كشفت دراسة جديدة أعدها مشروع الخدمات الأساسية للصحة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية عن فجوات عميقة وتدني حاد في حجم الخدمات التوليدية والأسرية في محافظة شبوة . واستهدفت الدراسة التي حصل "عدن الغد" على نسخة منها 15 مستشفى و18 مركز صحي في المحافظة ،حيث أظهرت النتائج الخاصة بالطوارئ التوليدية ورعاية حديثي الولادة تدنيا غير مقبول، وقد اتضح ان مستشفيين فقط من 15 مستشفى يتم فيها إجراء العمليات القيصرية ،كما ان مستشفيين فقط بهما بنك دم في شبوة بينما 86 % تقوم بنقل الدم ،ولم تتجاوز نسبة العمليات القيصرية 1%. وبينت الدراسة ان غالبية المرافق الصحية متهالكة وتفتقر إلى الصيانة وغير قادرة على الاستجابة لحالات مضاعفات الولادات الشائعة عند الأمهات وحديثي الولادة فأكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية بحاجة إلى تأهيل . وأوضحت الدراسة ان الأدوية الأساسية الخاصة بالطوارئ التوليدية في حالة نقص دائم في غالبية المرافق الصحية حيث بلغت نسبة توفر الأدوية في غرف الولادة بالمستشفيات 13% لكنها مفقودة تماما في المراكز الصحية ،كما ان المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص في توفر المضادات الحيوية التوليدية رغم أهميتها . وحول توفر الكادر الصحي المتخصص وجد ان المرافق المستهدفة من المسح لديها نقص حاد في هذه الكوادر ،فلا يوجد في شبوة أي كادر تخدير يمني متخصص ،كما انه لا يوجد أخصائي توليد يمني إلا في مستشفى عتق فقط ، كما ان قابلات المجتمع لايتوفرن في ربع المستشفيات والممرضات في نصفها. وبالنسبة للمراكز الصحية لا توجد طبيبة إلا في مركز صحي واحد ،والغالبية العظمى من المراكز ليس بها مرشدة صحية . كما وجد ان هذه القوة العاملة غير مدربة وتفتقر القدرة على التعامل مع مضاعفات الولادة الأكثر شيوعا ،كما ان معلوماتهم عن حالات الطوارئ التوليدية متدنية للغاية وبالتالي لايقدمون المشورة الصحيحة للام الحامل ويفتقرون المعلومات الوافية عن رعاية الخدج والتعامل مع حالات الإجهاض وحالات النزيف الحاد بعد الولادة . وتطرقت الدراسة إلى معدل وفيات الأمهات في شبوة ،وبهذا الصدد توقعت ان عدد حالات وفيات الأمهات 77 حالة العام الماضي غير انه لم تسجل سوى أربع حالات وفاة فقط في كل مرافق المحافظة التي تم مسحها ،وسجلت 134حالة فقط من الوفيات حول الولادة في حين كان من المتوقع ان تسجل حوالي 1370وفاة في شبوة . وكشفت الدراسة عن قيام أكثر من ربع المستشفيات بفرض رسوما على الولادات الطبيعية تصل إلى خمسة ألاف ريال . وخلصت الدراسة إلى المطالبة بتوفير التجهيزات والإمدادات والأدوية الخاصة بالطوارئ التوليدية ورعاية حديثي الولادة والعمل على حشد المناصرة لتحسين السياسات الخاصة بالأمومة الآمنة على الصعيد المحلي وتفعيل المعايير الوطنية في مجال الطوارئ التوليدية وأفضل الممارسات لصحة الأم والوليد .
