الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن    وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت    الحلف يدعم خطوات المجلس الانتقالي ويؤكد على شراكة حقيقية لحفظ الأمن الإقليمي    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    التباكي على الوحدة والتهديد بالانضمام للحوثي بعد تحرير حضرموت والمهرة    رئيس مجلس القيادة يطالب بموقف دولي موحد تجاه التصعيد الأخير للانتقالي    الخارجية العمانية تصدر بيانا بشأن الوضع شرق اليمن    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    وقفة قبلية مسلحة في الحيمة الخارجية إعلانًا للجهوزية    العيدروس يدعو رابطة مجالس الشيوخ والشورى لبحث تداعيات الاعتراف بأرض الصومال    قائد الثورة يعزي كتائب القسّام وحركة حماس باستشهاد الشهداء القادة    مصر تتسلم 3.5 مليارات دولار من قطر ضمن صفقة علم الروم    مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    فيفا يدرس رسمياً مقترح "فينغر" لتعديل قانون التسلل    الدفاع الإماراتية تصدر بيانا بشأن إنهاء تواجدها العسكري في اليمن    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمات أم فشل ادارة احتياجات الشعب ؟
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 21 - 06 - 2020

تتوالد الازمات على الشعب اليمني باستمرار فمن ازمات المشتقات النفطية الى ازمات الكهرباء وأزمات ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بجنون واختفائها وأزمات صحية وووو.... كل يوم والشعب يعاني من أزمات متنوعة في جميع المجالات في مؤشر واضح على فشل الدولة بأجهزتها ومؤسساتها في ادارة احتياجات الشعب بكفاءة وفعالية ... وتُعرف الأزمة على أنّها أيّ تهديد قد يُلحق الأذى بالأشخاص أو الممتلكات أو يؤدّي إلى تعطيل سير العمل ويعود أهم أسباب الأزمات إلى عدم وجود خطط واضحة وشفافة لادارة احتياجات الشعب بتحديدها وتحديد اليات توفيرها باستمرار بدون انقطاع وباسعار وجودة مناسبة وإنشاء مخزون احتياطي لتلك الاحتياجات حتى إذا ما حصل أي طارئ يتسبب في توقيف تدفق تلك الاحتياجات تكون هناك خطط طارئة جاهزة لمواجهة هذا الطارئ لاعادة تدفق الاحتياجات وخلال فترة معالجة المشكلة يتم تغطية احتياجات الشعب من المخزون الاستراتيجي الذي يتم ادارته بمهنية عالية للحفاظ علية من التلف والدمار سواء بسبب ظروف طبيعية أو عوامل بشرية سواء نتيجة الاعتداء على المخازن او الاهمال او الفساد .
هل يوجد مخزون استراتيجي لاحتياجات الشعب في اليمن ؟
تساؤل هام يتم التطرق له كلما اندلعت ازمة ويتم مناقشتها وتستوعد الجهات الرسمية بالاهتمام وانشاء مخزون استراتيجي يضمن عدم تكرار الأزمات وعند اندلاع الازمة مرة اخرى تتكرر نفس الوعود بلا نفاذ لها.
تملك اليمن موارد وامكانيات وطنية هائلة تستطيع تغطية احتياجات الشعب بل وتصدير الفائض منها لخارج الوطن .. واذا ما تم إدارة تلك الموارد والامكانيات الوطنية بشكل جيد لن تندلع أي أزمات لأنه بالإمكان تغطية احتياجات الشعب من الموارد والإمكانيات الوطنية دون الحاجة الى الخارج ومشاكله المتعددة ...
اهم الازمات التي تعاني منها اليمن باستمرار بسبب الفشل في إدارة موارد وامكانيات الوطن لتغطية احتياجات الشعب :
1. ازمة الطاقة الكهربائية
أزمات الكهرباء عجيبة في اليمن وغير منطقية كون اليمن تمتلك امكانيات موارد وطنية كبيرة تستطيع تغطية الاحتياج الوطني للكهرباء فاليمن تملك مخزون كبير من الغاز والمشتقات النفطية المنتجة للطاقة بالإضافة الى امتلاك الدولة محطات طاقة كهربائية عملاقة تستطيع تغطية احتياجات الشعب اذا ماتم تشغيل تلك المحطات بشكل مستمر والاهتمام بتوفير احتياجاتها من الوقود وصيانتها لضمان استمرارية عملها دون توقف ولكن ؟
تنقطع الكهرباء باستمرار في اليمن عن كثير من المحافظات بسبب سوء ادارة ملف الطاقة الكهربائية في اليمن و استخدام هذا الملف الهام لتحقيق مصالح شخصية للبعض واستثمار احتياج الشعب للطاقة بدلاً من توفيرها برسوم رمزية كونها خدمة انسانية ..
فبعض المناطق في اليمن تنصلت الدولة عن مسؤوليتها في توفير الطاقة الكهربائية واوقفت تشغيل المحطات الكهرباء الحكومية وايكال مهمه توفير الطاقة الكهربائية للشعب للقطاع الخاص الذي ضاعف اسعار خدمة الكهرباء بشكل كبير وبدلاً من خمسة ريال للكيلو يقوم القطاع الخاص ببيع الكهرباء الكيلو بأكثر من اربعمائة ريال وكم هي الفوارق الكبيرة بين مبلغ خمسة ريال واربعمائة ريال وكم هي الارباح المهولة ..
وفي المحافظات الاخرى يتم تعطيل محطات الكهرباء الحكومية اما بتعطيلها بشكل متعمد واتلاف الالاتها وتجهيزاتها او بمنع وصول الوقود المشغل لها وعدم صيانتها بشكل مستمر فيتم ايضاً ايكال مهام توفير الكهرباء للقطاع الخاص لكن ليس بشكل مباشر وانما عبر عقود طاقة مشتراه من محطات القطاع الخاص التي تبيع الكهرباء للدولة بمبالغ مهولة وبعقود لايتم اعلان تفاصيلها للمواطن لتقوم الدولة باعادة بيع تلك الكهرباء المنتجة من محطات الكهرباء الخاصة للمواطن بسعر اقل من سعر الشراء وبفوارق كبيرة جداً تتحملها الخزينة العامة للدولة وبشكل غير مبرر وبسبب الاحتياج الكبير للطاقة الكهربائية تعجز محطات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص توفيرها باستمرار كما تعجز الدولة عن دفع مبالغ عقود الطاقة المشتراه فتنقطع الكهرباء باستمرار ويعاني المواطنين من جحيم انقطاع الكهرباء خصوصاً في المناطق الساحلية الحارة رغم انه كان الافضل والاقرب للدولة تشغيل محطاتها الكهربائية في جميع المحافظات وتفعيل الربط الشبكي بين جميع المحافظات وتوزيع الطاقة الكهربائية المنتجة لجميع المحافظات بشكل عادل وحسب الاحتياج مع استكمال مراحل انشاء المحطات الجديدة الذي سبق وتم الاتفاق عليها مسبقاً وكانت على وشك التنفيذ لكن تم توقيفها دون مبرر ..
ومن هنا نستنتج بان ازمة الكهرباء في اليمن يعود الى فشل الدولة في ادارة ملف الكهرباء بدون خلل ولافساد
1. ازمات المشتقات النفطية والغاز
يعاني الشعب اليمني من ازمات المشتقات النفطية باستمرار رغم ان اليمن تنتج كميات كبيرة من النفط والغاز وتملك اليمن ايضاً مصافي عملاقة لتكرير النفط وانتاج كميات كبيرة من البنزين والديزل والاسفلت وبقية المشتقات النفطية وايضاً محطات انتاج غاز عملاقة تستطيع تغطية احتياجات لشعب اليمني بل وتصدر كميات كبيرة فائضة منه ولكن ؟
بسبب فشل واختلالات ادارة ملف النفط والغاز في اليمن يتم بيع انتاج اليمن من النفط والغاز باسعار رخيصة جداً ليتم في نفس الوقت شراء احتياجات الشعب للمشتقات النفطية والغاز من الخارج بمبالغ مضاعفة وتخضع اليمن لظروف ومشاكل نقل المشتقات النفطية والغاز من الخارج رغم انه كان بالامكان تغطية الاحتياج كامل من الناتج الوطني الذي يتم تصديره .
الكثير من المراقبين والباحثين يؤكدون وجود صفقات وشبهات فساد كبيرة وراء هذا الخلل الخطير المستمر بدون معالجة .
بالاضافة الى اختلالات اخرى تفاقم من ازمات المشتقات النفطية والغاز في اليمن اهمها عدم وجود مخزون استراتيجي من هذه المواد الهامه وعند توقف شحنات النفط والغاز من الدخول الى اليمن تشتعل الازمة وتنعدم المشتقات النفطية في السوق الوطنية وتظهر على السطح السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية والغاز باسعار مضاعفة وبطريقة غير مشروعه .
رغم ان اليمن يملك ثروة نفطية وغازية كبيرة تغطي احتياجات الشعب اليمني منها وتفيض لتصديرها للخارج ولايبرر تصدير الانتاج الوطني وبيعه للخارج بمبالغ زهيده وفي المقابل يتم استيراد احتياجات الشعب من المشتقات النفطية بمبالغ باهضة ومضاعفة بالاضافة الى مصاريف النقل والشحن من الخارج الى داخل الوطن الذي بالامكان توفيرها اذا ماتم تغطيتها من الانتاج الوطني بالاضافة الى ان هذا الاجراء المتمثل في تغطية احتياجات الشعب اليمني من المشتقات النفطية والغاز من الانتاج الوطني سيحافظ على مخزون اليمن من العملات الاجنبية التي يتم استفاذها وتبديدها لاستيراد النفط والغاز من الخارج في نفس الوقت الذي يشكك الكثير في وجود شبهات فساد في صفقات استيراد وتصدير المشتقات النفطية في اليمن نتيجة هذا الخلل الجسيم الذي يتجرع المواطن في اليمن ويلات المعاناة للحصول على مشتقات نفطية وغاز باسعار مضاعفة وبجودة ضعيفة وبعد معاناة وطوابير طويلة جداً تهان فيه كرامة الانسان في اليمن نتيجة الفشل في ادارة ملف النفط والغاز استيراداً وتصديراً .
البعض يرجع سبب مشكلة النفط والغاز والنفط في اليمن الى وجود مصالح للبعض تتحقق في تصدير الإنتاج الوطني والبعض يستفيد ويحصل على مصالح كبيرة من استيراده وكلاهما يذبحان الشعب اليمني بسكين الفشل والفساد ..
تم اصدار قرار بتعويم المشتقات النفطية والغاز وتضمن القرار الغاء كافة الرسوم والضرائب والجمارك على هذه السلع الهامه وكسر احتكار شركة النفط اليمنية في استيراد احتياجات الشعب وافساح المجال للقطاع الخاص للتوريد ورغم ان هذا القرار مازال نافذ لكن ؟
يتم مخالفته والعودة لجباية رسوم وضرائب وجمارك على جميع الشحنات النفطية والغاز المستوردة بالمخالفة لقرار التعويم مما يرفع أسعارها بجنون ويجعل منها مسألة تجاذب سياسية بين الاطراف في اليمن يستوجب تطبيق قرار التعويم والغاء الرسوم والضرائب والجمارك على المشتقات النفطية والغاز والتحقيق في واقعة جباية اي مبالغ مالية بالمخالفة لقرار التعويم باعتباره جريمة ومخالفة قانونية وفساد .
والمعالجة الجذرية لازمات المستشقات النفطية هو في ايقاف تصدير اي شحنات نفط او غاز الا بعد تغطية الاحتياج الوطني ومنها ويتم فقط تصدير الفائض .
1. ازمات السلع والخدمات
فجأة تتضاعف اسعار جميع السلع والخدمات في اليمن بمجرد انتشار شائعات بارتفاع سعر الدولار لتختفي معظم السلع في اليمن وتظهر بكميات قليلة جداً بعد رفع سعرها والجهات الرسمية المختصة تنجر الى مبررات القطاع الخاص وتبرر ارتفاع الاسعار بمبرر ارتفاع سعر الدولار رغم انه مبرر خاطيء ويحفز لاشتعال الازمات .
يفترض ان تكون هناك اليات لضبط هذا الاختلال وتجفيف جذور هذه الازمة الخطيرة التي تمس غذاء ودواء واحتياجات الشعب على الاقل يتم الزام القطاع الخاص بعدم رفع الاسعار الا وفقا لضوابط محدده وبعد استنفاذ المخزون الذي تكتظ بها مخازن القطاع الخاص الذي تم شراؤها قبل ارتفاع سعر الدولار وبعد استنفاذه يتم اجراء معالجة للشحنات الجديدة وباسعار معقولة لكي لايتم استغلال البعض لهذه الازمات لمضاعفة ارباحة على حساب الشعب اليمني ويعمق هذا الاجراء من تدهور الوضع الانساني في اليمن رغم ان القانون اليمني منح الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة صلاحيات كبيرة لضبط الاسعار ومنع اشتعال الأزمات المفتعله لكن لايتم التطبيق لهذه الصلاحيات القانونية .
حتى عند انخفاض سعر الدولار في اليمن لا تتراجع الاسعار ولا تنخفض وتشتعل ازمة اختفاء السلع لكي لايتم بيعها بسعر ارخص وينتظر بعض التجار حتى يعود الدولار ويبرر التجار بانهم اشتروا تلك السلع والدولار مرتفع وليس بالإمكان تخفيض سعره وهذا مبرر غير صحيح لان نفس التجار يرفعون الاسعار بمجرد انتشار شائعات بارتفاع سعر الدولار ويتم رفع أسعار السلع المخزنة من سابق والذي تم شراؤها قبل ارتفاع سعر الدولار وبعد الانخفاض الفعلي لسعر الدولار لاتنخفض الأسعار .
لمعالجة هذه المشكلة لها جانبين :
اولاً : تفعيل الإنتاج الوطني لاحتياجات الشعب
من الخطورة جداً استمرار اعتماد الشعب اليمني على معظم احتياجاته على الاستيراد من الخارج والذي اوضحت احدى الدراسات الاقتصادية بأن الشعب اليمني يعتمد بنسبة تسعين في المائة 90% من توفير احتياجاته على الاستيراد من الخارج بالرغم من وجود إمكانيات زراعية وصناعية كبيرة ومواد في اليمن تستطيع تغطية كافة احتياجات الشعب اليمني من الإنتاج الوطني وإلغاء اعتماد الشعب على الاستيراد لتغطية احتياجاته فاليمن لديه مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والامكانيات الصناعية والتجارية الوطنية والايدي العاملة العاطلة حالياً عن العمل بسبب عدم تشغيل تلك القدرات والإمكانيات الوطنية الذي كان بالامكان اذا تم تشغيلها توفير كافة احتياجات الشعب اليمني من انتاجه الوطني بسعر اقل وجودة اكبر ولكن ؟
للاسف الشديد في وطني يتم تعطيل كافة الإمكانيات والقدرات الوطنية والاعتماد على الاستيراد الذي يقتل القدرات الوطنية ويعمق من تدهور الوضع الانساني ويتسبب في اشتعال الأزمات وارتفاع اسعار السلع بجنون لامعقول .
كان بامكان الجهات الرسمية معالجة هذا الموضوع من جذوره عن طريق اعداد قائمة باهم احتياجات الشعب اليمني ودراسة امكانية تغطية تلك الاحتياجات من انتاج وطني بسعر اقل وجودة اكبر واتخاذ اجراءات قوية وصارمة تحد من اغراق السوق الوطنية بمنتجات مستوردة رغم وجود البديل بانتاج محلي ومن تلك الاجراءات رفع ومضاعفة الضرائب والجمارك والرسوم على تلك الاحتياجات ومنح المزارعين والتجار والشركات الصناعية المحلية حوافز للعمل لتغطية احتياجات الشعب بالاضافة الى وجوبية قيام مؤسسات الدولة باعادة انعاش المؤسسات الاقتصادية والزراعية الحكومية وتفعيل دورها لتغطية احتياجات الشعب منها باسعار وجودة مناسبة ولكسر احتكار القطاع الخاص والتنافس لمنح المواطن سلعة جيدة بسعر مناسب .
وان يتم تحفيز التجار لتغيير نشاطهم من استيراد احتياجات الشعب الى مجال انتاجه محلياً وتصدير الفائض منه وبدلاً من استنفاذ وضياع المخزون الوطني من العملات الاجنبية لاستيراد السلع بالامكان رفد الاقتصاد الوطني بعملات اجنبية من تصدير الانتاج الوطني وتغطية السوق من الانتاج الوطني دون الحاجة للاستيراد بالعملات الاجنبية.
كما ان المعالجة الثانية لمشكلة ازمات احتياجات الشعب من السلع والخدمات تتمثل في اعادة النظر في ادارة المخزون الوطني لاحتياجات الشعب بحيث يتم اعداد مخزون فعلي لاحتياجات الشعب من كافة السلع بحيث اذا حصل اي طاريء يقوم هذا المخزون بتغطية احتياجات الشعب دون رفع للاسعار حتى يتم معالجة وتجاوز هذا الطاريء .
وفي الأخير :
نؤكد باستمرار بان الازمات التي يعاني منها الشعب اليمني في كافة السلع والخدمات هي ناتجه عن فشل وفساد في ادارة احتياجات الشعب وتنصل مؤسسات الدولة عن القيام بدورها القانوني في توفير احتياجات الشعب من امكانياته وانتاجه الوطني دون الاعتماد على الاستيراد من الخارج بشكل كبير .
جميع دول العالم تتعامل مع احتياجات شعوبها كأمن قومي ووطني وتسعى باستمرار لضمان تغطية تلك الاحتياجات عن طريق تحفيز الإنتاج الوطني وحمايته من أي تنافس سلبي من الشركات العالمية وتمنع اغراق السوق بسلع رخيصة لضرب الانتاج الوطني .
كما تسعى جميع دول العالم لمنع اشتعال الأزمات بتجفيف جذورها وضمان توفير احتياجات شعوبها من الإنتاج الوطني وضمان مخزون قومي ووطني لجميع السلع لتغطية احتياجات شعوبها لشهور حتى اذا ماحصل طاريء يستمر تدفق تلك السلع والخدمات دون انقطاع حتى يتم معالجة ذلك الطاريء .
استمرارية اشتعال الازمات في اليمن ينغص حياة الشعب اليمني ومؤشر واضح على فشل الدولة في ادارة احتياجات الشعب يستوجب عليها إعادة النظر في الية عملها وان يكون مصلحة الشعب هو الهدف الحقيقي الذي تسعى اليه دون اي اهداف او مصالح شخصية او فئوية ضيقة .
من العيب دخول الشعب اليمني في طوابير طويلة للحصول على مشتقات نفطية او غاز او سلع بالامكان توفيرها من الإنتاج الوطني الى متى يستمر الاعتماد على الاستيراد لتغطية احتياجات الشعب اليمني الى متى تتنصل الدولة عن مسؤوليتها في تقديم الخدمات العامة وفي مقدمتها خدمات الكهرباء الذي اصبحت كابوس كبير بسبب سوء إدارة ملف الطاقة وايكال هذه المهمه الوطنية علىى القطاع الخاص الذي يهدف الى الربح السريع رغم وجود الإمكانيات الحكومية لتغطية احتياجات الشعب من خدمات الكهرباء والسلع من انتاج وطني .
يجب أن تعيد مؤسسات الدولة نظرتها وإدارتها لملف احتياجات الشعب وأن تتوقف عن التنصل عن مسؤولياتها القانونية والدستورية في تفعيل الإمكانيات والقدرات والثروات الوطنية لتغطية احتياجات الشعب بجودة مرتفعة وأسعار مناسبة استمرار اشتعال الأزمات في اليمن يضع علامات استفهام كبيرة في وجه السلطات ويضعها أمام مسؤولية كبيرة أمام تفعيل دورها وتجفيف الازمات من جذورها او اعلان فشلها في القيام بواجباتها الوطنية وتقديم استقالتها للشعب ليدير نفسه بنفسة كون استمرارها في الضعف الذي يتسبب في صناعة أزمات مؤشر واضح لفشل ادارة احتياجات الشعب ؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.