يمرس : الأقلمة بين صيغتين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأقلمة بين صيغتين

هائل سلام نشر في عدن الغد يوم 18 - 10 - 2016

كنتيجة مباشرة للحرب، لم نعد في وارد المفاضلة والإختيار بين " الدولة البسيطة " و " الدولة الإتحادية "، المركزة أو الأقلمة. وبتعبير أكثر دقة، لم نعد بصدد الموازنة بين المركزة والأقلمة لجهة مزايا ومساوئ كل منهما، بل بصدد الموازنة بين إيجابيات وسلبيات، صيغتين للأقلمة ذاتها.
حيث صرنا محشورين بين صيغتين :
- صيغة الإقليمين، جنوب/شمال، وفقا لمعادلة الأرض والسكان، مع وضع خاص لولايات النفط والغاز، في الجنوب والشمال على السواء، طبقا لوثيقة بنعمر.
- صيغة الستة الآقاليم، طبقا لرؤية هادي " مقررات لجنة تحديد الأقاليم ".
في الواقع، مايجري على الأرض، تبعا للعديد من الدلائل والمؤشرات، هو تنفيذ للصيغة الأولى، حتى الآن على الأقل.
ولايغير من ذلك ما وصف بتدشين، أو إشهار الأقاليم الذي تم مؤخرا. ذلك أن هذا الإعلان أو الإشهار أو التدشين، لايعدو كونه ورقة سياسية للمساومة والمناورة السياسية، ردا على ماوصفه رئيس الحكومة بن دغر بالتصعيد في صنعاء.
لنلاحظ :
أن لمحافظتي مأرب والجوف، شمالا، وحضرموت وشبوة، جنوبا، خصوصية خاصة بإعتبار هذه المحافظات ولايات نفط وغاز، طبقا لوثيقة بنعمر تلك. وهي محافظات واقعة، بالمناسبة، في الشريط الجغرافي الكان أطلق عليه الخبراء الأجانب في موفنبيك " الإقليم النفطي ".
تدشين، أو إشهار، إقليم سبأ، كمثال، هو أمر من قبيل تحصيل الحاصل بالنسبة لمحافظتي مأرب والجوف، بالنظر الى وضعهما الخاص كولايتي نفط وغاز. ولكنه، بالنسبة لمحافظة البيضاء، من قبيل التهويم في فضاء الأمنيات - ولانقول الأوهام - بالنظر الى وضع البيضاء كمحافظة، لاتزال تحت سيطرة مليشيات الإنقلاب.
مايعني أن إنتقال العتاد العسكري الثقيل، من مأرب والجوف الى البيضاء، مع مايستتبعه، ويستلزمه، ذلك من إنشاء هيئات وهياكل مشتركة، فعلا، بين المحافظات الثلاث، هو مايمكن التعويل عليه كمؤشر جدي للتدشين الفعلي لسبأ كإقليم، ضمن صيغة الستة أقاليم، وليس إلتقاء المحافظين، في فعالية إشهارية أمام وسائل الإعلام.
كذلك الحال، بالنسبة لإقليم حضرموت، إذ أن لحضرموت وشبوة ذات الخصوصية التي لمحافظتي مأرب وشبوة، بإعتبارهما ولايتي نفط وغاز، ولمحافظتي المهرة وسقطرى، ذات وضع البيضاء، في إقليم سبأ، مع الفارق بالطبع ...
التدشين الإعلامي لإقليم تهامة، يعزز هذا النظر، أي بإعتبار التدشين مجرد ورقة سياسية للمناورة والمساومة. وأكرر، حتى الآن على الأقل.
وإلا فماهي مرتكزات هذا التدشين والإشهار على الأرض ؟! ولماذا لم تسبق هذا التدشين والإشهار، أو تتزامن معه، أي خطوات، عملية، في الواقع، كما هو حاصل في ولايات النفط والغاز تلك ؟!
إقليم الجند الذي يفترض أن يشكل رافعة مهمة لصيغة الستة أقاليم، ان بسبب الموقع أو بسبب الثقل السكاني، هو الآخرخارج السياق، الواقعي والإعلامي، للتدشين والإشهار. وهذا، بالإضافة الى عدم دعم المقاومة في تعز منذ بدأها، تأكيد إضافي يعزز وجهة النظر، المشار اليها آنفا.
لأسباب عدة، لايتسع المقام لذكرها هنا، فإن أي مفاضلة، متبصرة، بين صيغتي الأقلمة سالفتي الذكر، ستنتهي، بالتأكيد، الى تفضيل صيغة الستة الأقاليم " ولكن ليس بلا تحفظات "، إذ هي الأقل خطرا لجهة بقاء اليمن موحدا، كيانا وهوية.
فخصوصية ولايات النفط والغاز، وفق وثيقة بنعمر، لاتبقي لإنفصاليي الشمال والجنوب، أو لنقل لمؤيدي صيغة الإقليمين، شيئا مما يتوهمونه ويتمنونه.
إذ أن تلك الخصوصية - المكرسة واقعا على الأرض - لاتبقي أي فرق كبير أو مهم، بين صيغتهم المفضلة، وصيغة الستة الأقاليم.
وإلا فما الفرق بين الصيغة الأخيرة هذه وبين جنوب مع وضع خاص لحضرموت وشبوة، وشمال ولكن مع وضع خاص لمأرب والجوف ؟!
مامن فرق يمكن الوقوف عليه، حقيقة، إلا لجهة تزايد إحتمالات نشوب وإدامة الحروب وفق الصيغة الأولى، وتقليل إحتمالات نشوبها، أو إستمرارها، وفق الصيغة الأخيرة.
ومن الواضح أن مواقف القوى الإقليمية والدولية من أطراف الحرب، شرعية وإنقلاب، تتحدد، وان تمايزت الى حد أو آخر، تبعا لرؤيتها لشكل اليمن، الذي سبق وهندسته بموجب وثيقة بنعمر، وتبعا كذلك لمدى تساوق، أو عدم تساوق، الأطراف مع رؤيتها تلك، وليست مواقف مبدأية وأخلاقية تجاه الأطراف ذاتها.
وعلى اليمنيين، عموما، أن يحددوا مواقفهم، بالمقابل، على أساس رؤيتهم هم لشكل اليمن الذي يرغبون به ويريدونه ويأملونه، وفق الصيغ المتاحة. وليس على أساس عاطفي، أو عصبوي، الى جانب هذا الطرف أو ذاك.
فهم - ان أرادوا، على أية حال - سادة الأرض، وصانعو تاريخهم الخاص.
***
تلك ملاحظات عجلى، في ضوء المعطيات السياسية والعسكرية، الواقعية، أما الوضع الدستوري والقانوني لتدشين الأقاليم، فسياق آخر، يقتصي بالضرورة، تحليل مختلف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.