لقد مثلت الانتهازية عند القوى السياسية في اليمن شمالا وجنوبا وبعد قيام الوحدة نتيجة نهائية عكست فشل الحكم وعدم استقرار الدولة ثم الصراع المتكرر على حساب قيام أي مشروع وطني تحت أي مسمى وهذا بكل بساطة نستطيع ويستطيع أي متابع أو باحث معرفته من خلال تتبع تاريخ الصراع السياسي في اليمن بعد قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر والوحدة اليمنية التي مثل قيامها مشروعا وطنيا مفخخا من قبل تلك القوى التي ظلت تقتنص الفرص لاغتيال الآخر فكان من نتائج التفكير الانتهازي إفشال الدولة بتقديم مشاريعها الصغيرة التي كانت السبب الرئيس في الذهاب بالوطن نحو الصراع فلهذا كان يرى البعض أن الوحدة اليمنية لم تكن منطقية لبناء يمن موحد ومستقر تسوده قيم العدالة؛ لأن الوحدة اليمنية التي قامت بين شمال اليمنوجنوبه كانت نتاج حروب وصراعات القوى السياسية التي سيطرت على السلطة في اليمن قبل توحده في (22/مايو/1990). من جانبٍ آخر نقول وبكل أمانة وصدق إن الوحدة اليمنية كانت أملا وحلما ورديا لكل أبناء الشعب شمالا وجنوبا في بناء الدولة الوطنية الموحدة التي على أساس بنائها يكون العدل والمساواة والحرية والقوة والتوافق بين الشمال والجنوب في السلطة والثروة والتوازن السياسي الذي يمنع الفساد الناتج عن التفرد بالسلطة ويعني أن هذا كله لم تكن تفكر به القوى التي سيطرت على السلطة في شمال اليمنوجنوبه قبل قيام الوحدة وبعدها، وإلا لما أصر الجنوبيون على التعددية في ظل الكثافة السكانية للشمال وما كان لتقع تلك التصفيات التي نالت قيادات جنوبية مباشرة بعد قيام الوحدة ثم الحرب بين الجنوب والشمال في العام (94) التي كان من آثارها دعوة القيادات الجنوبية حينها إلى التراجع عن الوحدة وإعلان فك الارتباط عن الشمال في (21/مايو/1994) وبغض النظر عن من تنازل لصالح الوحدة ومن الذي أعلن الحرب على الآخر ومن الذي خطط ضد الآخر أو من كانت نياته سيئة تجاه الآخر فالوحدة التي تمت في العام (1990) بين شمال اليمنوجنوبه كانت هروبا نحو معالجة المشكلات التي واجهت الدولتين قبل الوحدة لا نحو بناء يمن موحد تسوده العدالة والقانون. وهذا يعني أن هذه المرحلة (مرحلة ما بعد الوحدة وحرب صيف /94) اجتمع فيها الغباء الوطني الذي تمثل بالشعارات الوطنية الجوفاء والانتهازية التي تمثلت في التربص بالآخر والسيطرة على السلطة على حساب الوطنية الغبية وهي مرحلة لا تختلف كثيرا عن أي مرحلة حصلت فيها المتغلبات السياسية في اليمن بعد ثورتي سبتمبر وأكتوبر اليمنيتين وقبل الوحدة اليمنية شمالا وجنوبا (الانتهاز على حساب الغباء الوطني). بعد قيام سبتمبر وأكتوبر مثلت الانتهازية السياسية عائقا أمام المصالحة الوطنية كمقدمة لإقامة المشروع الوطني الشامل وعلى سبيل المثال المصالحة الوطنية التي أعقبت حركة سبتمبر (1962) ونتج عنها مجلس الرئاسة في اليمن الشمالي (1967) برئاسة القاضي عبدالرحمن الأرياني والتي لم تكن بنظري مصالحة كاملة ترتقي إلى مشروع وطني متكامل إذ استثني منها الهاشميون تحت شبهة انتمائهم للملكيين بل وتم محاربة المذهب الزيدي على هذا الأساس فلم تكن المصالحة تلك وما أعقبها بنظري إلا للجمهوريين الذين بلغ في عهدهم سيطرة وتدخل مشايخ القبائل في كل مؤسسات الدولة الأمر الذي استدعى بعض القوى الوطنية حينها للتصحيح الوطني فتمثلت تلك القوى بقوى اليسار على يد الرئيس إبراهيم الحمدي فكان التصحيح كمشروع وطني ناقص إذ وقع على حساب المصالحة الوطنية التي لم تشمل كل القوى اليمنية في الشمال حينها، وهذا كان من أكبر ما وقع به اليسار في الشمال من أخطاء. هذا الخطأ كلف الرئيس إبراهيم الحمدي حياته وتسبب بإنهاء محاولته في إقامة المشروع الوطني في الشمال فهذه القوى التي كانت مع إبراهيم الحمدي في المصالحة الوطنية الفاشلة كانت الخنجر المسموم الذي أطاح به وبنظري الرئيس الحمدي كان يحتاج لإتمام مشروعه الوطني القيام بعدة أمور منها: أولا: عدم إبقاء تلك القوى منفردة معه في المصالحة فهو كان يحتاج بالضرورة إلى إشراك الهاشميين لتعارضهم مع نفوذ مشايخ القبائل بالسلطة، ثانيا:عدم جمع خصومه في معركة واحدة، ثالثا: عدم إظهار مشاريعه في الوقت نفسه، رابعا : أن يبدأ في تصفية الانتهازيين من داخل مؤسسات الدولة. جنوباليمن بعد ثورة الرابع عشر من أكتوبر لم يكن أفضل حالا من شماله فقوى اليسار ممثلة بقيادة الجبهة القومية أخطأت عدة أخطاء قاتلة أثناء مسيرتها السياسية وحكمها لجنوباليمن منها: عندما قررت التآكل من داخلها برفضها التصالح مع جبهة التحرير والاقتتال معها في العام (67) ثم استلام السلطة منفردة والقيام بما أطلقت عليه الخطوة التصحيحية في العام (69) والتي على إثرها تم تصفية من تبقى من قيادة اليسار المعتدل وهم الرئيس قحطان الشعبي وأنصاره وعلى رأسهم رئيس وزرائه فيصل عبداللطيف الذي تم تصفيته لاحقا في المعتقل. اليمن شمالا وجنوبا ظل يمارس الصراع السياسي على السلطة وظلت لأحداث مرتبطة ببعضها البعض مع اختلاف تفاصيل الأحداث بين جنوباليمن وشماله بل والأسوأ أن أحداث التآمر والصراع على السلطة في اليمن تم نقله عبر تلك القوى السياسية الفاشلة التي حكمت اليمن قبل توحيده إلى ما بعد قيام الوحدة اليمنية في (22/مايو/1990) فظل الصراع على السلطة قائما حتى يومنا هذا بل لم نر مشروعا وطنيا حقيقيا وصحيحا يدعو لمصالحة شاملة يستطيع اليمن من خلالها تجاوز خلافاته التاريخية وصراعاته على السلطة وكان أكبر دليل على صحة هذا الطرح ما أطلق عليه تسمية مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي أفضى إلى الصراع على السلطة وتدخل الخارج تدخلا مباشرا في الشأن اليمني. ولو عدنا وحققنا في أسباب الصراع على أساس ما طرح سابقا سنجد أن عدم استكمال المشروع الوطني في الشمال بالمصالحة الكاملة مع كل القوى أو عدم الحذر بعد التصحيح لمشروع اليسار في الشمال أنتج تاريخا لا ينتهي من الصراع على السلطة استمر إلى ما بعد قيام الوحدة صراعا جهويا وكذلك كان في الجنوب ففي الشمال تم اغتيال الرئيس الحمدي من قبل الانتهازيين ثم اغتيال الرئيس الغشمي من قبل اليسار انتقاما للحمدي ثم محاولة انقلاب فاشلة على الرئيس صالح في العام(79) من قبل الجبهة الوطنية اليسارية ثم بعد الوحدة ظل عناصر اليسار في المعارضة يحاولون انتزاع السلطة بأي ثمن كان لكنهم لم يتحالفوا مع اليسار في الجنوب والهاشميين في الشمال ثم حزب الإصلاح إلا بعد حرب (94) وكل ذلك كان على أساس برجماتي بحت كما نراهم اليوم. عدم المصالحة مع الهاشميين في المصالحة التي تمت نهاية الستينات بين الجمهوريين في الشمال بعد الانقلاب على الرئيس السلال في (67) وربط المذهب الزيدي بالهاشميين ثم الملكيين وتهجيره من معاقله لصالح معاهد الإخوان والحركة السلفية أنتج خسارة اليسار في الشمال وتحالفهم مع الاشتراكي بعد الوحدة وفي حرب (94) ثم الحروب الستة بين حركة أنصارالله والسلطة ثم تحالفهم مع صالح واعتقال الرئيس التوافقي هادي والحرب اليوم ضد القوى المتمثلة بالشرعية المدعومة من التحالف العربي. وفي الجنوب كان ضياع المشروع الوطني نتيجة لأخطاء القيادة السياسية في إطار المكون والنسيج الواحد أي أنه كان من الإمكان نجاح المشروع الوطني في الجنوب إذا سارت قيادته بالجنوب نحو بناء الدولة وبنته بناء قويا وهذا لا يكون إلا إذا كانت قياداته قد تخلت عن سياسة التنافس على السلطة والذهاب بالحزب نحو كادر الكفاءة لا التوافق الذي بُني على أساس مناطقي وأيدلوجي بحت وهو ما لم يحصل فمع وجود الصراع في الجنوب والتصفيات على أساس التطرف الأيدلوجي والمناطقي كان خاتمتها أحداث (13/يناير/1986) وعلى هذا وذاك فالوحدة كانت نتيجة لكل تلك الأخطاء والصراعات جنوبا وشمالا. عدم بناء مشروع تصالح وطني حقيقي في الجنوب سواء على أساس توافيقي في إطار اليسار أو بين جميع المكونات الأخرى - وهي مكونات اليمين التي تم طردها من قبل الجبهة القومية قبل يوم الجلاء في (30/نوفمبر/1967)- أنتج خطوة (22/يونيو/69) واغتيال سالمين نهاية السبعينيات وأحدث (86) والهرولة نحو الوحدة اليمنية هروبا وعدم المصالحة مع من تم طردهم بعد أحداث يناير وتحالف الاشتراكي بعد الوحدة مع الهاشميين ثم حرب (94) ثم حركة موج بعدها للمطالبة بتحرير الجنوب ثم حركة حتم نهاية العام تسعين للنفس السبب وفي أواخر العام (2004) حركة تاج ثم الحراك الجنوبي العام (2007) ثم تحالف بعض قيادة الحراك مع السلطة المدعومة من التحالف العربي تحت مسمى دعم الشرعية ثم اختلاف قيادة المجلس الانتقالي مع الشرعية على أساس الصراع القديم في الأحداث الأخيرة التي وقعت في عدن بين المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وحكومة الشرعية المدعومة سعوديا. وهنا نستطيع القول إن المشروع الوطني في اليمن دائما ما كان يتم اغتياله قبل ميلاده أو أثناء قيامه بل لا يختلف اثنان في كون المشروع الوطني في اليمن قبل الوحدة لم ينجح في أحد الشطرين ووجود سلطة حاكمة لا يعني نجاحا لأي مشروع وطني ونجاح مشروع الانتهازيين في حكم اليمن بعد ثورتي (26/سبتمبر/1962) في شمال اليمن و(14/أكتوبر/1963) جنوباليمن كان في السيطرة على المشهد السياسي من حيث نجاح وصولهم إلى السلطة في كل منعطفات الصراع والانقلابات بل كان هو انتكاسة لقيام أي مشروع وطني وقد كان لسيطرة تلك القوى الانتهازية على السلطة في اليمن نتائج كارثية كميلاد الحكومات الفاسدة والفاشلة التي سخرت مقدرات الوطن لها وللانتهازيين العاملين معها وهذه القوى لطالما كانت تعمل ضد قيام أي مشروع وطني في اليمن طبعا عدى حقبة حكم الرئيس الحمدي شمالا ومرحلة من حقبة حكم الرئيس سالمين جنوبا وهي مرحلة تواصله مع الرئيس الحمدي مع اختلافي في وجهة النظر حول الزمن المناسب لتلك الحقبة التي لم تكن مرحلة مناسبة للتوافق بين الرئيسين. ولو حققنا من باب الطرح المستقل في ثورتي سبتمبر وأكتوبر سنجد أنه لم تكن الثورتان في اليمن شمالا وجنوبا بعد قيامهما في اليمن مصدر نجاح لأي مشروع وطني بل لا يمثل قيامهما بالأساس مشروعا وطنيا ناجحا قاد أو سيقود اليمن نحو العدالة والنمو بل كان أعقب قيامهما مرحلة من مراحل الصراعات المتتالية على السلطة والنفوذ والفساد وقد تبين لنا من خلال المنعطفات التاريخية لتاريخ الدولة في اليمن بعد الثورتين أن المشروع الوطني لم يكن محل سعي للسلطة الحاكمة بل إن قيام المشروع الوطني في اليمن شمالا وجنوبا قبل الوحدة لم يكن مرحبا به من قبل الانتهازيين الذين سعوا إلى السلطة على حساب قيامه دائما وكذلك كان بعد قيام الوحدة اليمنية. ثورة التغيير ومؤتمر الحوار الوطني لم يكونا إلا نتيجة لكل أخطاء القيادات السياسية الحاكمة في اليمن وارتباطها الدائم بالتدخل الخارجي في كل منعطفات الصراع السياسي في اليمن قبل الوحدة وبعدها فلهذا لم يكن مؤتمر الحوار الشامل مشروعا وطنيا ولن ينتج عنه حتى مستقبلا مشروعا وطنيا وهنا تعرف أن الصراع اليوم في اليمن والتدخل الخارجي (التحالف العربي) أو ما أطلق عليه عاصفة الحزم لم يكن إلا نتيجة لعدم قيام أي مشروع صحيح ومنها المشروع الوطني في قيام الوحدة اليمنية على سبيل المثال لو أن الوحدة اليمنية جاءت بعد حل مشكلة السلطة بين الشمال والجنوب وتقسيم الثروة ومشكلة المساحة والكثافة السكانية لما احتجنا إلى تفرد حزب المؤتمر في السلطة ووقوع حرب صيف (94) ثم ما نتج عن ذلك (الحراك الجنوبي - حروب الشمال - ثورة التغيير – المبادرة الخليجية - مؤتمر الحوار الوطني) وما نتج عنه من تدخل خارجي مباشر(الحرب القائمة اليوم) تحت مشروع دعم الشرعية، الذي كلف اليمن نزع السيادة وقتل آلاف الأبرياء من أبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا، وترك اليمن حزينا وحيدا - عدى من التدخلات الخارجية السيئة - في طريق مجهول لا تبدو نهايته قريبة في ظل قوى لا تزال برأس السلطة وهي لم تستفد من تاريخ الصراعات على السلطة كونها كانت جزءا منها أو إنها كررت الفشل في الوقت الذي كان يحتاج فيه اليمن إلى التصحيح والكمال بالتوافق على أي مشروع وطني صادق تصنعه القوى الشابة والجديدة في التغيير.
