ما يخصص لدعم القطاع الصناعي يعود على اقتصاد البلد، يعود بعائد كبيير على الاقتصاد القومي، يوفر نقض أجنبي عندما تتوفر الصناعة مع التصدير حتى نبني بلادنا صناعياً، علينا تذليل العقبات من قبل هيئة التنمية الصناعية وحل كافة المشكلات التي تواجه المصانع ،والقضاء على ظاهرة "السمسرة" على الأراضي الصناعية، وحل العوائق التي تواجه المناطق الصناعية وحل مشكلاتهم. وتحسين مرافق المنطقة الصناعية، توصيل المرافق والوصول لحل مشكلة الحصول على التراخيص ،البحث في مشكلة توصيل الكهرباء وأزمة صيانتها وتحمل تكاليف علاج مشكلة الكهرباء على الدولة، مع إيجاد الحل لمشكلة ارتفاع تكلفة الإنتاج، الحالي ارتفاع التكلفة الاستثمارية للقطاع الصناعي جراء تحرك أسعار المحروقات وإلى جانب الضريبة العقارية على المصانع وضرورة مشكلة الحصول على الأراضي بسعر مناسب، و تسليم الأراضي التي يتم تخصيصها للمشروعات المختلفة بأقساط على أن يكون أول قسط بعد التشغيل بعام فقط، وارتفاع معدلات الفائدة لدى البنوك تسبب المشاكل لدي المصنعين الاهتمام بالصناعات المغذية والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر لابد من إلغاء الضرائب للمشروعات الصغيرة، وضرورة وجود حلول خارج فكرة الصندوق