للحرب أثارها الظاهرة التي يسهل حلها كالتي تطال البني التحتية و لكن الآثار التي تصيب الإنسان تحتاج الوقت الطويل ، الآثار الظاهرة يمكن معالجتها بإعادة البناء أن توفرت الإرادة و المال . هنا تتوقف كل الأحرف صامته و تعجز الكلمات عندما نتحدث عن ( الإنسان ) فآلة الحرب لا تميز هي آلة قتل و دمار ، و المحزن بذلك أن الإنسان يقتل الإنسان دونما حق . أخطئ من يعتقد أن الأثر الذي يصيب الإنسان جراء الحروب ينتهي أو يمكن معالجته بسهولة ، لان اثر الحروب لا تتوقف بإزهاق الروح إنما لها اثر طويل المدى يشمل كل جوانب الحياة المعيشية ، وأضف إلى ذلك سياسية المنتصر كما حدث بعد حرب 1994 م. في تاريخ 1995 م تم استصدار قرار كان له اثر قاتل على الحياة المعيشية ( للطبقى الوسطى ) التي تعتبر صمام ثبات ألدوله ، حيث تم تسريح الآلاف من العمال و العسكريين من أعمالهم و تم تشليح المصانع الإنتاجية تحت مبرر عمالة فائضة و مصانع فاشلة ، بالفعل لقد تم وأد الروح الصناعية و هضم الكفاءات فصار الجميع ( فجأة ) تحت وطأة ( رأسمالية الكوارث التي وظفت نتائج الحرب لصالحها ) و أصبح المجتمع في ( دوامة الصدمة الجماعية ) و فقدت ألدوله حينها التوازن المجتمعي ، و تم إغراق مرافق ألدوله بالبيروقراطية الفاسدة ، و نادرا تجد بني تحتية و مصانع عملاقة تمتلكها ألدوله إنما تجد أسماء عملاقة. استمرار مسلسل الصدمات الجماعية التي تهز المجتمع ككل ، صدمات متتالية و متنوعة و فوضوية تمس الحياة اليومية ، ستجبر المجتمع ان يتنازل عما يؤمن به و ان يجرب ما يخاف منه . تم و يتم استخدام وسائل متنوعة ( تشبه الصدمة الكهربائية ) للتوجه نحو الخصخصة الغير مدروسة و التي قد تشبه بآثارها كما حدث في 1995 م حيث هذه الكوارث الرأسمالية المبرمجة تدفع المؤسسات العامة نحو الفشل البطيء ، ثم ستظهر الحلول الإسعافية التي هي استمرار للفشل لان المشاريع التطويرية و التنموية غير مبرمج لها . هكذا يتمنى متبني ( عقيدة الصدمة و الكوارث الرأسمالية ) وتبقى الطبقة الوسطى في دوامة الخذلان معاشات هزيلة و إنصاف معدوم عايش فقط على المهدئات اليومية . دعونا نتأمل بما مر علينا خلال صيف 2016 م و خاصة في عدن و نركز فقط على (صدمة الكهرباء ) حيث كانت مشكلة الكهرباء الثقب الأسود الذي أكل كل شيء و اشغل كل شيء ، عانى الجميع منها لا المواطن تمتع بالخدمة و لا الموظف اخذ حقه فالجميع داخل دوامه ، فأصبحت مؤسسة الكهرباء رغم كل الدعم ( فاشلة ) ولم تستطع برامج الحكومة أن تستوعب المشكلة فخاضت كالذين خاضوا و تم إغراق المؤسسة بأعباء أضافية و ديون ، وكان كأفضل حل إسعافي ( بنظر متبني نظرية الصدمة ) أن تستخدم المولدات الصغيرة ( الكراتين البيضاء ) . فطالت النقاشات و كثرة المشاريع رغم التجارب السابقة لهذه الحلول الأسعافية الفاشلة ، إلا أن المؤسسة وجدت نفسها تمتلك العشرات من ( الكراتين البيضاء ) التي تحتاج الآلاف من أطنان الديزل فصارت عبئ عليها بالإضافة للأصول السابقة المتهالكة تم صرف المليارات على هذه ( الكراتين البيضاء ) وزاد العجز و المديونية وصارت من مؤسسة خدمية تبيع ( الطاقة ) إلى مؤسسة تبحث حلول ( للكراتين البيضاء ) . صارت المؤسسة العامة للكهرباء بنظر ( متبني الصدمات ) مؤسسة تحتاج إلى مساعدة من طرف أخر يمتلك الحلول السريعة و المال و الإدارة و عنده المقدرة أن يوفر الطاقة بشكل أفضل فالمواطن بعد ما مر به يريد أي حل . هنا تظهر مشكلة وهي أين موقع العامل من ذلك ومن سيحافظ على حقوقه فهو احد الضحايا وهو الحلقة الأضعف . لن يتوقف متبني الصدمات حتى يمر قطارهم المتهالك كما مر من السابق 1995 م ، و يستخدموا كل شيء لسلب استقلالية المؤسسات . في الخاتمة نقول توجد مؤسسات ومرافق للدولة يمكن أن تحسن خدماتها ( بفرض القانون ) حقوق وواجبات ، لابد من استيعاب الطبقة العاملة في المؤسسات العامة في اي تغيير او هيكلة و لابد من تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و إعادة دور النقابات العمالية لأجل المصلحة العامة . أن هضم و تهميش واستثناء الطبقة الوسطى من المشاريع التنموية التطويرية تحت مبررات واهية ما هو إلا الانهيار و إعادة المشهد الذي يصب في مصلحة النظام الشللي المجحف و تدمير للمؤسسات و نشر للفوضى و التخبط الإداري. متبني الصدمة كالذي يهددك بالموت لترضى بالحمى الثورة في الأواني القديمة لن تنجب مستقبل مشرق