ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ إﺿﺮﺍﺏ المعلمين في المحافظات الجنوبية ﻭﺗﻤﺴﻚ "نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين" بالإضراب ﻛﺨﻴﺎﺭ وحيد ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ بحقوق المعلمين المالية لتحسين ظروفهم المعيشية، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ الحكومة بخصوص تلك المطالب، ﻳﺠﺪ أولياء الأمور أبناءهم ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ هم الضحية ﻟﻬﺬﻩ ﺍلأﺯﻣﺔ، والذين يرون أن مستقبل أولادهم ﺑﺎت ﺭﻫﻴﻨﺔ لهذه الأزمة التي يخشون أن يطول أمدها، في ظل ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍلبلاد ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ الحكومة لمطالب ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ نتيجة للتدهور الاقتصادي للبلد منذ الانقلاب الغاشم على الشرعية الدستورية من قبل مليشيات الحوثي الإيرانية. ولم يشفع تأكيد الدستور اليمني لمئات الآلاف من الطلبة والطالبات ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺩﻭﺭ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ في اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ والتعليمية ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﻋﺪﻡ ﺍلإﺿﺮﺍﺭ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺤﺴﺐ القانون ﺍﻟﻨﻘﺎبي، لاﻧﺘﻈﺎﻡ الطلبة ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍلأﻭﻝ من الفصل الثاني ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ الحالي 2021/2020 . على الجميع إدراك أﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﺟﻌﻠﻪ أﺩﺍﺓ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻟﻴﺲ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺍلأﺯﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. نتمنى ﺗﻐﻠﻴﺐ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺗﻐﻠﻴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﻢ. وبصفتي أحد أولياء الأمور، فإني أدعو نقابة المعلمين الجنوبيين إﻟﻰ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍلإﺿﺮﺍﺏ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻭﺗﺤﻴﻴﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺧﻼﻑ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ.. وفي الوقت نفسه أدعو ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻱ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ الحلول المناسبة لهذه الأزمة بما يوفر ولو الحد الأدنى من مطالب المعلم المادية الحقوقية لتحسين وضعه ﺍلمعيشي لضمان جودة الرسالة التربوية والتعليمية الملقاة على عاتقه.. فاﻟﻤﻌﻠﻢ ﺭﻛﻦ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻬﻀﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، خاصة والبلاد تعيش حربا منذ قرابة خمس سنوات كان الانهيار المتسارع في القيمة الشرائية للعملة المحلية "الريال" مقابل العملات الأجنبية أبرز تداعياتها، الأمر الذي خلق وضعا معيشيا متدهورا للمواطن اليمني بشكل عام.