تقرير/ عبدالله جاحب ظلت قضية السجون السرية بعدن إحدى أبرز المشاكل التي واجهت السلطة الوليدة في عدن منذ انتهاء الحرب الأخيرة وحتى اليوم.. ولايزال الملف الشائك الذي يخيم على العاصمة.
- عدن.. سجون جديدة حتى ما قبل اندلاع الحرب الأخيرة كانت مدينة عدن تضم سجن مركزي واحد وسجون مؤقتة بمراكز الشرط في المديريات، لكن مع انتهاء الحرب قالت تقارير حقوقية إن عدد من مراكز الاعتقال فتحت في مناطق متعددة بينها سجن معسكر بير أحمد وسجون أخرى بالتواهي وخورمكسر. ورغم نفي السلطات الأمنية بعدن وجود سجون سرية إلا ان تقارير دولية بينها تقارير لمنظمة هيومن رايتس وتش تحدثت عن وجود هذه السجون. وبحسب التقارير فأن السجون السرية لا تقتصر على طرف من الأطراف الحكومية أو التابعة للإمارات وحسب، فهناك سجون خاصة تابعة للإمارات وأخرى للحكومة الشرعية أيضا. وغالبية السجون هذه لا تخضع لأي اجراءات رقابة أو متابعة من قبل الحكومة.
- قيود المجهول!! أن تقييد الحرية وتكبيلها بقيود المجهول خلف قضيان من الحجج البعيدة عن نص وروح القانون يحيل المجتمع إلى غابه كبيرة يبطش فيها القوي بالضعيف ويعبث بكفتي ميزان العدالة. وفي الآونة الأخيرة تعالت الأصوات التي تبحث عن إجابات لهواجس وأسئلة عن مصير الكثير من الشباب الجنوبيين الذي يقبعون منذ فترات طويلة خلف قضبان المجهول دون معرفتهم هم وأسرهم بموعد نهاية هذا المصير السوداوي. السجون السرية التي تعصف بمصير ومستقبل الكثير من أبناء الوطن بين الإخفاء والتعذيب النفسي والجسدي والاجتماعي لشباب في ربيع العمر.
- أهالي المعتقلين.. ألم وأنين! المئات من الأسر يأنون لفقد الأخ والابن والأب والزوج والصديق والرفيق خلف قضبان الاعتقال لأسباب ودون أسباب، ودون حقوق قانونية كفلها القانون والدستور لأي سجين وفي مقدمتها الحق في الحصول على الدفاع والعرض على النيابة والمحاكمة العادلة وعدم قانونية الاحتجاز لأكثر من 73 ساعة دون مسوغ قانوني تقره النيابة العامة. ويخيم كابوس السجون السرية على محافظه عدن منذ تحريرها وإلى يومنا هذا بحج ومبررات وادعاءات لا تخضع لبنود القانون ولا تقوم على نصوصه ومسوغاته في اعتقال من تكتظ بهم تلك السجون وتسحق آمالهم وتطلعاتهم وتحيل حياة ذويهم وأطفالهم إلى جحيم لا ينطفئ.
- كابوس (الاشتباه)! كابوس أصبح يستوطن ويسيطر خارج دائرة النظام والقانون واللوائح تحت مسميات وتسميات لا تمت للنظام والقانون بأي صله لا من بعيد أو قريب وتنحصر في كلمة (اشتباه). وعاشت عدن بعد التحرير حالة من التخبط وعدم التوازن الأمني وفقدان الضبط والردع القانوني لكثير من الأمور ونتيجة لتلك الغوغاء والفوضى والتخبط ظهرت لنا على الساحة سجون سرية تعمل خارج قواعد النظام والقانون وتعتبر في التصنيف الأمني والحقوقي والنظامي غير قانونية. كابوس يراود الكثير من الأهالي التي تقطعت بها السبل في إيجاد أبناءهم ومعرفة مصيرهم ورأيه وجوهم وأماكن تواجدهم وأين يقبعون وتحت أي مسمى يسجنون؟. وتعاني المناطق المحررة في الفترة الأخيرة وخاصة عدن من كابوس دخيل عليها يسمى السجون السرية التي تشكل قلق لدى الكثير من المواطنين والأهالي الذين يبحثون عن ابناءهم المخفيين قسرا بعد اعتقالهم في ليل دامس والزج بهم في سجون بلا عنوان أو هوية أو صبغه قانونية أو نظامية. كابوس المداهمات والاعتقالات التي اجتاحت مديريات واحياء عدن عقب تحريرها لايزال الغالبية من ضحاياها يقبعون خلف القضبان منذ فترة زمنية ليست بالقليلة وينهش عقولهم واجسادهم ظلم الاعتقال دونما حتى اعلامهم عن سبب اعتقالهم، والاكتفاء بتوجيه تهم مطاطة إليهم لا تستند إلى تحقيقات النيابة العامة وحضور محامي الدفاع أو شهود الاثبات والنفي وكل ما تقوم عليه هو الاشتباه!.
- مصير مجهول بين جبل حديد وبئر أحمد وظهرت لنا في الآونة الأخيرة معتقلات وسجون خارج إطار النظام والقانون يقتاد إليها الكثير من الشباب والنشطاء بسبب وبدون سبب، وتؤول مسؤولية تلك السجون بالمناصفة لكل من الشرعية والتحالف. حيث يقبع خارج إطار القانون مجموعة من الشباب في معتقل جبل حديد منذ فترة زمنية طويلة بعيدا عن حقهم القانوني بالتحويل إلى النيابة العامة أو المحاكم المتخصصة، وعلى العكس من ذلك ترفض مذكرات التحويل أو الافراج التي تمكن عدد من أهالي المعتقلين من استخراجها من النيابة، وقد تجاوزت فترات اعتقال الكثير من المعتقلين السنة وأكثر دون مثولهم أو عرضهم على النيابة العامة أو المحاكم المتخصصة في الجرائم الجنائية وقضايا الإرهاب في مخالفة صريحة للقانون الذي يجرم الاحتجاز القسري والاخفاء دون العرض على النيابة العامة. ويقبع كثير من المعتقلين خلف قضبان معتقل جبل حديد التابع للشرعية والحكومة والأجهوة التابعة لها. وتشكوا الكثير من الأسر في العاصمة عدن ومحافظات مجاورة من فقدان أثر أبناءهم عقب مداهمات واعتقالات طالتهم واستمرار اعتقالهم منذ فتره طويلة تجاوزت العام بكثير خلف قضبان زنازين جبل حديد. وفي الضفة الأخرى يأخذ التحالف العربي نصيبه من السجون السرية الخارجة عن النظام والقانون. حيث شن العديد من النشطاء والحقوقيون في الفترة الأخيرة انتقادات للتحالف العربي وخاصة دوله الإمارات لاتخاذها من معسكر بئر أحمد في محافظه عدن موقعا خاصا لها لاعتقال شباب ونشطاء تحت ذرائع اعتبرها الكثير بغير القانونية.
- دعوات لإنهاء الانتهاكات
وقد نظم الكثير من أسر وأهالي المعتقلين خلال الفترة الأخيرة وقفات احتجاجية أمام معتقل بير أحمد للكشف عن المصير المجهول لأبنائهم المحرومين حتى من حقهم في زيارة أسرهم وأطفالهم لهم. وقد ناشد ذوو المعتقيلن وناشطون جنوبيون بسرعة وقف ذلك الاختراق الصارخ للنظام والقانون وحقوق الانسان من خلال تلك السجون والمعتقلات التي تثير الرعب وتقلق السكينة الاجتماعية والاستقرار الأمني. ودعت منظمات حقوقيه عديدة إلى وقفات تلك الانتهاكات بحق الكثير من الشباب الذين يقبعون بين معتقل جبل حديد ومعتقل بير احمد في عدن رهن مصير غامض ومجهول. ويقبع الكثير من الشباب رهن اعتقالات غير قانونيه وغير نظاميه في تلك السجون والمعتقلات ويواجه الكثير منهم خطر الأمراض النفسية والتدهور الجسدي لفداحة الظلم الواقع عليهم من أكثر بكثير من العام دون أبسط الحقوق القانونية المتمثلة في الإحالة إلة النيابة العامة والقضاء أو الحقوق الإنسانية المتمثلة بحقهم في معرفة أسرهم وأطفالهم بأماكن اعتقالهم والسماح بزيارتهم لهم، إضافة إلى روايات أهالي عن تعرض ابناءهم للتعذيب وتردي الأوضاع الصحية وسوء المعاملة في تلك الأماكن.
- من يتحمل مسؤولية الاعتقالات ومصير المعتقلين؟! وإن كانت معظم قضايا الاعتقالات تدور في نطاق الأجهزة التابعة لكل من الحكومة الشرعية والتخالف العربي في عدن إلا أن جهات متعددة هي الأخرى ضالعة في الأمر بامتداد أو تواصل مع هذا الطرف أو ذاك، حيث أن كثير من المعتقلين لازال مصيرهم مجهولا مع نفي كل من الأجهزة الأمنية الرسمية التابعة للحكومة وتلك التي تتبع التحالف العربي تنفيذها للمداهمات والاعتقالات وتأكيدها عدم وجود شباب وعناصر من المقاومة الجنوبية جرى اعتقالهم قبل أشهر لديها ونفيها لاعتقالهم. وقال أهالي في شكاوى نشرتها (عدن الغد) في أعداد سابقة من الصحيفة إنهم لا يعرفون أماكن اعتقال ابناءهم أو مصيرهم منذ مداهمة منازلهم من قبل قوات أمنية واعتقالهم، وأن الجهات الأمنية الرسمية في العاصمة عدن ترفض الإفصاح عن مواقع اعتقالهم أو تحديد الجهات التي اعتقلت بل وتخبرهم بعدم معرفتها شيء عن ابناءهم. وقالوا إن العديد من نشطاء وشباب المقاومة الجنوبية أصبحوا رهن الإخفاء القسري، والنصنف الآخر معتقلين بتهمة (الاشتباه) بالإرهاب ولم يتم تحويل ملفاتهم إلى الجهات القانونية المختصة والمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب إلى يومنا هذا.. متسائلين: لماذا أضحى قدر أبناء عدن إما الإخفاء القسري أو شبح الإرهاب؟.
- دواعي الطوارئ.. وعلى الجانب الآخر يدافع كثر عن تلك المعتقلات والسجون بكونها من متطلبات ودواعي الأوضاع الأمنية ولذرء مخاطر تتهدد عدن وأمنها ومواطنيها. ويؤكدون أن قانون الطوارئ ضرورة ملحة لمواجهة حالة الانفلات الأمني الذي عصف بمدينة عدن عقب مرحلة التحرير. واستشهدوا بعمليات الاغتيالات التي طالت عدد كبير من القضاة والعسكريين والأمنيين والشخصيات الرسمية والاعتبارية بمدينة عدن، وكذا التفجيرات الإرهابية التي أزهقت مئات الجنود بمعسكرات في المدينة ونشرت الرعب في أوساط المواطنين، إضافة إلى عمليات السطو المسلح التي هاجمت مؤسسات بنكية ومالية عامة وخاصة خلال تلك الفترة، مؤكدين بأن ذلك الانفلات الأمني وسلسلة الجرائم المروعة تراجعت كثيرا عما كانت عليه قبل تنفيذ حملات المداهمات الأمنية والاعتقالات، منوهين في ذات الوقت بوجوب حرص الجهات الأمنية على تحول قانون الطوارئ سوط تجلد به حقوق الأنسان وينتهك القانون.
- من المسؤول عن تلك السجون؟ ونبقى أمام مشهد تكبل فيه الحرية، ويعتقل الشباب، وتقيد المصائر بين الأسوار والقضبان في زنازين لا تتوافق مع الحقوق القانونية والإنسانية للمعتقلين. في عتمه الليل يقتاد المواطن إلى المجهول مقيد مكبل بحجج ومبررات عدة، ويحرم الأب من ابنه والابن من أولاده والزوجة من زوجها كل ذلك بتسميات ومسميات لم نعد نفهم أو نجد لها توصيف قانوني يقر صحتها وقانونيتها مع اعتقالات تحولت إلى أشبه ما يكون بعقوبات قضائية مع تجاوزها العام دون عرض على النيابة العامة أو القضاء أو حتى تمكين المعتقل من حقه في الدفاع القانوني عن براءته مما وجه إليه من تهم. من المسئول فالكل يتهرب ويحمل الآخر المسؤولية؟.. ما دور الحكومة الشرعية في ذلك ووكيف تسمح بذلك ومن المستفيد من الأمر؟ من خول التحالف بتلك السجون وتحت إي مبرر وبنود؟ من يتحمل وزر قهر وانين وظلم الضحايا القابعين خلف القضبان؟ أين دور النيابة العامة والقضاء ومن يرجح كفة الميزان المائل؟ من ينصف الضحية ومن الجاني ومن المجني عليه ومن المسؤول؟
- هل يصلح (الميسري) ما أفسده بير أحمد وجبل حديد؟ من أهم الملفات التي تقف في وجه وزير الداخلية الأستاذ أحمد الميسري حاليا ملف المعتقلات والسجون السرية، وتعد من التحديات التي تعيق الكثير من الإصلاحات الأمنية. حيث يرى الكثير أن هذا الملف الشائك من أكثر المنغصات التي تضع أوزارها امام معول الميسري، الذي قد يجد صعوبة في تجاوز خفايا ودهاليز جبل حديد وبير أحمد. وقد تنادي الكثير من الأصوات وخاصة أهالي المعتقلين وتضع الآمال والامنيات في إدارة الميسري في وقف تلك التجاوزات الغير قانونية والتي تخرج خارج إطار القانون والنظام.. فهل يصلح معول الميسري ما ارتكبه جبل حديد وبير أحمد؟.
- حلول وتوصيات: قد لا نملك القرار أو كرسي الأمر والنهي، ولكن قد نوصل بالعمل والنصح الى الإصلاح بتنفيذ كثير من الحلول التي قد تفضي الى كبح تلك المعتقلات والسجون السرية وإيقاف تلك الجهات التي تعطل القانون والنظام وتغرد خارج سرب وإطار القوانين واللوائح والنظم.. ومن أهم تلك الحلول والتوصيات: - تفعيل دور الأجهزة الأمنية من شرط ونيابة عامة ومحاكم قضائية وتفعيل دور محاكم الارهاب. - إحالة جميع من تورط في أعمال جنائية او إرهابية الى القضاء وفقا للإجراءات المحددة لذلك. - توقيف جميع الأجهزة التي تعمل خارج إطار الأمن ووزارة الداخلية. - إيقاف جميع أنواع الاعتقالات والمداهمات الغير قانونية واحالة المتسببين بها الى القضاء العسكري. - إطلاق سراح جميع من لم يتم تورطه في اعمال غير قانونيه على الفور دون شرط أو قيد. - أغلاق جميع السجون والمعتقلات في عدن وتحديد سجن مركزي واحد ومحدد. - عمل غرفة عمليات موحدة ومشتركه تخضع تحت إشراف وزارة الداخلية وتحت إشراف الوزير نفسه. - الافصاح عن المخفين قسري والمعتقلون في المعتقلات والسماح لذويهم بزيارتهم ومتابعة قضايا ابناءهم. أن تلك التوصيات والحلول هي جزء من الحل وليست الحل كاملا، ويبقي الشيء المهم وهو العمل وتطبيق ذلك على الأرض والقضاء على ما يعكر صفو الأجواء الأمنية. السجون السرية والمعتقلات قضيه وطنيه ومشكله أمنية وكابوس اجتماعي يجب التخلص منه قبل فوات الأوان وتعقد الأمور.
