يروى أن شخصاً يمم وجهه نحو مكة، لبس الإحرام، وأدى الشعيرة، وحدث أن أخلّ ببعض تفاصيلها، اتصل بشيخه مستفتياً وأظلّه بقول النبي الشهير في حجة الوداع: «افعل ولا حرج» لكنّ هذه الفتيا لم ترق للمستفتي الذي اجتاحه طوفان من الوسواس، أراد فتوى صارمة تجعله يثق بأن ما أهمله في الشعيرة له ما يجبره، وبعد أن ألحّ على شيخه أفتاه ساخراً بذبح عشرة من الإبل يقطّعها ويوزعها على الجبال حول الحرم بنفسه في ليلٍ أسود بهيم... هذه القصّة تبيّن مستوى النزوع نحو الشدة في ممارسة الشعائر، واللوذ بالعزائم باعتبارها الأقدر على تبرئة الضمير وهذا هو التشدد بعينه، فالإسلام جاء بقليل من العزائم وكثير من الرخص، وبنيت الشريعة على أصالة البراءة الذاتية وأن السهو والنسيان والخطأ في ممارسة الشعيرة لا يلغيها ولا يجتثها، كما أن مبادئ الإتاحة والإباحة واليسر والعفو هي صرح الشريعة ولبها وأساسها، ولو تأملنا في أسس الصلاة والصوم والحج لوجدناها بسيطة يمكن لأي طالب في الابتدائية فهمها وتطبيقها، وعليه فإن التدثر بالإلزامات المتشددة والعقوبات الصارمة ليس من الشريعة في شيء، وأن مدار المحرمات جامعها الظلم للنفس أو الظلم للغير. لقد تسبب الخلط بين المجالات الفقهية والتاريخية والحكواتية والوعظية في استباحة منطقة العفو الدنيوية، التي تركتها الشريعة من دون مساس، وذلك لإتاحة المجال العام لحركة الإنسان في يومياته، وحقه في التقلب بالعيش والتلذذ بالمباحات، والغذّ من الدنيا بكل تفاصيلها لأن التكليف لا يعني هدم الدنيا وهجر الواقع والصراخ المستمر في بعض الخطب على المسلمين بالمنابر داعين لهم بترك المباحات الدنيوية ومفاتنها، هذه تنفيها مركزية المباح في الشريعة الإسلامية، ولعل الإمام الشاطبي في «الموافقات» كان من المبادرين لنقد ذلك التداخل، حين حذّر من الاحتكام إلى الأقوال والحكايا معتبراً الاحتجاج بها هدفه ضرب المباح وتتفيه الدنيا، كما أن الاحتجاج بها من دون نظرٍ فيها لا يجدي، والنبي بفعله والقرآن بنصه شرعاً للإقبال على المباح، ولا سلطة لفعل بعض الراغبين في هجر الدنيا وملذاتها المباحة انطلاقاً من تحوطٍ شخصي في تعميمه معارضة لكليات الشريعة، وزهداً في جعله سبيل النجاة الوحيدة تالياً على الرحمات الإلهية. بل إن الشاطبي ذهب إلى أبعد من ذلك كما يشرح في دراسته عبد المجيد الصغير: «الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» أن: «المباح في الخطاب الشرعي يظلّ مندرجاً تحت مبدأ التخيير، إلا أنه قد يتفق له أن يكون خادماً لأصل ضروري أو حاجي تكميلي فيصير حكمه عندئذٍ حكم هذه المقاصد الكليّة، خاصة عند مراعاة الاختلاف النوعي بين البعد الفردي والبعد الجماعي للأحكام التكليفية» والشاطبي يحرر المباح من دوران الأحكام التكليفية لأن تحويله إلى أحد من أحكامها (كما يرى البعض إدراج المباح ضمن الواجبات) أمر يخالف وضع الشريعة وبعيد عن يقينية أحكامها ووضوحها، والأقرب إدراجه ضمن مبدأ «التخيير»، ويؤكد أن: «المباح إذا اختلط بالحاجة أو الضرورة الشرعيتين ولحقته مع تلك الضرورة أو الحاجة مفسدة، فإن هذه الأخيرة لا يمكن أن تكرّ على أصل الإباحة بالإبطال، ما دام مراعاة الضرورة ورفع الحرج مقصدين شرعيين يقتضيان إلغاء الاعتبار للمفسدة المرجوحة في جنب المصلحة الراجحة». نزعت كثير من المجتمعات الإسلامية نحو التشدد وذلك لأسبابٍ فكرية وثقافية وسياسية تخصها، فالفرد لا يرى في المباحات والدنيويات مجالاتٍ محروسة ومتاحة شرعاً، بل يعتبرها فتناً كقطع الليل المظلم، وتحول الوعظ إلى فقه رديف ساهم في غرس حالة العصاب الجماعية لدى المسلمين من الدنيا وآثارها والتقلب في نعيمها، بل إن النقاش حول الآخرة طغى على دراسة الدنيا كما في طغيان التآليف حول أشراط الساعة، أو آثار النشور، أو العذابات والآلام في حقبٍ كثيرة تنشط بها هذه الأدبيات في عصور الانحطاط غالباً مما يجعل الأثر السياسي، واختلال توازنات السلطة أكبر الأثر في صوغ التشريع ونمط حركة الفقه في كثير من المجتمعات الإسلامية، وهذا واضح في تاريخ حركة التشريع والفقه في التاريخ الإسلامي، لهذا يعتبر الصغير أن القرن الثامن هو قرن المقاصد الشرعية والكتابات السياسية: «نعم لقد كان القرن الثامن قرن الشاطبي وابن خلدون، ولكنه أيضاً قرن ابن تيمية والطوفي وابن القيم من الحنابلة مثلما كان في آنٍ واحد قرن ابن فرحون وابن رضوان والسبكي وابن جماعة وغيرهم من المالكية والشافعية... كما أن المقريزي وابن الأزرق وابن السكاك وأحمد بابا التنبكي لم تخلُ كتاباتهم كلهم من الجمع بين اهتمامين أساسيين؛ مقاصد الشريعة والسياسة الشرعية». العبء الآن على الفقهاء المتنورين أن يستأنفوا الأبحاث التي تعنى بالأصول والكليات والتعديل الفني على الاستنباط الفقهي بما يتلاءم والحركة الدنيوية المتسارعة وتجدد حاجات المجتمعات الإسلامية المصابة بالعصاب وفرط الهواجس تجاه أمور أخرى. * نقلاً عن "الشرق الأوسط"
