اليمن في قلب المناورة الإيرانية: هل يمهد التصعيد البحري الطريق لتنازلات سياسية؟    من الوظيفة إلى الأعمال الشاقة.. كيف دمرت مليشيا الحوثي سوق العمل؟    اللجنة الحكومية تؤكد أن سيول تعز كارثة كبيرة وتدعو لخطة تعافي شاملة    الاطلاع على الأنشطة الصيفية في مديرية الثورة بالعاصمة    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطّلع على أضرار حريق مصنع المزنعي للإسفنج    مسؤول إيراني: الهجمات طالت 160 موقعا تاريخيا وننتظر تقييم "اليونسكو" للأضرار    استقروا في مأرب.. الهجرة الدولية توثق نزوح 138 شخصا خلال الأسبوع الماضي    استنكروا اقحام اسمائهم في كشوفات اللجنة السعودية .. شخصيات قيادية في حبيل جبر تنفي ذلك وتؤكد موقفها الثابت خلف الرئيس عيدروس الزبيدي    الحالمي يلتقي اعضاء من الهيئة المساعدة للوادي، ويشيد بثبات وصمود أبناء حضرموت    عاجل: الموفد الأممي أمام مجلس الأمن يطالب بتحقيق في مقتل المتظاهرين بالمكلا    المسحور يتولى تدريب شعب إب ويعلن عن القائمة الأولية استعداداً لكأس الجمهورية    حزب الله يصعّد عسكريًا ويكثف عملياته.. والعدو يعترف بالخسائر    اجتماع يناقش خطة احتياج جامعة صنعاء من الكادر الأكاديمي    وكالة الطاقة الدولية تخفض بحدة توقعاتها لسوق النفط    النقد الدولي يخفض توقعات نمو الأسواق الناشئة إلى 3.9%    أسبوعان بلا سوشيال ميديا.. صحة أفضل وتركيز أعلى    قضية مارادونا تعود إلى الواجهة.. محاكمة جديدة تهز الأرجنتين    خرج بنفسه لتسلّم الطلبية.. عاملة التوصيل التي التقت ترامب حصلت على 11 ألف دولار! (فيديو)    زواج قسري ونهاية مأساوية.. قصة عروس حجة (فيديو )    تنبيه للقاطرات والشاحنات للالتزام بالاوزان والحمولات على الطريق الدولي    غضب جنوبي يتصاعد.. تجديد أمر القبض على الحالمي يشعل الشارع ويحذر من انفجار وشيك    علامة خفية: هل ينبئ فقر الدم لدى البالغين بالإصابة بالسرطان؟    الذهب يسترد عافيته والنفط يتراجع مع هدوء مخاوف الإمدادات    الارصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع أمطار رعدية ورياح محملة بالغبار تتأثر بها أربع محافظات    أسرة "اليافعي" تتهم المليشيا بالوقوف خلف مقتله داخل أحد سجونها في إب وتطالب بالتحقيق    "فيديو" شجار اطفال يتحول إلى جريمة مروعة في صنعاء    مناقشة أداء فرع شركة النفط في محافظة البيضاء    إنهم يفخخون مستقبلنا    مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة مشادة كلامية في ذمار    بعدوان صهيوني..خسارة مئات آلاف الكتب في بيروت    ايران تطالب تعويضات من 5 دول عربية    الترب:اليمن عصي على الانكسار وأمن الخليج مرتبط باستقرار اليمن    مباريات نارية مرتقبة في جولة الإياب لأبطال اوروبا    لماذا هزيمة أمريكا حتمية؟    شركات العليمي وملف العقلة.. خطر يهدد اقتصاد شبوة ومستقبل عمالها    بلاغ صحفي: الانتقالي يحذر من تسييس القضاء ويصف استهداف الحالمي بالتصعيد الخطير    مصير مجهول لشقيقين من صيادي شبوة فقدا قبل يومين    الهروب إلى العدم    عدن.. شركة طيران أهلية تحصل على تصاريح تشغيل إلى ثلاثة مطارات سعودية    حكاية من قسم العناية المركزة    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    مصري بنكهة يمنية    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    تجليات النصر الإلهي    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجان الشعبية هل هي حكومية ام شعبية ؟؟
عبد الناصر السنيدي نشر في عدن الغد يوم 04 - 11 - 2012

في موضوعي السابق والمنشور في (عدن الغد), والمنسوخ على كثير من المواقع والمنتديات الالكترونية, والمعنون باللجان الشعبية والإحكام العرفية, كانت هناك الكثير من ردود الأفعال حول الموضوع سلبا وإيجابا, لزم علي كتابة موضوع آخر لتوضيح بعض الأمور الهامة, والتي نبهني إليها القارئ الكريم.

إنا لست ضد اللجان الشعبية, ولا انتقص من شبابنا الرائعون الذي ينضوون فيها, ولست ضد استمرأها في عملها إن كانت هناك حاجه تقتضي بقائها, لكن اضن انه من حقي كمواطن تقع هذه اللجان على ارض هان يطرح بعض التساؤلات ويساهم بالكلمة والرأي لتنظيم عمل هذه اللجان حفاظا على سلامنا كمواطنين منها, وحفاظا على سلامة إفرادها من أخطائها هي, أو من الاحتكاك بالناس العادين. وذلك لن يتأتى إلى بتقنينها لها وعليها.

هل اللجان الشعبية هذه أهلية أو حكوميه؟

غير معروف الماهية القانونية للجان الشعبية إن كانت قوات حكوميه أو شعبيه, فهي تحمل من شعبيها الاسم فقط, هي فعلا من ابنا المنطقة, لكنها ليست مكون شعبي ذاتي للمواطنين, يقوم المواطنين بالانخراط فيها في أي وقت إن رغبوا في ذالك , بل هناك اختيار وانتقائية, ولا يستطيع أي مواطن الانضمام بمجرد الرغبة, وليس العمل بها مجانيا بل براتب شهري, ومن الدولة.

اللجان الشعبية قوة مسلحة, بتعريفها المبسط, فهي تمتلك السلاح الخفيف والمتوسط وأجهزت الاتصالات وشاركت بعمليات قتاليه, وهي قوه أمنيه تقوم بعمليات التفتيش والضبط والاعتقال, وأحياننا المداهمة وحتى التحقيق, أي أنها تقوم بعمليات مناطة بالدولة وتنظمها قوانين والمفترض إن يقوم بها إفراد مخولون قانونا بذلك, اللجان الشعبية وجدت من اجل محاربه أنصار الشريعة, في حيز زماني ومكاني محدد , لكن بعد تمديد عمليه بقائها هي تتعامل مع الناس العاديين, تفتشهم وتعتقل وتحقق دون تمييز, دون قواعد ولا سند قانوني ولا حتى قانون طوارئ.

اللجان الشعبية هي مكون غير مؤهل من قادته إلى إفراده, وليس هناك خلال الفترة الماضية أي برنامج تدريبي لها, من اجل موائمه نشاطها مع مهنيتها, ويجب إن يكون هناك برنامج محدد حول مستقبلها, كي لا يتحول اللجان الشعبية بحد ذاتها إلى مشكله مستعصية تهدد امن المجتمع, لا تجيد أي مهنه سوى حمل السلاح ولنا أمثله عديدة في ذلك, فكل الجماعات التي خاضت إعمالا قتاليه في باكستان, وأفغانستان, والشيشان, تحولت فيما بعد عن تخلوا داعم عن دعمها إلى تنظيمات مسلحه تحت مسميات مختلفة, حسب الزمان والمكان, والى عصابات مسلحه تصعب السيطره عليها ومن هنا وجب التنويه.

رجوعا إلى الماهية القانونية للجان الشعبية فهي في نظري عديمة الهوية, فإذا اعتبرناها حكوميه شرعيه حصلت على شرعيتها من ألدوله باعتبار الدستور في مادة 36 يعطي الحق لدوله وحدها أحقيه انشأ القوات المسلحة, لكن لا شرعيه إلا بقانون أو قرار رئاسي بقوه القانون, فأنا لم أجد هذا القانون ولا هذا القرار الرئاسي, الذي بموجبه تم إنشاء اللجان ألشعبيه: الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والامن واية قوات اخرى . وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها.. إلخ.



قانون التعبئة ألعامه لعام 90, يحدد بدقه ما هي قوات الاحتياط وتعريفها, وكذلك حاله الطوارئ لكني لم أجده ينطبق على اللجان الشعبية على اعتبار إن حاله التعبئة ألعامه لم تعلن , ولا تطبيق الإحكام العرفية في البلاد كليا أم جزئيه يوجد بديل قانوني بيد وزير الدفاع وهو قانون التعبئة العامة والذي ينظم اشراك المواطنين ويحدد بدقه كيفيه اشراكهم في العمليات القتالية.

المادة (4): يتكون الاحتياط البشري العام من الفئات التالية:
ا كل المواطنين الذين انتهت خدماتهم من القوات المسلحة والأمن بأي شكل كان حتى بلوغهم سن الخمسين عاما، الأمن استثنى منهم بقرار من الوزير.

ب كل المواطنين من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين سن الثامنة عشرة وحتى الخمسين من العمر.

بل وينظم القانون كيفيه انعاشهم وتدريبهم والمهام الملقاة على عاتقهم.

إذن ما هي شرعيه اللجان الشعبية, فهي ليست ثوريه أتت بها ثوره لتأخذ شرعيتها من الثورة, ولا نتيجة مظاهرات جماهيريه, ولا نتيجة أمر واقع سبق الاعتراف الحكومي بها, بل هي قوات إنشائها ألدوله خارج القانون, واعترفت بها وصاحب الفكرة والمبادرة, خارج القانون أيضا, وأنشئت بانتقائية خاصة لم يعرف بعد المواصفات المطلوبة التي تم الاعتماد عليها لاختيار هذه العناصر هل هي حزبيه أو قبليه أو شيئا أخر؟.

أقول خارج القانون تم إنشائها والاعتراف بها, لأنه لا يوجد سند قانوني دستوري في إنشائها, وليوجد قانون إجرائي متعارف عليه في طريقه الاعتراف بها, ولا يوجد قانون ينظم العلاقة بينها وبين ألدوله, ولا نظام ينظم العلاقة بينها وبين المواطنين التي تتعامل معهم يوميا, وهنا تدخل اللجان الشعبية في هذه الاشكاليه القانونية الصعبة والتي تجعل التعامل معها ذو محاذير عدة.

من هنا عبثا توكل لهذه اللجان الغير مؤهله ولا القانونية ولا الشعبية إن تدير أمور الناس بينما تظل الأجهزة الحكومية معطله من مرور وشرطه وقوات أمن, ومحاكم وأجهزه خدمية أخرى بفعل فاعل.

وتحت مبررات واهية, والذي أدى إلى تعطيل مصالح الناس, والإضرار المعنوي والمادي بهم, وعدم الأمان على أموالهم وإعراضهم, سوف يؤدي في الأخير إلى ضرورة موضوعيه أخرى وهي انشاء لجان شعبيه موازية حقيقية
من المواطنين والقبائل تقوم بالحفاظ على الأمن والحقوق ألعامه, وتدافع عن مصالح الناس لكنها ستكون بديله لدوله التي أبت إن تقوم بمهامها, بل يطرح سؤال عن شرعيه الدوله نفسها؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.