قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إنه لا يوجد جمود في المساعي السياسية من قِبل الأممالمتحدة، مشيرًا إلى بطلان اتهامات الحوثيين له بالانحياز، وأنه يقدم حلاً محايدًا لمحاولة الخروج من الأزمة اليمنية. وكشف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنه يسعى إلى إقناع وفد من الحوثيين ومن حزب المؤتمر للخروج من صنعاء بطائرة الأممالمتحدة إلى مكان متفق عليه قد يكون جنيف أو مسقط في المرحلة الأولية.
وألمح “ولد الشيخ” خلال مقابلة مع صحيفة “الرياض” السعودية نشرت صباح اليوم الجمعة، إلى أن “هناك من يرغب بتعطيل الحل السياسي لخدمة أهدافه الشخصية وتطويل أمد الأزمة اليمنية”.
ودعا “ولد الشيخ” الانقلابيين والحكومة الشرعية إلى تقديم عدد من التنازلات للخروج من الأزمة، منوهًا إلى أن التحالف العربي لا يرغب بحسم الأزمة عسكرياً، خشية من خسائر وعواقب وخيمة على الشعب اليمني.
وعن الصيغة الأممية المقدمة للحل المقترح اعتبر “ولد الشيخ” أن قضية الحديدة قضية مهمة جداً، خاصة أن التحالف أكد أن منطقة الحديدة تعد معبرًا لإدخال السلاح، وفيها إيرادات تخدم الحرب.
ومن هنا يقول المبعوث الأممي وجدنا أن إيجاد خطة كاملة شاملة فيها آلية لتشكيل لجنة عسكرية تكون مقبولة من الطرفين، وتكون مسؤولة عن تأمين وسلامة الميناء حتى نتجنَّب العمليات العسكرية.
وكشف أن لجنة اقتصادية شُكلت لتتولَّى إدارة الموارد الاقتصادية والمداخل والإيرادات التي تدخل الميناء، والقصد منها أن توضع في حساب البنك المركزي مع إدارة وإشراف من الأممالمتحدة للتأكد من دفع الرواتب منها للجميع بما فيها المناطق الشمالية التي لم تدفع بها الرواتب منذ أشهر كثيرة.
وكذّب المبعوث الأممي ادعاء الحوثيين طلبه تسليم الميناء للحكومة الشرعية، موضحًا أنه على العكس من ذلك فإن الحكومة الشرعية أبدت استعدادها لإكمال الحساب المادي لدفع الرواتب في المنطقة الشمالية.
ورأى “ولد الشيخ” مبادرة الحديدة نقطة مدخل، بعدها سيتم وقف إطلاق النار، وستفعّل لجان التهدئة، وكجزء من مبادرة الحديدة يتم تفعيل لجان التهدئة والتنسيق، ومن ثم الدخول في مفاوضات جديدة وسيتم استكمال العملية في الكويت، وأودّ أن أؤكد أن ملامح الحل الآن معروفة، وإذا كانت هناك نية صادقة من الأطراف فإن الحل بسيط.
وبشأن طبيعة التنازلات المطلوبة، قال المبعوث الأممي إن هناك جانبًا أمنيًا يتطلب من الحوثيين وجماعة علي عبدالله صالح أن يفهموا أن هناك ترتيبات أمنية بما فيها انسحاب وتسليم السلاح، والاتفاق على ترتيبات أمنية تسمح باستعادة الدولة.
ومن جهة أخرى، الحكومة الشرعية مطلوب منها أن تتنازل هي كذلك، وأن تفهم أن الشراكة السياسية مطلوبة، وتسمح لجميع أبناء وبنات اليمن بالمشاركة بمستقبل اليمن.
