غير آبهين بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم خلال جولات الحوار السابقة.
وفي خطابين منفصلين، دعا كل من عبد الملك الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح أنصارهما إلى التحرك نحو الحدود السعودية، معلنين ما سموه النفير العام، من أجل حشد المقاتلين إلى الحدود وإلى الجبهات الداخلية.
ترتيبات حكومية تبدو الحكومة الشرعية ماضية في كلا السبيلين، سواء حسمت الأمور عن طريق الحوار أم عن طريق المشاورات، فهي تسعى إلى تثبيت قدمها بقوة في المناطق المحررة، وعلى رأسها عدن ومأرب.
وتتمثل أهم تحركات الحكومة في نقل البنك المركزي من صنعاءلعدن، وإعلان استئناف بيع النفط والغاز، وترتيب وضع المنافذ البرية واستغلال مواردها في رفد الخزينة العامة للدولة التي أنهكها الانقلابيون.
وكشفت الحكومة اليمنية عن ترتيبات تجريها لإقرار دستور الدولة الاتحادية من ستة أقاليم في غضون أيام.
وأكد رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيدعو، في غضون أيام، الهيئة الوطنية إلى إقرار مشروع الدستور للاستفتاء عليه، لافتاً إلى أن حكومته تريد الذهاب إلى ما تبقى من المبادرة الخليجية، ما يعني الذهاب لإقرار مشروع الدستور، ومن ثمّ الاستفتاء عليه.
وأشار المسؤول اليمني إلى أن ذلك قرار مهم، ولا يقل أهمية عن نقل البنك المركزي اليمني من تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، قائلاً إن تحالف صنعاء (الحوثيون والمخلوع) يدرك خطورة ذلك، ولذلك يصعّد الموقف عسكرياً، من أجل إفشال جهود الحكومة في إقرار الدستور.
مشاعر الغضب حاول الانقلابيون استغلال مشاعر الغضب، التي أحدثتها واقعة مجلس عزاء صنعاء، في رفع وتيرة العنف والاقتتال، في حين أن الحكومة ما تزال تعلن تمسكها، على لسان أكثر من مسؤول، بالخيارات السلمية، ووجوب العودة إلى مشاورات مصحوبة بضمانات دولية للتنفيذ، حتى لا تكون تكراراً للجولات السابقة التي فشلت في الوصول إلى أي حل.
