المعنى التفسيري البسيط لقرار البنك المركزي في عدن الأخير لمنع محلات الصرافة من بيع وشراء العملات الأجنبية، هو رغبة البنك التدخل والتحكم في تحديد أسعار العملات الأجنبية في السوق، من خلال تحديد سعر جبري للدولار الأمريكي والريال السعودي. ما يؤدي إلى زيادة سيطرة الحكومة على السوق، وإلى زيادة الاختلالات الأساسية في الاقتصاد وفي التوازن الاقتصادي العام. وإلى سوء تخصيص وعدم الكفاءة في استخدام الموارد، وتقلص الواردات من السلع والخدمات، وإساءة وضع ميزان المدفوعات. وسيضع الدولة في خطر إعلان إفلاسها، بعد اختفاء او عدم قدرة الوديعة السعودية على توفير المواد الأساسية. حيث يعمل السعر الجبري للدولار على وجود فجوة بين أسعاره في البنوك والسوق السوداء. وإلى وقت قريب كان هناك عندنا أيضا سعر الدولار الجمركي لحساب الرسوم الجمركية على الواردات، والدولار الحكومي للمدفوعات والتحويلات الحكومية إلى الخارج. ومن المؤكد أن وجود أسعار مختلفة لنفس العملة يؤدي إلى تشوهات أسعار السلع وحسابات التكاليف ونفور المستثمرين، ومن ثم تراجع تدفقات الاستثمار المباشر. والسعر الجبري خطير الشأن، خاصة عندنا، على تحويلات المغتربين من الخارج حيث تتراجع بنسب كبيرة، مما يزيد عجز ميزان المدفوعات سوءا، ويؤثر على الأوضاع المالية لعائلاتهم في الداخل، وتتردى نوعية الحياة بالنسبة لكثير من الأسر. والحق أن الفارق بين السعرين، الجبري وسعر السوق، تأخذه الحكومة من المغتربين خفية على غير وجه حق.
