لم يسلم المواطن من الغلاء في كل شيء، فقد أصبحت حياته رهينة للديون، ومطالب أسرته التي لا تنتهي.. أزمات البلاد المتكررة من كهرباء وماء ومشتقات نفطية جعلت المواطن قاب قوسين أو أدنى من الانفجار في وجه الحكومة التي أجادت دور اللامبالاة بشكل محترف، فلم تقدم أي جديد ملموس يذكر واكتفت بالوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع. قرار رئيس الجمهورية (عبد ربه منصور هادي) بتشكيل لجنة معالجة قضايا المبعدين العسكريين والمدنيين بالمحافظات الجنوبية المواطنين المبعدين والمتقاعدين لما بعد حرب 1994م فتح أبواب الأمل للكثير من المواطنين الذي أرهقتهم سنين الحرمان والظلم, لكن واقع البلاد الصعب فرض نفسه على الأرض وكانت إحدى ضحاياه هذه اللجنة التي تفاجأت بالمماطلة لتنفيذ القرار بعد أن تم صرف دفعة واحدة فقط للعسكريين وانقطعت وسائل التواصل التي تعطيهم الضوء الأخضر لصرف المبالغ المخصصة للفئات الأخرى من المواطنين الذين أصيبوا بحالة إحباط شديدة أوصلتهم لليأس وفقدان الأمل. ورغم كل شيء واصلت اللجنة عملها في ترتيب ملفات المبعدين، وتغلبت على العديد من الصعوبات وتم التواصل مع المؤسسات والمرافق التي لها صله بهؤلاء الموظفين وأخذ كافة بياناتهم وتوزيع الاستمارات لمختلف المحافظات وعمل قاعدة بيانات خاصة لهم في أجهزة حاسوب مكاتب اللجنة، وهي تعد بمثابة خطوة متقدمة في عمل هذه اللجنة بانتظار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بصرف المبالغ المخصصة عبر الجهات الحكومية التي لها صلة مباشرة باللجنة المبنية على قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم. لكن وضع البلاد الصعب والأحداث التي تتصاعد يوما بعد الآخر وضعة اللجنة في موقف صعب بسبب تأخر وصول المبالغ وفقدان الاتصال بالجهات المعنية ليصبح مصير حقوق المواطنين المبعدين عن وظائفهم بكافة شرائحهم مجهول وآثار العديد من التساؤلات لم تعرف لها إجابة إلى هذه اللحظة. كان لي زيارة خاصة إلى مقر تواجد لجنة معالجة قضايا المبعدين في خور مكسر واللقاء ببعض القائمين عليها والتواصل مع جهات لها صلة بها ومعرفة تفاصيل عملها وصعوباتها وموعد صرف مستحقات المواطنين وأعددنا التقرير التالي: بداية الأمل
كان قرار رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي رقم 2 لعام 1013م الصادر بتاريخ 26 صفر 1424ه الموافق 8 يناير 2013م بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية انطلاقا لأمل كبير انتظره كثير من المواطنين اللذين أبعدوا عن وظائفهم أو سلبت منهم حقوقهم، ولم يتمكنوا من استعادة وظيفتهم أو تعويضات بعد كل ما قدموه في خدمة عملهم ومرافقهم ومجتمعهم.
عكفت اللجنة على معالجة قضايا الموظفين المبعدين في المجال المدني ومنهم الموظفين الذين تم تسريحهم قبل المدة القانونية (التقاعد المبكر الموظفين الذين تم خصخصة وحداتهم الاقتصادية المنقطعين عن العمل ما بعد حرب صيف 94م) بالتعاون مع المندوبين من الجهات ذات العلاقة (الخدمة المدنية صندوق الخدمة التأمينات والمعاشات) والإجراءات مستمرة بصورة متوالية سعيا لإصدار القرارات المناسبة بما يكفل معالجة هذه الشريحة من المبعدين وقد تم إصدار القرار الأول بشأن العمالة الفائضة واتخذت اللجنة الآن قرارها بشأن المنقطعين وتعكف على إعداد القرار الثاني في تقاعد مبكر.
مرت اللجنة بالعديد من المراحل أولها:
* تشكيلها من نخبة من القضاء والعسكريين
* تشكيل اللجان وتحديد المهام
* إيجاد مقر لها وآليات عمل
* إعداد اللوائح والأوراق الرسمية والأختام الخاصة باللجنة
* التواصل مع والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
المرحلة الثانية:
* صرف الاستمارات واستقبال ملفات المتظلمين بعدن وما جوارها
* زيارة المحافظات البعيدة لصرف واستقبال ملفات المتظلمين
المرحلة الثالثة (الإدخال الشبكي):
* الإدخال الشبكي في المجال المدني
* الإدخال الشبكي في المجال الأمني
* الإدخال الشبكي في المجال العسكري
* أرشفة التظلمات في المجال الأمني والمدني والعسكري
بدأت اللجنة المشكلة وعدد من الموظفين العمل في مكاتبها تحديدا في شهر سبتمبر من عام 2013م وحوت عددا من الأقسام منها ما يخص العسكريين ومنها ما يخص المدنيين المبعدين أو المتقاعدين وبدأ التواصل مع مرافق العمل التي كانوا يعملون بها في مختلف المحافظات الجنوبية.
راعت اللجنة العديد من الأمور بحسب ما جاء في القرار الرئاسي رقم (2) 2013:
* من أحيلوا إلى التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي:
1- تطبق عليهم إستراتيجية الأجور والمرتبات
2- يتم إعادتهم إلى جهات أعمالهم إذا لم يكونوا قد بلغوا أحد أجلي التقاعد
3- يمنحون كافة الحقوق القانونية من ترفيع أو ترقية
4- تحتسب لهم فترة التقاعد القسري لأغراض الترقية والترفيع والمرتبات
* من أحيلوا للتقاعد بحلول أحد الأجلين يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي:
1- تطبق عليهم إستراتيجية الأجور وما بعدها ولم تطبق عليهم
2- يتم تسوية أوضاعهم التقاعدية وفقا للدرجات والرتب التي كانوا يستحقونها قانونا عند الإحالة للتقاعد
3- يتم منحهم كافة الترقيات والترفيعات القانونية والحقوق المكتسبة التي تم إسقاطها عنهم
* معالجة أوضاع الموظفين والعاملين في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج أوضاعهم حتى الآن, وبما يكفل منحهم كافة الحقوق والتعويضات وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأنهم والعقود المتوقعة مع من آلت إليهم تلك الوحدات.
وفي جميع الأحوال لا تحول هذه المعالجات دون تمتع المشمولين بهذه المادة بأية حقوق أو امتيازات مقررة في التشريعات النافذة. صعوبات اعترضت طريقها
مرت اللجنة بالعديد من الصعوبات والمعوقات التي واجهتها منذ الإنشاء وأهمها:
1- قاعدة بيانات: افتقار اللجنة لقاعدة بيانات المبعدين من الجهات ذات العلاقة الصحيحة واضحة وشاملة فقد كانت غير مكتملة ويشوبها الغلط ولا تتوافق ألبتة مع ما هو بباطن ملفات تظلمات المبعدين.
2- فريق استشاري فني متخصص يساهم في بلورة الرؤى والمعالجات في إطار التخصص
3- ملاحظة أعضاء اللجنة أن ثمة تصادم بين بعض القوانين عند المعالجة
4- احتياج اللجنة لعدد كبير من المدخلين وأجهزة الحاسوب للإيفاء لمهام الإدخال الشبكي والتوثيق الآلي.
5- احتياج اللجنة لشبكة ربط أجهزة الحواسيب لجميع اللجان تتناسب وحجم الأعمال والأعداد الكبيرة في ملفات المبعدين.
6- عدم تقييد البعض بالفترة الخاصة بسريان القرار (للعام90) حيث لوحظ أن البعض قام بالقيد ووضع مظلمته لأعوام ما قبل القرار.
7- عدم تقييد البعض بالاختصاص المكاني المقرر لما يخص القرار المبعدين بالمحافظات الجنوبية, لكن لوحظ أن أعداد كبيرة قامت بالقيد والتسجيل من خارج المحافظات الجنوبية.
8- وصول أعداد كبيرة من القوى العاملة والمتظلمة من التسويات والمناصب إلى اللجنة وقيامها بالقيد والتسجيل ضمن الاستمارات الموزعة الحاكية نظر مظالم المبعدين والمتقاعدين.
9- تفاجأت اللجنة بقدوم عدد مهول من الناس ممن لهم مظالم المراحل التي مروا بها في الجنوب والشمال.
10- ظلت اللجنة تبحث عن مقر لعملها ولم يتوفر ذلك إلا بعد شق الأنفس في خور مكسر.
11- سخرت اللجنة كل وقتها صباحا ومساءا لفرز الحالات مستعينا بكادر لم يكن كافيا لإنجاز المهمة بسبب شحة الإمكانيات كمان أنه لم يكن بمقدورها صد المتقدمين من غير الحالات المستهدفة في القرار بسبب حالة الاحتقان السائدة مما شكل ضغطا إضافيا على عمل اللجنة.
12- قلة الكادر المساعد لاستكمال المهام المناطة باللجنة 13- كما أن عانت اللجنة لحملة تكذيب وهجوم من قبل بعض المواطنين وتشكيك بمصداقيتها إضافة إلى اعتقاد الجميع أنها السبب في تأخر الصرف أن قصور في أداء عملها بسرعة لكن الواقع عكس ذلك تماما هي مجرد لجنة مهمتها إعداد القرارات وإعداد المعالجة وفقا للقرار الرئاسي , بينما عملية التنفيذ خاصه بالجانب الحكومي وتسليم المستحقات والتعويضات هي من صلب مهام صندوق التعويضات المشكل وفقا للقرار , واستكملت كل مراحلها ومهامها منذ الانشاء في انتظار تنفيذ قرار صرف المستحقات.
القرارات التي أنجزت من اللجنة
الجدير بالذكر: لقد تغلبت اللجنة على معظم الصعوبات والمعوقات الواردة في أعلاه واستكملت كل مراحل العمل ولم يتبقى أمام اللجنة سوى الصعوبة في تنفيذ القرارات الرئاسية وإيجاد مصفوفة لبرنامج تقدير التعويضات وفقا لأسس شفافة وواضحة بناء على الإمكانيات المحلية والمساعدات الخارجية ووفقا للخبرة المطلوبة في هذا الشأن واللجنة بحاجة ماسة لخبراء في مجال تقدير التعويضات والتسويات بما في ذلك الخيارات والبدائل المطلوبة في هذا الشأن. لذا نناشد رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات الصادرة لمصلحة المبعدين العسكريين والمدنيين كإنصاف لهؤلاء المواطنين اللذين عانوا سنوات من الظلم والإقصاء والتخفيف من صعوبة واقعهم المعيشي الحالي في ظل هذه الأوضاع وأن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن.
