تقرير / الخضر عبدالله : هناك مشاكل لا حصر لها في التعليم في اليمن، ووجود المدارس الخاصة والأهلية هو أحد طرق مواجهة مشكلة ازدحام المدارس الحكومية وتدني الخدمات فيها .وفي العام 1995م شجعت الدولة الاستثمار أمام القطاع الخاص في مجال التعليم كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن يبقى السؤال هل وجدت هذه المدارس من أجل رسالة تعليمية واضحة وسامية؟؟ أم أن الأمر يقتصر على ربح مادي له ركيزتين أساسيتين الأولى الفكرة الراسخة في أذهان الآباء بأن المدارس الخاصة تعطي تعليماً مجوداً فعلاً؟ والثانية استغلال الطاقات الشبابية في العمل بأجور زهيدة وجهود مضاعفة؟! أخبار الأسرة تفتح هذا الملف وترصد أراء مهتمين.. ظهرت سلبيات جديدة لم تعرفها العملية التعليمية منذ أن بدأت المدارس الأهلية والخاصة تنتشر في الحارات والأزقة، ظهرت سلبيات جديدة لم تعرفها العملية التعليمية في اليمن، وبدلا من أن توفر هذه المدارس حلولا لبعض المشاكل التعليمية في المدارس العامة أضافت مشاكل إضافية، رغم مساهمتها في التخفيف من بعض السلبيات، التي يعاني منها النظام التعليمي عموما. بالنسبة لأولياء أمور الطلبة، هناك تباين في دوافع انجذاب كثير منهم نحو إلحاق أبنائهم في المدارس الأهلية والخاصة، فهناك من يبحث عن جودة التعليم، والخدمة التعليمية، وهناك من يبحث عن نوع خاص من التعليم والتربية التي يرغب بتنشئة أبنائه عليها، فيما هناك من لا يبحث هذا ولا ذاك، ولا تتعدى دوافعه سقف التفاخر في إلحاق أبنائه بمدرسة خاصة، تضم أبناء النخبة القادرة على دفع مبالغ طائلة، بغض النظر عن نوعية التعليم الذي يحصل عليه أبناؤها، أو طبيعة القيم التي يمكن أن يكتسبوها. المدارس الأهلية لا تؤدي دورها التعليمي، والتربوي على أكمل وجه. وهناك الكثير من أولياء الأمور والتربويين، الذين يعتبرون بأن التعليم أكثر جودة في المدارس الخاصة عموما، بدليل حصول طلبة المدارس الخاصة على درجات عالية في نتائج المرحلتين الأساسية والثانوية، في ظل تراجع المستويات التعليمية في الغالبية العظمى من المدارس الحكومية، غير أن هؤلاء المتحمسين للتعليم الأهلي والخاص، لا يبرئون المدارس الأهلية والخاصة من سلبيات يطمحون لتصحيحيها، كما أنهم مجمعون على أن كثيرا من هذه المدارس لا تؤدي دورها التعليمي، والتربوي على أكمل وجه. ربما ينتقد البعض تزايد هذه المدارس، مع بداية كل عام دراسي جديد، حتى أن هناك في بعض المناطق مدرستين في شارع واحد، نظرا لعدم مراعاة التوزيع الجغرافي للمدارس، غير أن هناك من يرى في ذلك ظاهرة صحية، تعزز ثقافة التنافس في تقديم الخدمة التعليمية الأجود للطلاب. آراء بعض الآباء في ظل شيوع موضة التعليم الخاص هذا ما تحدثت به الحقائق والأرقام ولأن ظاهرة المدارس الخاصة، لم تعد ظاهرة خاصة بالعاصمة عدن ، والمدن الرئيسية في المحافظات الرئيسية، سنتحدث عن التعليم الخاص ونسبة النجاح فيه من خلال آراء بعض الآباء في ظل شيوع موضة التعليم الخاص. النجاحات العالية ترويج للمدرسة نسبة النجاح العالية أفسرها بسبب سياسة المدارس الأهلية، والتي تعتبرها جزء من الترويج للمدرسة، مستغلين بذلك عدم وعي الآباء وكذلك ضعف التعليم في المدارس الحكومية. فعندما يَطلّع أي شخص على النتائج العالية لطلاب مدرسه أهليه فان ذلك يجعله يعتقد بان تلك المدرسة تمتلك كوادر كفؤة . أما عن الثقة بنجاح الطلاب لأقبلها في الصفوف الأولى؛ لأن الاهتمام بالطفل في المدارس الخاصة، خصوصاً عندما توفر الكادر النسائي أفضل من الحكومية، ولكني لا أثق بها بعد الصف السادس هكذا يقول عبدالطيف مرزوقي . سياسة المدارس الأهلية في جلب الأطفال. ماهر المضرجي ، بدوره يرى نسبة النجاح الذي رشحها البعض بنسبة 99% مبالغ فيها ويرجع السبب إلى سياسة هذه المدارس المتمثلة في جلب الطلاب إليها وترغيبهم لا غير،ويضيف بالنسبة لي فأنا أفضل المدارس الخاصة فيها اهتمام وتدريس أفضل، لا نُنكر أن هناك إشكاليات في بعض المدارس الأهلية ولكن ليس الكل.. تتدنى الخدمة بشكل مزري في أول سنتين للطالب تظهر المدارس الخاصة مهتمة بطريقتها في التعليم لعدة أسباب منها متابعة الأهل و البحث عن رضا العميل من قبل المدرسة ثم تتدنى الخدمة بشكل مزري؟!. الملاحظ أنه في كثير من المؤسسات هناك خلل قاتل يمكن أن نطلق عليه (الحفاظ على مستوى الخدمة( يأتي هذا نتيجة التعامل على أساس جهل العميل – أولاً، وذلك لأنه سيأتي إليّ بسبب أنني أوصلت له قناعة يوماً ما بأنني الأفضل. ثانياً: تأتي عدم المتابعة الإدارية للحفاظ على مستوى جودة تقديم الخدمة من قبل المؤسسة، وقد ترجع إلى هدف تكتيكي لدى القائمون على المؤسسة، بأن المسألة في استثمار هذه الخدمة مسألة فرصة لجني أرباح أكبر ولا يهم مستوى الرسالة كانت تعليمية أو إنسانية وهذه أم الكوارث. بشكل أو بآخر نحتاج إلى أكثر من مركز قياس رأي متابع لمثل هذه الأعمال التي ستجعل المجتمع مشاركاً في عملية البناء ومراقباً لها، هكذا يرى سلطان مطاش. مصائب قومِ.. وحسب أراء المواطنين في هذا التقرير نُلخص أبرز الجوانب فيه، فإن المواطن/ سالم الربيعي - وهو أب لثلاثة طلاب- يرى أن التعليم الخاص يقدم تعليماً نوعياً، بالإضافة إلى تعليم الكمبيوتر واللغة الإنجليزية، فضلاً عن وجود أنشطة وبرامج ترفيهية للطلاب، وقلة عدد الطلاب في الفصل الواحد على عكس المدارس الحكومية، وهذا من وجهة نظره يساعد الطلاب على الفهم والاستيعاب بشكل أفضل، كما أن المدارس الخاصة توفر وسيلة مواصلات آمنة من البيت إلى المدرسة لطلابها، وتوفر الكتب الدراسية، والكراسي الملائمة للطلاب. ولخص الربيعي حديثه عن مميزات التعليم الخاص، بأن كل مشاكل التعليم في المدارس الحكومية، تعتبر مميزات للتعليم الخاص. تدليل واستغلال!! علي ثابت الشعبي يرى عكس ذلك، فهو يفاخر بتفوق أبنائه الخمسة ذكوراً وإناثاً، رغم دراستهم في مدرسة حكومية، مفضلاً التعليم في المدارس الحكومية حتى وإن كانت هناك سلبيات فيها، لأن المدارس الأهلية والخاصة من وجهة نظره سلبياتها أكثر، أهمها السعي للربح أكثر من الحرص على تحقيق مخرجات تعليمية، مشيراً إلى أن ارتفاع الرسوم الدراسية فيها، يفرز طبقية اجتماعية في المجتمع. وذكر الشعبي بأن المدارس الخاصة، وسعياً إلى الحفاظ على طلابها، تعمل على تدليلهم أكثر من اللازم، فيما تمتهن بالمقابل المدرسين، وتستغل الخريجين الجدد، وتدفع لهم أجورا زهيدة، الأمر الذي يجعلها تغير طاقم مدرسيها كل شهرين أو ثلاثة أشهر، والمتضرر الوحيد من هذا هو الطالب، نظرا لعدم وجود مدرسين يمتلكون خبرات تراكمية في العمل لديها، على عكس المدارس الحكومية. تعليم بلا لوائح.. وأضاف الشعبي بأن غالبية المدارس الخاصة عبارة عن شقق غير ملائمة للدراسة، ولا توجد فيها ساحات واسعة وكافية، مشيرا إلى غلبة طابع العلاقات الاجتماعية في سياساتها التعليمية، أكثر من تطبيقها للنظم واللوائح التعليمية. بلا مؤهلات.. أما الموجه التربوي،( الذي فضل عدم ذكر أسمه ) ، فيفصل القضية بنوع من الحيادية، حيث يرى بأن التعليم الأهلي والخاص، من حيث المبدأ يعتبر إضافة نوعية، ورابطاً حقيقياً بين رأس المال والمجتمع؛ لأن الاستثمار في التعليم يقدم خدمات كبيرة للمجتمع، مستدركاً بأن التعليم الخاص أصيب ببعض المظاهر السلبية، من حيث غلبة الطابع الربحي على جوانب العطاء التعليمي، وقال إن هذا الخطأ تشارك فيه الجهات الرسمية أصحاب المؤسسات التعليمية، لعدم تطبيق الشروط اللازمة لفتح مثل هذه المشاريع، ومراقبة أدائها، حتى وصل الحال إلى افتتاح مدارس خاصة من قبل أشخاص لمجرد امتلاكهم للمبنى، وإن لم تتوفر فيهم أدنى المؤهلات التربوية. ضعف الهيبة.. أما المعلمة/ فيروز النهاري ، والتي قررت أخيراً ترك العمل كمدرسة في مدرسة خاصة، فقد أبدت تذمرها من عملها في إحدى المدارس الخاصة، نتيجة السياسات السلبية التي تنتهجها إدارة هذه المدرسة، كاستغلال المدرسات بمرتبات زهيدة، والتدليل الزائد للطالبات، بحيث لا تستطيع المدرسة تطبيق أساليب التعليم الناجح، التي تمثل نصف العملية التربوية والتعليمية، من وجهة نظرها. وأوضحت فيروز بأن المدرسة في المدارس الخاصة تشعر بأنها مجرد أداة، ولا قيمة لها أمام الطالبات، الأمر الذي يؤدي إلى استهتار الطالبات بالمدرسات أثناء الحصص، مشيرة إلى أنه ورغم أن الأجر الذي تحصل عليه المدرسات زهيد للغاية، يتم إرهاقهن بجدول حصص مزدحم يوميا، حيث تتنقل المدرسة بين عدد من الشعب والفصول الدراسية طوال اليوم، وكأنها مجرد آلة تلقي الدرس وتخرج لإلقاء درس آخر في فصل آخر، طيلة فترة الدوام، على عكس المدارس الحكومية التي يحدد فيها جدول مريح للمدرسات، كي يقمن بأداء عملهن بإتقان. دراسات.. وبحسب دراسة أعدها معهد ماكيفر للدراسات الاقتصادية عام 2005م اعتبرت أن المستوى التعليمي المنخفض في اليمن هو سبب عرقلة النمو الاقتصادي في اليمن ، وأشارت الدراسة إلى أن 76% فقط من إجمالي الأطفال في اليمن يلتحقون بالتعليم الأساسي، في حين أن 30% فقط من الأطفال يلتحقون بمدارس التعليم الثانوي، علماً بأن 17% فقط من سكان اليمن أنهوا التعليم حتى الصف السادس الابتدائي، وحسب الدراسة فإن نسبة الأمية بين السكان في اليمن لمن تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً وما فوق هي 50.7%، وهذه النسبة مختلفة بالنسبة للإناث، ففي حين تبلغ نسبة المتعلمين الذكور 70% - حسب إحصاءات وزارة التخطيط والتنمية - فهي لا تتعدى 29% بين الإناث.
تقارير.. كما أن تقارير منظمة (اليونيسيف) تشير إلى أن معدل الالتحاق بالتعليم بين أطفال اليمن ممن هم في سن التعليم لا تتعدى 60% من إجمالي الأطفال ، وهذه النسبة تختلف حسب المنطقة ففي حين تسجل نسبة الملتحقين بالتعليم الأساسي 80% من أطفال المناطق الحضرية ، فإن نسبة أطفال المناطق الريفية لا تتعدى 48%. ويعد نقص 80,000 فصل دراسي أحد أسباب تعذر الوصول إلى أن تكون نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي في اليمن هي 100% ، وحسب تقديرات البنك الدولي ، فمن دون إجراء إصلاحات فإن 3.7 مليون طفل يمني سيحرمون من التعليم بحلول 2020م. مرتبة متأخرة في الدور التربوي الحيوي حسب ما تؤكد العديد من الدراسات، فإن دراسة واقع الإدارة ومن يدير المدارس الأهلية والخاصة يكتسب أهمية بالغة. وتكمن أهمية البحث في أنه أول بحث واهتمام علمي يبحث في التعرف على من يدير مدارس القطاع الخاص، والتي تلعب دوراً تربوياً حيوياً في مجال تقديم الخدمة التعليمية لأبناء اليمن والتأثير على مستقبلهم.. البحث يركز على دراسة المديرين والإدارة في المدارس الأهلية في العاصمة عدن وبالأخص الوقوف على جنسيات المديرين والتأهيل العلمي لهم، والخبرة العملية في مجال الإدارة، إضافة للصعوبات الإدارية التي يواجهونها في مجال عملهم كمديرين لمدارس أهلية، ومعرفة مدى تقيد هؤلاء المديرون بشروط تعيين مدير المدرسة وهي الشروط المدرجة في اللائحة المدرسية والتي تندرج ضمن قانون التعليم الأهلي والخاص للحصول على الدراسة كاملة.
