قرأت ضمن منشورات الواتس اب التي تم تداولها في عدد من المواقع بيان صادر - كما ورد - عن جمعية الصرافيين اليمنيين - واحتوى البيان على معلومات مغلوطه ومنها مبهمه . ناهيك عن انه لم يحدد بوضوح ما وصفها ب " المعوقات" . وكان الغموض قد لف مضامين كل ماجاء في البيان ، الامر الذي دفعني الى كتابة التعليق الاتي على البيان :-
اولا :- هذا بيان من جمعية الصرافيين اليمنيين ولكن معظم مادار فيه من حديث يتناول العمل المصرفي وليس سوق الصرافه . فالعمل المصرفي تديره البنوك ويشرف عليه ويراقبه البنك المركزي، وللبنوك جمعيه مهنيه خاصه بها وليس لجمعية الصرافين اية صله بها ولا بالعمل المصرفي من ناحيه نقابيه او تمثيليه . ثانيا :- لابد للبيان ان يحدد ماهي الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن وحالت دون تمكن البنوك من اداء مهامها . فنحن نعرف ان البنك المركزي اليمني في عدن هو المخول قانونا بالأشراف والمراقبه على القطاع المصرفي بإعتباره المركز الرئيسي . وقد تعززت لديه كل القدرات التجهيزيه والبشريه في السنتين الماضيه للقيام بكافة وظائفه المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 2000. كما أنه امتلك زمام المبادرة في ممارسة سياسته النقديه باستخدام ادواتها غير المباشرة لتحقيق هدفه الاساس المنصوص عليه في قانون انشاءه آنف الذكر . وهو استقرار الاسعار . أي استقرار اسعار السلع والخدمات والحفاظ على قيمة العمله ، واستقرار سعر صرفها امام العملات الاجنبيه . ثالثاً:- البيان كان يجمع بين البنك المركزي عدنصنعاء . بينما الصحيح ان مقر صنعاء اضحى فرعا فقط ولايجوز له قانونا اتخاذ اية سياسه نقديه فذلك من صلاحيات المركز الرئيسي للبنك ومجلس ادارته ومحافظه . رابعا:- لابد للبيان ان يحدد ماهي الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن وحالت دون تمكن البنوك من اداء مهامها . فنحن نعرف ان البنك المركزي اليمني في عدن هو المخول قانونا بالأشراف والمراقبه على القطاع المصرفي بإعتباره المركز الرئيسي . خامسا :- على ما يبدو ان البيان يهدف الى اشياء اخرى لم يفصح عنها ولكنه اخفاها بين السطور . . في الآخير اقول في هذه العجاله ان البيان يهدف الى خلق زوبعه تربك الأداء الذي اخذ يتحسن للبنك المركزي في عدن .ويهدف الى اعاقة استكمال تحقيق اهدافه ، لا سيما فيما يخص الاستقرار النسبي الذي بدأ يتحقق لسعر صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبيه . لان الدعوة الى اغلاق محلات الصرافه يعني انعدام النقد الاجنبي من السوق . وشحة عرضه في السوق حتما ستؤدي الى ارتفاع سعر صرف الريال امام الدولار وبقية العملات الأجنبية القابلة للتحويل في السوق اليمنيه .. وفي المحصله النهائيه سينعكس ذلك على تكاليف وكميه الواردات من السلع الضروريه مما سيوسع من المعاناة الإنسانية وكل ذلك تقف وراءه اهداف سياسيه لغير صالح المواطن اليمني المغلوب على أمره . د.محمدعمرباناجه
