أعلنت المملكة العربية السعودية تقديمها دعماً إضافياً لليمن، وذلك في إطار خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة باليمن والتي أقرتها الأممالمتحدة لعام 2019 ويبلغ 500 مليون دولار أمريكي، ليرتفع بذلك حجم الدعم الذي قدمته المملكة لمساعدة الشعب اليمني الشقيق إلى 14 مليار دولار منذ بداية 2014 حتى الآن. وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن المملكة حرصت منذ عقود على دعم الاقتصاد اليمني، ويستذكر المجتمع الإنساني والتنموي المنح التي تعهدت بها الدول في الأعوام 2006-2014 م، حيث كان للمملكة العربية السعودية الحصة الأكبر بما يعادل 43% من إجمالي تعهدات (المانحين الدوليين)، كما دعمت المملكة اليمن خلال عملية الانتقال السياسي السلمي الذي شهدته بين عامي 2012 و 2014 بمبلغ تجاوز 7 مليار دولار، مما ساهم في تحسن الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني ، إلى جانب ماتم تقديمه ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأممالمتحدة حيث تم دعم البنك المركزي اليمني بمبلغ 2.2 مليار دولار اضافة الى الوديعة السابقة بقيمة مليار دولار، وتم وضع آلية مشتركة مع الحكومة اليمنية لإصدار اعتمادات بنكية للموردين اليمنيين لشراء السلع الغذائية الأساسية تجاوزت قيمتها حتى اليوم أكثر من 650 مليون دولار أمريكي. وأضاف آل جابر، بلغ الدعم المقدم من المملكة والإمارات والكويت خلال العام 2018 مليار و750 مليون دولار، وجه نسبة كبيرة جدا منه للأمن الغذائي وهو ما حقق تغطية كاملة لهذا الاحتياج، خلاف 64 مشروعاً بتكلفة تقدر ب 458 مليون دولار نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، في مجال الأمن الغذائي في جميع المحافظاتاليمنية دون تمييز ، إضافة إلى ما قدمه الهلال الأحمر الإماراتي والكويتي، وقبيل أشهر قليلة أعلنت المملكة والإمارات منحة بقيمة 70 مليون دولار لليونيسيف لدفع رواتب المعلمين في جميع أنحاء اليمن لإيماننا بأن غذاء العقول لا يقل عن غذاء الأبدان. وأكد آل جابر "نؤمن في المملكة بأن تمكين المواطن اليمني الشقيق من أن يجد مصدر الدخل وفرصة العمل لتوفير احتياجاته الغذائية والمحافظة على الكرامة الإنسانية وعلى شعوره بالقيمة والإقبال على العمل والانتاج، ومن هنا تأتي استراتيجية بلادي في المساعدة على خفض البطالة بين اليمنيين، وربما لا يعلم البعض منكم سيداتي وسادتي بأن هناك قرابة المليوني يمني يعملون في المملكة يسهمون بشكل كبير في ضخ العملة الأجنبية إلى اليمن من خلال تحويلاتهم التي تقدر سنوياً أكثر من 4 مليار دولار، لإعالة عائلاتهم في اليمن حيث يستفيد منها أكثر من 14 مليون يمني يمثلون 50% من الشعب اليمني، ومن الجدير ذكره هنا أنه خلال 2018 أصدر فريقي القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن 82 ألف تأشيرة عمل لليمنيين والعدد في ازدياد". وأشار آل جابر إلى أن الدعم الذي قدمته المملكة للأشقاء في اليمن لم يقتصر على توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لملايين المستفيدين بالتعاون والشراكة مع مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية وبقية المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، بل تجاوز ذلك الى دعم اليمن بالعديد من البرامج والمشاريع والمبادرات التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في 7 مجالات وهي: الصحة والتعليم والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية، التي كان من شأنها دعم الاقتصاد وتثبيت الأمن والاستقرار وتوفير فرص العمل للأشقاء اليمنيين. ونوه السفير آل جابر بأهمية المنحة السعودية من المشتقات النفطية والتي تم توجيهها لمحطات الكهرباء في اليمن، وبلغ حجم هذا الدعم 60 مليون دولار شهريا، ما أسهم بشكل فاعل في استمرار إيصال التيار الكهربائي للعديد من المحافظات دون انقطاع، واستفاد منها 18 مليون شخص، وهذا أمر لم يكن واقعاً حتى قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية، بالإضافة إلى أن هذا الدعم وفر من ميزانية الحكومة اليمنية، ما أسهم بشكل فاعل في صرف رواتب موظفي الدولة اليمنية، لاسيما العاملين في المجال الصحي والتعليمي وتمكن الحكومة اليمنية من تعزيز امكانياتها لتنفيذ مشاريع خدمية. وذكر السفير أنه تم إنفاق دعم المملكة والامارات والكويت على برامج 12 منظمة تابعة للأمم المتحدة تعمل في 11 قطاع منها: الأمن الغذائي، الصحة، المياه، الصرف الصحي، بالإضافة إلى الشراكة مع 86 شريك من المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية مما كان له الأثر الكبير على المجتمع اليمني.