الوحدة اليمنية الوحدة اليمنية، تمت في 22 مايو 1990، ويُشار إليها عادة في وسائل الإعلام بأنها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية. وهي وحدة اندماجية بين شطري اليمن الذين ظلا منفصلين حتى تاريخ الوحدة في جمهوريتين مختلفتين في أنظمتهما الإدارية هما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية. وقامت الوحدة على أسس القومية اليمنية وليس قومية عربية خلافا لألمانيا الشرقية والغربية أو كوريا الشماليةوالجنوبية، كانت العلاقة بين شطري اليمن ودية نسبيا. كانت هناك مناوشات قصيرة بين الدولتين في 1972 و 1979. . تم توقيع إتفاقية القاهرة بين البلدين في 28 أكتوبر 1972 و أتفقوا على عدة خطوات تأسيسية للوحدة تم إلغاء الإتفاقية من قبل شمال اليمن لمخاوف من نهج الإشتراكية المتبع في الجنوب ، تم عقد إتفاق آخر في الكويت عام 1979 بين علي عبد الله صالح و عبد الفتاح إسماعيل نص على وحدة فيدرالية بين الشطرين , حكومة في صنعاء و أخرى في عدن[ ، في نوفمبر عام 1989 وقع علي عبد الله صالح و علي سالم البيض إتفاقية تقضي بإقامة حدود منزوعة السلاح بين البلدين و السماح للمواطنين اليمنيين بالتنقل بين الدولتين بإستعمال بطاقة الهوية ، تم إعلان الوحدة رسميا في 22 مايو 1990 و إعتبار علي عبد الله صالح رئيسا للبلاد و علي سالم البيض نائب للرئيس. واُعلن رئيس اليمن الشمالي علي عبد الله صالح رئيساً ورئيس اليمنالجنوبي علي سالم البيض نائباً للرئيس في دولة الوحدة.
كانت هذه الوحدة مطلباً قديماً لكلا الشعبين في جنوب وشمال اليمن ودارت عدة محادثات بين الدولتين كانت كلها تبوء بالفشل، ولكن بهذه الوحدة توجت كل الجهود وإن كان الكثير من المحلليين يعتقدون أن التغييرات الخارجية كان لها الأثر الأكبر من تلك الداخلية للدفع بالوحدة – مثل سقوط جدار برلين ومن ثم انهيار الاتحاد السوفيتي الداعم الأكبر لليمن الجنوبي حيث كان الدولة العربية الوحيدة التي اتبعت النهج الشيوعي – ويدل على ذلك السرعة التي تمت بها إعلان الوحدة دونما استفتاء شعبي عليها آنذاك.
قامت الوحدة اندماجية ولم تكن فيدرالية برغم الاختلافات بين النظامين المكونين لدولة الوحدة، وللمرة الأولى منذ قرون تم توحيد أغلب الأراضي اليمنية سياسيا على الأقل. فترة انتقالية لمدة 30 شهراً أكملت عملية الاندماج السياسي والاقتصادي بين النظامين، مجلس رئاسي تم انتخابه من قبل ال26 عضواً في المجلس الاستشاري للجمهورية العربية اليمنية وال17 عضواً في مجلس الرئاسة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. المجلس الرئاسي عَين رئيس للوزراء كان حيدر أبوبكر العطاس. إضافة لمجلس برلمان يضم 301 عضواً يتكون من 159 عضو من الشمال و 111 عضو من الجنوب و 31 عضو مستقل يتم تعيينهم من قبل مجلس الرئاسة.
دستور موحد اُتفق عليه في مايو 1990 وتم استفتاء عليه في مايو 1991. تم فيه تأكيد التزام اليمن بالانتخابات الحرة ،ونظام سياسي متعدد الأحزاب ،والحق في الملكية الخاصة ،والمساواة في ظل القانون ،واحترام حقوق الإنسان الأساسية. الاستفتاء وهو ما يعتبره النظام الحاكم اليوم انه استفتاء على الوحدة ودستورها في حين يجادل آخرون انه لم يكن هناك أي استفتاء على الوحدة وإنما على مجرد استفتاء لدستور نتج بين الحزبين الحاكمين آنذاك فقط.
المزيد قال السفير اليمني في بريطانيا الدكتور ياسين سعيد نعمان ان قيادة دولة الجنوب لم تدرك "ان الذهاب الى هذا الاختيار لإنجاحه كان يحتاج الى الاحتفاظ بها ضمن مسار فيدرالي بدلاً من التضحية بها على طريق مجهول. وأضاف نعمان في منشور بصفحته على الفيس بوك ان الطرف الشمالي لم يكن يرى حلم وطني وقال :"لم تكن فيه خيارات الطرف الاخر واضحة الا بعد ان اخذ يعد الحرب ويشعلها ويلغي الوحدة السلمية ويعلن وحدة معمدة بالدم ." واكمل في منشوره بمناسبة اعياد نوفمبر :"عيد استقلال مجيد .. يكفي الاحتفاء بهذه المناسبة بأن نتذكر الشهداء الذين سقطوا على درب الحرية وفاءً وتقديراً لهم ولذكراهم ." واردف الامين العام السابق للحزب الاشتراكي :"للحرية طعم بنكهة الوطن .. وفي يوم الاستقلال يكون الوطن هو الحاضر الذي نتصفح سنينه التسعة والأربعين ونفتش في ثنايا أيامه ومرابع الارتحال عبر موجات الفرح والحزن والنجاح والإخفاق .. ومن خلال أهداب ذكريات قاومت فعل الزمن نشاهد الاستقلال يرتحل داخل حلم صاغه الثوار الأوائل ..امتد من بناء الدولة ومعها بناء الانسان وتحقيق مكاسب اجتماعية واسعة على طريق التنمية وترسيخ العدالة الاجتماعية كنظام اجتماعي الى ذلك المدى الذي يمتد اليه الحلم بتحقيق وحدة الوطن اليمني ." وشرح ياسين نعمان الذي كان احد قادة الجنوب في تلك الفترة مراحل بناء الدولة وقال :"بنيت الدولة في ظروف صعبة ولكن بارادة حديدية انهكت كل المعوقات التي كانت تعترض هذه المهمة العظيمة ، وأخذ الاستقلال يتجسد في هذه الدولة وطبيعتها الاجتماعية التي وفرت فرص الحياة لكل ابنائها على قاعدة متساوية ، وكان بالإمكان اجراء إصلاحات سياسية لتحقيق مصالحة وطنية شاملة وتجنب دورات العنف التي تعد النتيجة المنطقية لغياب الديمقراطية التعددية ." واكمل نعمان :"أخذت الدولة بعد ذلك تنتقل من المشروعية الثورية الى المشروعية الدستورية وهو الامر الذي رسخ طابعها القانوني والمدني ناهيك عن نظامها اللامركزي ، كانت هذه الدولة هي محصلة ثلاثة وعشرين سنة من البناء والمعاناة حتى عام 1990، وعندما بدا انها جاهزة لتحقيق الجزء الاخر من الحلم الوطني لم يدرك قادتها ان الذهاب الى هذا الاختيار لإنجاحه كان يحتاج الى الاحتفاظ بها ضمن مسار فيدرالي بدلاً من التضحية بها على طريق مجهول لم تكن فيه خيارات الطرف الاخر واضحة الا بعد ان اخذ يعد الحرب ويشعلها ويلغي الوحدة السلمية ويعلن وحدة معمدة بالدم ." واختتم السفير منشوره بشرح ماخلفته حرب 94م وماتلاها وماهو وضع البلد في العيد الحالي الذي وصفه "بالغريب " وقال :"أغرقت هذه الحرب1994 اليمن في دوامة الفوضى فقد أظهرت الفجوة الهائلة بين الحلم والواقع .. وتلتها حروب وحروب .. وبعد كل هذه السنين والفوضى يعود نوفمبر غريباً فلا الارض هي الارض ولا الناس هم الناس ولا الأحلام هي الأحلام ." ويعد حديث نعمان اقرار على مستوى القمة للقيادة الجنوبية بخطأ ما اقدمت عليه عام 90 وهو الذي كان يشغل رئيساً لمجلس الوزراء، وعضو هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في الجنوب منذ ، 6 نوفمبر 1986م. وحتى تحقيق الوحدة كما انه كان اول رئيساً لمجلس للنواب لدولة الوحدة من 1990م حتى ابريل 1993م كما انه كان فاعلا ضمن المنظومة اليمنية وشغل منصب الرئيس الدوري لتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض في اليمن حتى نهاية 2011.
