بالرغم من توقفي عن الكتابة منذ فترة بسبب ما وصل إليه الحال في عدن، حيث أصبح الصراع في معظمه جنوبي جنوبي، لهذا فضلت الصمت بدلا من الدخول في هذه الدوامة التي في كل الأحوال سيصبح الخسران الوحيد منها هم أهلنا في عدن والجنوب لا سواهم، إلا إنني سأتحدث عن الموضوع أدناه لأسباب أخلاقية وإنسانية: كثر الحديث على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الأحبارية خلال الأيام القليلة الماضية عن المرأة التي قيل أنها تعرضت للاغتصاب في الخوخة بمدينة الحديدة شمال اليمن من قبل جندي سوداني. اختلف رواد التواصل الاجتماعي في هذا الخبر وهناك ثلاثة آراء رئيسية هي: 1. هناك من نشروا مكالمات مسجلة قالوا أنها للمرأة الضحية ولعاقل الحارة وقالوا أيضا أنهم تحدثوا إلى زوج الضحية ولبعض أهالي المنطقة وأكدوا لهم وقوع الاغتصاب، وأضافوا إن هناك أطراف مارسة الضغط على الضحية لتوقيع محضر تحقيق أفادت فيه الضحية أنها لم تتعرض للاغتصاب، طبعا أصحاب هذا الرأي يؤكدون أن الاغتصاب حدث. 2. هناك من يشكك بالموضوع ودلل على قوله بأن معسكرات قوات التحالف العربي لا يمكن أن تكون مكشوفة إلى هذه الدرجة، إلى حد أن تأتي امرأة لتجميع الحطب من جوار المعسكر، وقالوا ;أي المشككين; في مثل هذه الظروف تكون هناك مساحة شاسعة تحيط بالمعسكر ;منطقة محظورة; يمنع الاقتراب منها أو الدخول إليها إلا من قبل المصرح لهم فقط. وأضافوا حتى وأن حدث هذا بالفعل ;أي الاغتصاب; لا يمكن للضحية أن ترد على كل من اتصل بها من داخل اليمن وخارجه يطلبون منها تسجيل مكالماتها ونشر قصتها على وسائل التواصل الاجتماعي وتقبل بذلك، ويقبلون أهلها وزوجها بذلك، خصوصا أن وسائل التواصل ليست مكانا لحل مثل هذه القضايا، وإذا افترضنا أن المرأة مظلومة ومن عائلة ضعيفة وتطالب بإنصافها ستتحفظ بأسمها وباسم عائلتها ولم تكشف هويتها إلا للجان حقوقية أو لجهات ذات اختصاص، وهذا هو قول المشككين 3. هناك من ذهب إلى نفي الحادثة جملة وتفصيلا وقالوا أصحاب هذا الموقف بأنهم اتصلوا على قائد معسكر أبو موسى الأشعري الذي قيل أنها حدثت فيه القضية، واتصلوا إلى ضباط وجنود داخل المعسكر وإلى مواطنين في الحديدة ونفوا الحادثة نفيا قاطعا، كما نشروا فيديوهات لامرأة تتحدث وتنفي اغتصابها قالوا أنها للامرأة نفسها التي قيل أنها اغتصبت، طبعا أصحاب هذا الموقف ينفون الواقعة ويعتبرونها مفبركة لأهداف سياسية. طبعا نحن لا نعلم هل حدثت الواقعة أم لم تحدث، لكننا ندين ونستنكر مثل هذه الأفعال في أي مكان من العالم ونطالب بضبط كل من يرتكب مثل هذه الجرائم وتقديمه للمحاكمة، وإن كانت القضية مفبركة فهي أيضا جريمة لا يعي مروجوها عواقبها وإثمها. لكن ما أود قوله في هذا المقال هو أن أغلب الذين نشروا هذه الأخبار هو من أجل التشوية والتحريض لتحقيق مكاسب سياسية فقط وكذلك من نفوا وقوع الحادثة بغير علم لأهداف سياسية أيضا، وأصحاب هذه المنشورات لا يقلون قبحا عن مرتكب الجريمة إن هي حدثت بالفعل. لماذا: لأن معظم هذه المنشورات ليست حمية وغيرة كما يدعي أصحابها وإنما هي لأهداف سياسية فقط حسب اطلاعي ومتابعتي لكثير من المنشورات الخاصة بهذا الموضوع، وبالتالي تم ارتكاب الجريمة بحق الضحية ;إن هي حدثت; مرتين، المرة الأولى جريمة الاغتصاب، والمرة الثانية جريمة استغلال الحادثة لأهداف بعيدة عن أصل القضية. والمصيبة أن أصحاب هذه المنشورات لا يبالون بالضحية أبدا ولم يبحثوا عن إنصافها ولا يمكن أن يحققوا لقضيتها أي انتصار لأن مهمتهم أصلا ليست المرأة المسكينة أو الانتصار لها. منذ زمن بعيد القتلى والجرحى وضحايا التقطع والنهب والسلب الاغتصاب لم يتم إنصاف قضية واحدة يوما في المجتمع اليمني، بسبب أن المواقف التي يتبناها الإعلاميين والناشطين وبعض المواطنين ليست مواقف جادة إلى جانب الضحية وإنما من أجل النيل من طرف سياسي آخر، لهذا لم ينتصروا لضحية. ندعو جميع الإعلاميين والصحفيين ورواد التواصل الاجتماعي وكل المواطنين أن يتقوا الله فيما ينشرون، ويعملون من أجل إحقاق الحق لا غيره، فمهما كانت الخلافات السياسية لكن يجب أن يبقى ديننا وأخلاقنا وإنسانيتنا ووطنا فوق كل الخلافات، لأن إدخال المناكفات السياسية في أي قضية من هذه القضايا يضيع معها الحق، والخسران الوحيد هو الضحية الذي ندعي إنصافه.