نشرت صحيفة صنداي تايمز مقالا كتبته، موكوليكا بانيرجي مديرة مركز جنوب آسيا، تقول فيه إن رئيس الورزاء الهندي يستعرض كراهيته للمسلمين ويستخف بدستور البلاد. تقول موكوليكا إن مواكب الاستعراض في اليوم الوطني في الهند كانت دائما تحتفي بالتعددية التي ينص عليها دستور البلاد، وهي تعددية في اللغة والدين والثقافة وغيرها من المظاهر الاجتماعية. ولكن مواكب الاستعراض هذا العام تأتي في ظروف تتعرض فيها هذه التعددية للانتهاك، بحسب الكاتبة. فالحكومة القومية الهندوسية، بقيادة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، تعمل منذ سنوات بصفة منهجية على ضرب استقلالية مؤسسات الجمهورية الأساسية، مثل المحكمة العليا ولجنة الانتخابات، التي تحمي حقوق الأقليات. وتذكر الكاتبة أن الحكومة حاصرت في الفترة الأخيرة إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة وعلقت حقوق الإنسان فيه. وقد هبطت الهند 10 درجات في مؤشر الديمقراطية العالمي في عام 2019، بسبب مثل هذه الممارسات التي "تقوض الحريات العامة". وأدرجت الحكومة الشهر الماضي تعديلا يربط المواطنة الهندية بالدين، وهو أمر مخالف لنص الدستور. ويسمح التعديل بتسريع عملية منح الجنسية لمن يطلبها بشرط أن يكون ديانات معينة ليس من بينها الإسلام. وتبرر الحكومة إجراءها بأنه يوفر اللجوء للأقليات الدينية المهددة في الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل باكستان وبنغلاديش وأفغانستان. ولكنها لا تتحدث عن المسلمين المضطهدين في دول الجوار مثل ميانمار. وتطالب السلطات المحلية، وفق القوانين الجديدة، كل من تشكك في جنسيته أن يثبت تاريخ ومكان ولادته وتاريخ ومكان ولادة أبويه، علما أن الكثيرين في الهند خاصة الفقراء لا يملكون هذه الوثائق. وتقول الحكومة إن هؤلاء يمكنهم طلب الجنسية وفق الشروط التي جاءت في التعديل، الذي لا يشمل المسلمين الذين يبلغ عددهم 200 مليون في البلاد. وتضيف موكوليكا أن الجنسية الهندية أصبحت لأول مرة مرتبطة بديانة معينة، خلافا لنص الدستور. وهو موقف ترى فيه الكاتبة استهدافا صارخا للمسلمين نابعا من الأيديولوجية التي يحملها مودي وحزبه الحاكم والتي ترمي إلى جعل الهند أمة هندوسية. ولكن الكاتبة تشير إلى خروج المواطنين في الهند للشارع احتجاجا على إجراءات الحكومة، مطالبين بحماية الجمهورية على الرغم من قمع الأجهزة الأمنية. "50 مليونافي الحجر الصحي" ونشرت صحيفة الأوبزرفر تقريرا عن الإجراءات التي تتخذها الصين لمواجهة انتشار فيروس كورونا القاتل، ومنها فرض حجر صحي على نحو 50 مليون شخص. مصدر الصورةGETTY IMAGESImage captionأرسلت الحكومة الصينية المزيد من الأطقم الطبية إلى مدينة ووهان ويذكر التقرير أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حذر من أن الصين تواجه وضعا خطيرا بتوسع انتشار الفيروس، فيما أمضى أكثر من 50 مليون شخص بداية السنة الصينية الجديدة في حالة إقفال تام. ويضيف التقرير أن أغلب ضحايا الفيروس من كبار السن ويعانون أصلا من متاعب صحية، وأن هناك مخاوف من صعوبة الكشف عن الفيروس في المطارات بعدما انتشر في 10 دول على الأقل. ويشير التقرير إلى أن الباحثين عثروا على طفل مصاب بالفيروس دون أن تظهر عليه الأعراض المعروفة. ولا يعرف حتى الآن إذا كانت إصابته معدية. ولو تأكد أن الفيروس ينتقل من مصابين دون أعراض فإن مراقبة المطارات والحدود للكشف عن الفيروس ستكون قليلة الفعالية. وتقول الصحيفة إن الحكومة الصينية، في غياب معلومات دقيقة عن كيفية انتشار الفيروس، قررت اتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة على الوباء. فقد وضعت 18 مدينة تحت العزل وأوقفت جميع القطارات والطائرات وحتى الزيارات العائلية. كما قررت وقف سير السيارات الخاصة في شوارع مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس. وستتوقف الرحلات السياحية الدولية ابتداء من يوم الاثنين، وهو ما يريح الناس المتخوفين من انتقال الفيروس إلى بلدان أخرى. وأرسلت السلطات الصينية ألفا من الأطقم الطبية إلى ووهان التي شهدت أكثر عدد من الإصابات، ويعاني فيها الأطباء من الإرهاق، وتقل فيها التجهيزات والمعدات الطبية. وشرعت الحكومة في بناء مستشفيين جديدين في المدينة تنتهي الأشغال فيهما خلال أسبوعين، وهو إنجاز غير مسبوق. وأشار التقرير إلى غضب متزايد من السلطات المحلية، التي لم تتحرك بسرعة أكثر، وتشكيك كبير في عدد المصابين الرسمي. فقليل من الصينيين نسوا تغطية الحكومة على انتشار فيروس سارس في 2002 الذي أودى بحياة 800 شخص. وأعلنت فرنسا والولايات المتحدة إرسال طائرات إلى ووهان لإجلاء مواطني الدولتين من المدينة. وفي حال ترحيلهم سيخضع هؤلاء للحجر الصحي في بلادهم. "أسواق الحيوانات هي السبب" ونشرت صحيفة صنداي تليغراف تعليقا كتبه جوناثان كويك، أستاذ الصحة العالمية، عن سبب انتشار الأوبئة وكيفية الوقاية منها. مصدر الصورةAFPImage captionثمة اعتقاد بأن الأسواق الشعبية هي مصدر انتشار الفيروس يقول جوناثان إن الخبراء حذروا مرار من كيفية انتشار الأوبئة. وها نحن نواجه حقيقة ما حذروا منه. فالمسألة بدأت في سوق للحيوانات، إذ ظهر الفيروس في الدجاج أو الخنازير أو في طعام محلي. ثم انتقل إلى الإنسان. وفي غياب أي اختبارات أو تطعيم أو أي دواء ثابت الفعالية، تحول المرض إلى وباء. ويضيف أن الخبراء لم يتأكدوا من الحيوان الذي ظهر فيه الفيروس أولا، ولكن لا شك أنه ظهر في سوق تباع فيه الحيوانات واللحوم. وتطور لينتقل من الحيوان إلى الإنسان، مثلما تفعل أمراض أخرى مثل الأيدز وإيبولا وزيكا وأنفلونزا الطيور. فانتشار فيروس سارس القاتل بدأ من الحيوانات. وأغلب الفيروسات الحيوانية تقضي عليها دفاعات الإنسان، ولكن إذا حدث أي تطور للفيروس وأصاب شخصا دون حماية فإنه يتحول إلى وباء خطير. وتعرض في هذه الأسواق أنواع كثيرة من الحيوانات، ويتردد عيلها عدد كبير من الباعة والمشترين. وتوفر هذه الظروف كل عام ملايين الفرص لتطور الفيروسات وانتقالها من الحيوانات إلى الإنسان. فلماذا لا تمنع هذه الأسواق؟ يقول الكاتب إن الحكومة الصينية حاولت في عام 2013 منع هذه الأسواق، ولكنها لاحظت انتشار أسواق موازية أكثر خطورة. فهذه الأسواق ضرورية لأنها تبيع اللحوم والحيوانات لشرائح واسعة من الناس بأسعار معقولة. وهي أيضا جزء من التقاليد الاجتماعية في الكثير من البلدان. والبديل، بحسب جوناثان، هو تحسين شروط السلامة في هذه الأسواق، وتوجيه المشترين تدريجيا إلى مصادر تمويل أفضل وأكثر أمنا بدلا من منعها تماما. ويذكر الكاتب أن هونغ كونغ وضعت تدابير وقائية وعززت قوانين ضبط عمل هذه الأسواق ومراقبة السلع عقب انتشار فيروس سارس القاتل في عام 2003، ومن بينها التطهير وتحسين شروط النظافة وتوعية الناس. وقد حذت حذوها دول أخرى مثل تايلاند وفيتنام وبنغلاديش.
