ينبغي أن يكون موضوع إصلاح السلطة القضائية بجميع هيئاتها وأجهزتها - مجلس القضاء الأعلى ، المحكمة العليا ، المحاكم الإستئنافية والابتدائية ، النيابة العامة ، التفتيش القضائي - ينبغي أن يكون في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة التي من المزمع تشكيلها وفقاً لإتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي قبل نحو ثلاثة أشهر ، وعلى الرغم من أن اتفاق الرياض قد اغفل - ربما سهواً وعن غير قصد - موضوع إصلاح القضاء على الرغم من أهميته القصوى في بنيان الدولة ، إلا أن ذلك لايعني بأيِ حالٍ من الأحوال إهمال هذا الموضوع أو تجاهله أو الانتقاص من ضرورته ودوره الحيوي الهام في الوطن ، فالقضاء الوطني ينبغي أن يكون هو الضامن لسلامة تنفيذ اتفاق الرياض وعدم تجاوزه أو انتهاكه ، باعتبار العدل هو أساس الحكم ، والسلطة القضائية هي إحدى السلطات الدستورية الثلاث التي تتكون منها الدوله ، وهي تملك من الصلاحيات والاختصاصات الدستورية والقانونية مايكفي للاضطلاع بمهامها على اكمل وجه ، والقضاء المستقل القوي والعادل والنزيه هو الضمانةُ الأكيده لسيادة القانون التي من شأنها تثبيت دعائم الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في حياة المواطنين والاستقرار وإحقاق الحقوق لأصحابها وكبح جماع الظلم وإيقاف إنحِراف اي سلطة من السلطتين التنفيذية او التشريعية بمهامها او تجاوز اختصاصاتها او تجبُر إحداهما على الاُخرى . واستقلال القضاء هو من اهم الضمانات الدستورية الضرورية لوجود قضاء عادل وقوي ونزيه ، ولايمكن للقضاء ان يكون مستقلاً إلا إذا قام على دعامتين أساسيتين وهما :- الأولى : إستقلال القضاء كمؤسسه . والثانية : استقلال القضاة كأفراد . وهذا مايتطلب بالضرورة النأي بالقضاء والقضاة عن ممارسة السياسة أو الحزبية أو الإنخراط فيهما بصورةٍ مباشرةٍ او غير مباشره ، وإلتزام السلطة التنفيذية بعدم الإستناد الى المعايير والشروط الحزبية او الولاءات المناطقية او الفئوية او الشخصية في التعامل مع القضاء كمؤسسه او مع القضاه كأفراد مُهمتِهِم تطبيق القانون ونشر العدالة في المجتمع . وفي هذا الصدد يقع على عاتق نادي القضاة كمنظمةٍ وطنية نقابية قضائية مستقلة ، وكذلك جميع القضاة من الوطنيين الشرفاء الأحرار ممن يمتلكون كفاءات وخبرات وتجارب طويلة في العمل القضائي بشكلٍ عام ألمساهمه بفعاليةٍ عالية في وضع اسس وبرامج الإصلاح القضائي . ومناقشة هذا الموضوع الهام باستفاضة ستأتي لاحِقاً بإذن الله . وفق الله الجميع لِما يُحِبُه ويرضاه لصالح الوطن والمواطنين .