تمحور إتفاق استكهولم المبرم في السويد بين الحكومة الشرعية والحوثيين على ثلاثة محاور رئيسية وهي ملحق اتفاق عام وملحق اتفاق تفاهمات حول مدينة تعز والمحور الثالث اتفاق فيما يخص الحديدة ومينائها وموانئ الصليف ورأس عيسى.. والشيء الملفت والذي يستحق الأنتباه هو البند الذي جاء ضمن بنود اتفاق تسليم مدينة الحديدة والموانئ.. وتحديدا البند الذي يقول إن على الحوثيين تسليم الميناء ومدينة الحديده "لقوات الأمن المحلية"خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أسابيع..وبخلاف تفسير الحوثيين للبند مؤخرا على لسان "علي العجري"والذى قال إن الاتفاق واضح وهو تسليم الميناء والمدينة للقوات الحالية!ورغم أنه لم يستند إلى الالتزام الحرفي للنص الذي يقول قوات أمن محلية والذي لايختلف كثيرا من حيث المضمون عن مصطلح العجري الذي قال للقوات الحالية!
ولكن قبل ان نصل الى استنتاج يؤكد تنصل والتفاف الحوثيين على اتفاق استكهولم من عدمه علينا الرجوع الى بنود الاتفاق الذي يستند عليه الحوثيين في دفاعهم عن انفسهم و تأكيدهم على أنهم لم ينقلبوا على روح ونص الاتفاق وتحديدا نص البند الذي يقول الآتي:-تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفق القانون اليمني ويجب إحترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها بما فيها المشرفين..انتهى.. وفي تقديري وبكل إنصاف وموضوعية واستنادا الى ماجاء في البند جملة وتفصيلا اعتقد ان الحوثيين لم ينقلبوا على نص الاتفاق وبل انهم قاموا بتطبيقة حرفيا وعمليا وعلى النحو الذي جاء فيه بكل مسؤولية والتزام! وهذا البند بحد ذاتة انتصار دبلوماسي لحركة المليشيات وهو يلخص ما يريدون ولا يجعلهم مدانون من حيث المبدأ على تمسكهم به عند قيامهم بتسليم الميناء لقوات قاموا بإلباسها زي عسكري تندرج ضمن قوات خفر السواحل الخاضعة لهم..ولكن وفي المقابل أين كان وفد الحكومة الشرعية عند التوقيع على الاتفاق وهو يحمل في طياته بند بهذه الأهمية ويعطي الحوثيين ويمنحهم أهم ما كانوا يطمحون في الحصول عليه من الاتفاق برمته?!وأين كان وفد الشرعية عند مناقشة بنود الاتفاق بندا بندا..وهل أصابتهم حالة رمد جماعية أغشيت على أبصارهم وهم يضيفون الى رصيد الحكومة الشرعية فشل آخر مضاف الى الحد الذي يجعلهم يوقعون على اتفاق يحوي بندا يختصر كل ما أراده الحوثيين من اتفاق السويد!