في ظل الإرتفاع الجنوني للأسعار والذي يرافقه إنهيار متسارع لقيمة العملة المحلية، يواصل الريال تراجعه الى مستوى قياسي أمام العملات الأجنبية الأخرى. حيث شهدت مدينة عدن خلال الأيام الأخيرة موجة من الغلاء لم تشهدها الأسواق من قبل، حتى وصل فيها أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية والخضروات والفاكهة والسلع الأساسية الى أعلى مستوياتها، مما ادى الى تفاقم معاناة المواطنين البسطاء. *إرتفاع جنوني للأسعار والتحالف من بيده الحل: أشار الصحفي ورئيس تحرير صحيفة اليوم الثامن" صالح أبو عوذل " إلى أن الإرتفاع الجنوني للأسعار وإنهيار العملة يؤثر بشكل كبير جدا" على حياة الناس في عدن، والتحالف والشرعية وحدهما من يمتلكان الحل لهذه الأزمة، لكون ان التحالف من يسيطر على اليمن بشكل كبير والمتحكم في كافة الأمور، فوضع الناس اليوم صار لايحتمل في هذا الإطار، فعلى العالم والتحالف التحرك لإنقاذ اليمن من مجاعة قريبة جدا". وتقول المهندسة" أنسام صويلح" لصحيفة عدن الغد: ان ظاهرة إرتفاع الأسعار تعد نكبة بحدذاتها يتعرض لها الشعب اليمني بكافة مقاييسها، والتي بدورها انعكست على جميع نواحي الحياة، حيث أصبح هناك ارتفاعات جنونية بالأسعار سواءا" في المواد الغذائية أو المستلزمات الطبية أو غيرها من المواد التكميلية . وأضافت : أثرت هذه الموجة الجنونية في إرتفاع الأسعار على المستوى التعليمي أيضا" للطلاب، حيث أصبحوا غير قادرين على مواصلة الدراسة بالجامعات نتيجة لإرتفاع رسوم الدراسة وكذلك المؤهلات * غلاء فاحش: ويرى المواطن فؤاد عبدالعزيز: أن الأسعار تتفاوت بشكل كبير وغير منطقي من المنتج حتى تصل إلى المستهلك، فكل واحد من التجار يرفع السعر ويستغل الفرص. وأضاف: الحل لهذه المشكلة هو القضاء على جشع التجار وتفعيل دور الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. وتشير المواطنة جميله أحمد بالقول: ان الأسعار تزداد إرتفاعا" جنونيا" وغلاء فاحش يوما" تلو الآخر، والمواطن من يتجرع كأس المرارة . فاليوم صار الراتب لايكفي للخضروات فقط، فكيف بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية ورسوم أولادنا للمدارس والجامعات!! ويقول التاجر "نبيل محمود" تاجر المواد الغذائية في سوق الجملة في مديرية الشيخ عثمان لصحيفة عدن الغد: أنه بحسب قائمة الأسعار لدينا كتجار لبيع المواد الغدائية، فقد بلغ سعر كيس السكر 20 كيلو 10500ريال، والكيس الأرز نوع (الفائق) أربعين كيلو 21500ريال، بينما الدقيق 7500 ريال، والزيت 7500ريال يمني. وأرجح التاجر الى أن زيادة أسعار المواد الغذائية يعود الى سبب إنهيار الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي الذي تم به إستيراد الغالبية العظمى من إحتياجات السكان من الخارج من دقيق وسكر وأرز وزيت وغيره، فكلما انهار الريال كلما زاد سعر المواد الغذائية. * الأسماك والخضروات ترتفع: يقول الحاج عيدروس سالم لصحيفة عدن الغد: انه رغم أن أغلب المواد تستورد من الخارج ماعدا الأسماك والخضروات، الأ انه وفي ظل إنعدام الرقابة، نلاحظ الغلاء الفاحش في بيع الأسماك والخضروات، حيث ان الكيلو السمك أصبح سعره الفين ريال، والكيلو البطاطس والطماطم اربعمائة ريال يمني، فاإلى متى سنظل نعاني ولا أحد يشعر بنا؟!! بينما تقول الحاجه فاطمه: أصبحنا اليوم نصارع الظروف فمن جهة تردي الخدمات فلا كهرباء ولاماء، ومن جهة إرتفاع الأسعار، حيث تردى بنا الحال أنا وأولادي وأحفادي الى الأسوى فصرنا نتناول وجبة الغذاء بدون سمك نظرا" لسوء دخلنا المعيشي. * حلول مشروعة: يرى خبراء إقتصاديون تحدثوا لصحيفة عدن الغد أن: إرتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كلي يعود الى سبب إنهيار العملة المحلية للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، فلو كانت هناك رؤية واضحة لإصلاح الإقتصاد لماوصل الحال الى ماهو عليه الآن. ويقول المحلل الإقتصادي " عبدالسلام زين عاطف" للصحيفة ايضا : ان القانون العام للعملة النقدية تستند على كمية الذهب، فكلما طبعت الدولة أوراق عملة يجب ان تضع مايعادل قيمتها من الذهب. ففي السبعينات باعت الويلات المتحدةالأمريكية مخزونها من الذهب، ووضعت رأي جديد هو ان تكون العملة متكأة على إقتصاد قوي وحجم صادرات عالي، وهذه الصادرات يتم شراؤها بهذه العملة الورقية، فالدولار يحميه الصادرات الأمريكية، وكذلك بيع البترول العربي بالدولار يقابلة أن أغلب الدول المصدرة للبترول تبيع منتجاتها بالدولار. وعليه، فطباعة العملة اليمنية لاتستند الى مخزون ذهب، فلذا نجد مؤشر إقتصادها ينهار يوما" تلو الآخر. فالمغتربون كانوا يحولون عبر السوق السوداء الى أهليهم في اليمن مبلغ يتراوح بين 6_4مليار دولار، وهذه الكمية من العملة الصعبة لم تعد تدخل البلد، ولذلك عندما يطلب تجار اليمن الحصول على العملة الصعبة لإستيراد بضائع من الخارج لايجدونها وبالتالي يعرضون أسعار عالية للحصول عليها، وهذا السعر العالي يضيف إنخفاض إضافي للعملة اليمنية. واختتم عبدالسلام حديثه بالقول، عموما" برأيي لازالت العملة اليمنية في خير، لأنها تحظى بدعم وحماية سعودية، فلو أن السعودية رفعت يدها عن الإقتصاد اليمني والعملة منذ السنه الأولى للحرب2015م لكان سعر الريال اليمني مقابل الدولار في ذلك العام، اي تجاوز ال500ريال للدولار الواحد.
