لكل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و تكفل الدولة حرية الفكر والاعراب عن الراي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون ) ( يحق للمواطن ان يلجا الى القضاء لحماية حقوقه ومصالحة المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات الى اجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة او غير مباشرة .) ما ورد اعلاه نصوص المواد ( 51- 42) من الدستور اليمني النافذ وتعتبر نصوص ملزمة اعمالاً لمبدأ سمو الدستور الذي يؤكد على ان الدستور عقد اجتماعي بين الشعب والادارة بموجب هذا العقد تم منح الادارة صلاحيات ادارة شؤون الشعب وتم منح هذه الصلاحيات بناء على عقد اجتماعي بين الشعب والادارة – الدستور – يحدد فيها حقوق وواجبات الشعب والادارة واي اخلال بهذا العقد ينزع مشروعية الادارة عن الاستمرار في ادارة شؤون الشعب لمخالفتها العقد الاجتماعي المبرم وتجاوزها له ولكن ؟ دائماً نكرر باستمرار بان النصوص القانونية والدستورية قوية ولكن تطبيقها ضعيف بسبب فشل وفساد مؤسسات انفاذ القانون تلك النصوص الدستورية كفلت لجميع افراد الشعب الحق في الراي والفكر والاعراب عن الراي بالقول والكتابة والتصوير وايضاً حق الشعب في تقديم شكاويه وانتقاداته ومقترحاته الى اجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة او غير مباشرة ولكن ؟ للأسف الشديد ان هذا الحق الدستوري هام جداً معطل بشكل شبه كامل حيث يتم التضييق باستمرار على حق الشعب في حريتهم المكفولة وكلما ارتفع مستوى فساد وفشل اجهزة ومؤسسات الدولة كلما ارتفع مستوى التقييد والضبط وخنق حرية المواطنين خوفاً من انتشار المعلومات والاخبار عن فشلها ويتم تكتيمها ومنع انتشارها لكي لاتنفضح عورة تلك الاجهزة الفاشلة والفاسدة . لانه لو كانت تلك المؤسسات نزيهة وخالية من الفساد ستنظم هي برامج نزول ميدانية للإعلاميين والناشطين باستمرار الى مرافق ومؤسسات الدولة وتحفيزهم لرصد أي اختلال او فساد بمؤسسات الدولة ليتم معالجته ومكافحة الفساد . وستحفز الشعب للقيام برصد الاختلالات والفساد في مؤسسات الدولة بناء على التصريحات الذي تصجر من قيادات الدولة بذلك ولكن ؟؟ لماذا لا يتم تطبيقها فعلاً في الواقع ... هناك تجارب عربية ايجابية في هذا المجال ومنها التجربة العمانية الذي تقوم على تحفيز الشعب للابلاغ باي خلل او فساد عن طريق تصوير الواقعه وارسالها عبر تطبيق الجوال ليتم استقبالها لدى الجهات الرسمية المختصة والشروع السريع في المعالجة مع تحويل مبلغ مالي لحساب من قام بالابلاغ بالاختلالات والفساد . تشاهد المواطنين متجمعين حول الخلل او الفساد لالتقاط صورة وارسالها لمعالجتها وللحصول على المكافئة المالية الفورية ومعاقبة الفاسد والفاشل المتسبب في الخلل كان يتم التصوير وخلال دقائق تهرع الاجهزة المختصة ليس لنهب جوالات من قام بتصوير الخلل والفساد وليس للتحقيق معهم بل لمعالجة الخلل و التحقيق في الفساد لا ينتظر المواطن هناك اسبوع واشهر وسنوات بل فوراً لا يتم نهب جوالات المواطنين هناك لانهم قاموا بالتقاط صور بالجوال لذلك الخلل لايتم التحقيق معهم لانهم التقطوا صورة لاختلالات وفساد لا لا لا ... وفي وطني العكس هو الحاصل ينهب جوال من يوثق اختلال او فساد يحقق معه لا يحصل على مكافئة مالية بل يتضرر بنهب جواله ردعاً له ولكل من يتعدى على سيادة الفساد والفشل ... ليستمر الفساد في الترعرع في بيئة مزكومة معفنة مشبعة بالفساد ونخر الفشل اجهزة الدولة في كتمان وسرية حتى تتساقط شذر مذر . الفاسد والفاشل في مؤسسات الدولة يخاف من كاميرا ترصد فساده واختلاله ويخشى من قلم يعري الفساد والفشل . ويتخذ الفاسدين والفاشلين وسائل متعددة لمنع سقوط ورقة التوت الذي تستر عورة فسادهم وفشلهم ومنها المنع والنهب والتهديد ليس مع الفاسدين والفاشلين بل مع من قام بالإبلاغ بهم وجرح كبرياء فسادهم ... لم اكن اتوقع بان تصوير واثبات الاختلالات والفساد في مؤسسات الدولة ممنوع خوفا على مشاعر الفاسدين والفاشلين من خدش حياء فسادهم وفشلهم حتى جاء اليوم الذي تابعنا موقف رصد خلل وفساد في مستشفى حكومي بكاميرا وكيف يتوجع الفاسدين من ذلك حيث تم ملاحظة : 1- غياب ثلاثة من موظفي صندوق الايرادات في الطوارئ بالمستشفى الحكومي وازدحام المرضى على مكتب واحد لدفع الرسوم 2- عدم اشهار اسعار الخدمات واخضاعها لتقدير الفني والدكتور ووجود لافتتين كبيرة توضح بان البنك الدولي يدعم المستشفيات وبجوار اللافتة صندوق مقترحات وكأن طوارئ المستشفى مدعومة بشكل كامل من البنك الدولي 3- وجود صيدلية خاصة داخل حوش المستشفى الحكومي بالرغم من صدور تعاميم من وزارة الصحة بمنع ذلك 4- طوارئ المستشفى الحكومي الذي يعتبر اهم واكبر مستشفى في المدينة لا يوجد فيه اطباء استشاريين لمعالجة الحالات الطارئة الخطيرة الذي ترد الى المستشفى فقط طلاب وخريجين وممرضين ووو ملاحظات وملاحظات . تم التقاط صورة لأحدى تلك الاختلالات واذا بمتسلم الطوارئ بالمستشفى يقفز وكانه شاهد وحش كاسر وقام بنهب الجوال الذي قام بتصوير الخلل ويسحب من قام بالتصوير نحو مباحث المستشفى ... نعم للأسف الشديد يوجد في المستشفيات الحكومية بحث جنائي ليحقق مع المرضى واهم سؤال هو لماذا حضرت الى المستشفى وكأنها جريمة وكأن مدير البحث الجنائي بالمستشفى مختص بتطفيش المرضى للذهاب للمستشفيات الخاصة . وبعد علم مدير البحث بان الصورة التقطت ليتم رفع بلاغ باختلالات المستشفى الى وزير الصحة جن جنونه وهو يصيح لمن قام بالتصوير بانه سيتم عقاب موظفي المستشفى اذا عرف الوزير بالخلل وهو لن يسمح بذلك .. وكأن المشكلة ليست في الاختلالات المشكلة في كشفها ... ويصدر فرمان بنهب الجوال .. وحجز حرية من قام بالتصوير لانه سيكشف الخلل والفساد والفشل وهذا خطير جداً ويخدش حياء الفاسدين والفاشلين . بعد تلك الواقعة كان من قام بتصوير اختلالات المستشفى وتم نهب جواله مازال مؤمن بان وزارة الصحة ستقوم بإنصافه واعادة جواله ومعاقبة من نهب جواله كانت طموحه كبيرة الى حدود انه طالب بإخراج المباحث الجنائية من المستشفيات الحكومية وتصحيح اختلالات المستشفيات الحكومية ورفع تقرير موجز بأهم الاختلالات التي رصدها في ذلك المستشفى . ذهب الى مكتب وزير الصحة ليتم الافادة بان الوزير خارج مبنى الوزارة. تم طلب مقابلة نائب الوزير او من يقوم بتغطية مهامه اثناء مغادرته الوزارة قالوا لايوجد وزير الصحة هو المختص الوحيد بكل شيء ولا يوجد أي شخص مخول بذلك . تم طلب مقابلة مدير مكتب الوزير تم الافادة بانه في اجتماع مغلق مع مدراء مكاتب الوزارة وافاد احد المرضى في قاعة الانتظار بمكتب الوزير بان يتم تسليم الشكوى والتقرير باختلالات المستشفى ونهب الجوال الى مكتب خدمة الجمهور تم الذهاب الى مكتب خدمة الجمهور وبعد انتظار لموظف خدمة الجمهور تم قيد الشكوى في استمارة ليست مكتملة البيانات وتم تسليمهم ليتم تسليم سند استلام لمقدم الشكوى واثناء تسليم الشكوى والتقرير سمع مقدم الشكوى شكاوى متابعين لخدمة الجمهور بان شكاويهم لها اشهر متأخرة دون أي اهتمام تسلل الشك لدى مقدم الشكوى والتقرير وقام بكتابة رقم جوالة الاخر الاحتياط لان الجوال الاساسي مازال منهوب ومازال منتظر ... منتظر اتصال وزارة الصحة له باستلام جواله المنهوب ومعاقبة من ارتكب هذه الجريمة والانتهاك واخراج المباحث الجنائية من المستشفيات الحكومية وتصحيح الاختلالات ولكن رغم مرور اسبوع لم يتم شيء من ذلك قام بالاتصال برقم الهاتف الموضح في سند الاستلام ليتعرف على ما تم فأفادوا بانهم سيتواصلون قريبا . وفي الأخير : نؤكد على وجوبية التزام مؤسسات واجهزة الدولة بنصوص الدستور الواضحة الذي اوجبت عليها كفالة حق الشعب في التعبير عن الراي والفكر والتعبير بالتصوير والكتابة والكلام وحق الشعب في رفع شكاواهم ومقترحاتهم لمؤسسات الدولة . نحن الان امام خيارين لا ثالث لهما اما استمرارية الفشل والفساد لينخر اجهزة الدولة تحت لحاف وغطاء السرية والكتمان حتى تتساقط شذر مذر او الخيار الثاني المتمثل في الالتزام بالدستور والقانون ولجم اجهزة ومؤسسات الدولة عن الاعتداء على المواطنين بسبب رفعهم بلاغات وشكاوى بالفساد والخلل وتحفيز الشعب لتوثيق ورصد الاختلالات في مؤسسات واجهزة الدولة ورفعها للجهات المختصة ليس لتخزينها واصدار تقارير احصائية بالشكاوى والاختلالات بل بمعالجة سريعة وعاجلة لها يلمسها المواطن بشكل عاجل وبمسائلة وتحقيق معلن وشفاف لكل الفسادين والفاشلين وبتصحيح مسار مؤسسات واجهزة الدولة نحو خدمة الشعب لا انتهاكه وخنق حرياته .. نطالب بإعلان رسمي وواضح من قيادات الدولة بإفساح المجال واسعاً للشعب للنقد البناء وتصوير وتوثيق ورصد اختلالات مؤسسات واجهزة الدولة ورفعها بشكل علني للجهات المختصة واغلاق كافة ملفات التحقيق في مواجهة المبلغين بالفساد والفشل وتصحيح مسار التحقيق نحو الفاسدين والفاشلين الذين ينخرون مؤسسات واجهزة الدولة ... نحن لا نطالب بمنح مكافئات مالية للمبلغين بالفساد والفشل اسوة بدول العالم الذي تحترم شعوبها فقط لا تنهبون جوالات وكاميرات المبلغين بالفساد والفشل ولا تحتجزوا حريتهم اثناء توثيقهم للاختلالات والفساد لا تنتهكون كرامة الشعب التواق لوطن خالي من الفساد والفشل والاستبداد ولن يتحقق ما يحلم به الشعب الا بتحفيز الشعب لرصد وتوثيق الاختلالات والفساد وتوقيف انتهاكات حق المواطنين في توثيق ورفع البلاغات بالاختلالات.
