إسرائيل تقصف مصنع أسمنت عمران وكهرباء حزيز    توسّع في تعليق الرحلات الجوية إلى مدينة "يافا" بعد قصف مطار "بن غوريون"    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    الذهب والنفط يرتفعان مدفوعين بالمخاوف التجارية واقتناص الفرص    حصيلة الغارات الامريكية على اليمن خلال الساعات الماضية    إسرائيل تشن غارات على مطار صنعاء وتعلن "تعطيله بالكامل"    العليمي يشيد بجهود واشنطن في حظر الأسلحة الإيرانية ويتطلع الى مضاعفة الدعم الاقتصادي    سلسلة غارات على صنعاء وعمران    ايران تدين العدوان الصهيوني على اليمن    قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان B-52H تتجهان إلى المحيط الهندي    اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    تسجيل اربع هزات ارضية خلال يومين من خليج عدن    بعد 8 أشهر ستدخل المحطة الشمسية الإماراتية الخدمة    توقعات باستمرار الهطول المطري على اغلب المحافظات وتحذيرات من البرد والرياح الهابطة والصواعق    ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول    معالجات الخلل!!    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    أكسيوس: ترامب غير مهتم بغزة خلال زيارته الخليجية    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    الامارات العربية تضمّد جراح عدن وتنير ظلامها    تغيير رئيس الحكومة دون تغيير الوزراء: هل هو حل أم استمرارية للفشل؟    ودافة يا بن بريك    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    مرض الفشل الكلوي (3)    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمات أم فشل ادارة احتياجات الشعب ؟
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 21 - 06 - 2020

تتوالد الازمات على الشعب اليمني باستمرار فمن ازمات المشتقات النفطية الى ازمات الكهرباء وأزمات ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بجنون واختفائها وأزمات صحية وووو.... كل يوم والشعب يعاني من أزمات متنوعة في جميع المجالات في مؤشر واضح على فشل الدولة بأجهزتها ومؤسساتها في ادارة احتياجات الشعب بكفاءة وفعالية ... وتُعرف الأزمة على أنّها أيّ تهديد قد يُلحق الأذى بالأشخاص أو الممتلكات أو يؤدّي إلى تعطيل سير العمل ويعود أهم أسباب الأزمات إلى عدم وجود خطط واضحة وشفافة لادارة احتياجات الشعب بتحديدها وتحديد اليات توفيرها باستمرار بدون انقطاع وباسعار وجودة مناسبة وإنشاء مخزون احتياطي لتلك الاحتياجات حتى إذا ما حصل أي طارئ يتسبب في توقيف تدفق تلك الاحتياجات تكون هناك خطط طارئة جاهزة لمواجهة هذا الطارئ لاعادة تدفق الاحتياجات وخلال فترة معالجة المشكلة يتم تغطية احتياجات الشعب من المخزون الاستراتيجي الذي يتم ادارته بمهنية عالية للحفاظ علية من التلف والدمار سواء بسبب ظروف طبيعية أو عوامل بشرية سواء نتيجة الاعتداء على المخازن او الاهمال او الفساد .
هل يوجد مخزون استراتيجي لاحتياجات الشعب في اليمن ؟
تساؤل هام يتم التطرق له كلما اندلعت ازمة ويتم مناقشتها وتستوعد الجهات الرسمية بالاهتمام وانشاء مخزون استراتيجي يضمن عدم تكرار الأزمات وعند اندلاع الازمة مرة اخرى تتكرر نفس الوعود بلا نفاذ لها.
تملك اليمن موارد وامكانيات وطنية هائلة تستطيع تغطية احتياجات الشعب بل وتصدير الفائض منها لخارج الوطن .. واذا ما تم إدارة تلك الموارد والامكانيات الوطنية بشكل جيد لن تندلع أي أزمات لأنه بالإمكان تغطية احتياجات الشعب من الموارد والإمكانيات الوطنية دون الحاجة الى الخارج ومشاكله المتعددة ...
اهم الازمات التي تعاني منها اليمن باستمرار بسبب الفشل في إدارة موارد وامكانيات الوطن لتغطية احتياجات الشعب :
1. ازمة الطاقة الكهربائية
أزمات الكهرباء عجيبة في اليمن وغير منطقية كون اليمن تمتلك امكانيات موارد وطنية كبيرة تستطيع تغطية الاحتياج الوطني للكهرباء فاليمن تملك مخزون كبير من الغاز والمشتقات النفطية المنتجة للطاقة بالإضافة الى امتلاك الدولة محطات طاقة كهربائية عملاقة تستطيع تغطية احتياجات الشعب اذا ماتم تشغيل تلك المحطات بشكل مستمر والاهتمام بتوفير احتياجاتها من الوقود وصيانتها لضمان استمرارية عملها دون توقف ولكن ؟
تنقطع الكهرباء باستمرار في اليمن عن كثير من المحافظات بسبب سوء ادارة ملف الطاقة الكهربائية في اليمن و استخدام هذا الملف الهام لتحقيق مصالح شخصية للبعض واستثمار احتياج الشعب للطاقة بدلاً من توفيرها برسوم رمزية كونها خدمة انسانية ..
فبعض المناطق في اليمن تنصلت الدولة عن مسؤوليتها في توفير الطاقة الكهربائية واوقفت تشغيل المحطات الكهرباء الحكومية وايكال مهمه توفير الطاقة الكهربائية للشعب للقطاع الخاص الذي ضاعف اسعار خدمة الكهرباء بشكل كبير وبدلاً من خمسة ريال للكيلو يقوم القطاع الخاص ببيع الكهرباء الكيلو بأكثر من اربعمائة ريال وكم هي الفوارق الكبيرة بين مبلغ خمسة ريال واربعمائة ريال وكم هي الارباح المهولة ..
وفي المحافظات الاخرى يتم تعطيل محطات الكهرباء الحكومية اما بتعطيلها بشكل متعمد واتلاف الالاتها وتجهيزاتها او بمنع وصول الوقود المشغل لها وعدم صيانتها بشكل مستمر فيتم ايضاً ايكال مهام توفير الكهرباء للقطاع الخاص لكن ليس بشكل مباشر وانما عبر عقود طاقة مشتراه من محطات القطاع الخاص التي تبيع الكهرباء للدولة بمبالغ مهولة وبعقود لايتم اعلان تفاصيلها للمواطن لتقوم الدولة باعادة بيع تلك الكهرباء المنتجة من محطات الكهرباء الخاصة للمواطن بسعر اقل من سعر الشراء وبفوارق كبيرة جداً تتحملها الخزينة العامة للدولة وبشكل غير مبرر وبسبب الاحتياج الكبير للطاقة الكهربائية تعجز محطات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص توفيرها باستمرار كما تعجز الدولة عن دفع مبالغ عقود الطاقة المشتراه فتنقطع الكهرباء باستمرار ويعاني المواطنين من جحيم انقطاع الكهرباء خصوصاً في المناطق الساحلية الحارة رغم انه كان الافضل والاقرب للدولة تشغيل محطاتها الكهربائية في جميع المحافظات وتفعيل الربط الشبكي بين جميع المحافظات وتوزيع الطاقة الكهربائية المنتجة لجميع المحافظات بشكل عادل وحسب الاحتياج مع استكمال مراحل انشاء المحطات الجديدة الذي سبق وتم الاتفاق عليها مسبقاً وكانت على وشك التنفيذ لكن تم توقيفها دون مبرر ..
ومن هنا نستنتج بان ازمة الكهرباء في اليمن يعود الى فشل الدولة في ادارة ملف الكهرباء بدون خلل ولافساد
1. ازمات المشتقات النفطية والغاز
يعاني الشعب اليمني من ازمات المشتقات النفطية باستمرار رغم ان اليمن تنتج كميات كبيرة من النفط والغاز وتملك اليمن ايضاً مصافي عملاقة لتكرير النفط وانتاج كميات كبيرة من البنزين والديزل والاسفلت وبقية المشتقات النفطية وايضاً محطات انتاج غاز عملاقة تستطيع تغطية احتياجات لشعب اليمني بل وتصدر كميات كبيرة فائضة منه ولكن ؟
بسبب فشل واختلالات ادارة ملف النفط والغاز في اليمن يتم بيع انتاج اليمن من النفط والغاز باسعار رخيصة جداً ليتم في نفس الوقت شراء احتياجات الشعب للمشتقات النفطية والغاز من الخارج بمبالغ مضاعفة وتخضع اليمن لظروف ومشاكل نقل المشتقات النفطية والغاز من الخارج رغم انه كان بالامكان تغطية الاحتياج كامل من الناتج الوطني الذي يتم تصديره .
الكثير من المراقبين والباحثين يؤكدون وجود صفقات وشبهات فساد كبيرة وراء هذا الخلل الخطير المستمر بدون معالجة .
بالاضافة الى اختلالات اخرى تفاقم من ازمات المشتقات النفطية والغاز في اليمن اهمها عدم وجود مخزون استراتيجي من هذه المواد الهامه وعند توقف شحنات النفط والغاز من الدخول الى اليمن تشتعل الازمة وتنعدم المشتقات النفطية في السوق الوطنية وتظهر على السطح السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية والغاز باسعار مضاعفة وبطريقة غير مشروعه .
رغم ان اليمن يملك ثروة نفطية وغازية كبيرة تغطي احتياجات الشعب اليمني منها وتفيض لتصديرها للخارج ولايبرر تصدير الانتاج الوطني وبيعه للخارج بمبالغ زهيده وفي المقابل يتم استيراد احتياجات الشعب من المشتقات النفطية بمبالغ باهضة ومضاعفة بالاضافة الى مصاريف النقل والشحن من الخارج الى داخل الوطن الذي بالامكان توفيرها اذا ماتم تغطيتها من الانتاج الوطني بالاضافة الى ان هذا الاجراء المتمثل في تغطية احتياجات الشعب اليمني من المشتقات النفطية والغاز من الانتاج الوطني سيحافظ على مخزون اليمن من العملات الاجنبية التي يتم استفاذها وتبديدها لاستيراد النفط والغاز من الخارج في نفس الوقت الذي يشكك الكثير في وجود شبهات فساد في صفقات استيراد وتصدير المشتقات النفطية في اليمن نتيجة هذا الخلل الجسيم الذي يتجرع المواطن في اليمن ويلات المعاناة للحصول على مشتقات نفطية وغاز باسعار مضاعفة وبجودة ضعيفة وبعد معاناة وطوابير طويلة جداً تهان فيه كرامة الانسان في اليمن نتيجة الفشل في ادارة ملف النفط والغاز استيراداً وتصديراً .
البعض يرجع سبب مشكلة النفط والغاز والنفط في اليمن الى وجود مصالح للبعض تتحقق في تصدير الإنتاج الوطني والبعض يستفيد ويحصل على مصالح كبيرة من استيراده وكلاهما يذبحان الشعب اليمني بسكين الفشل والفساد ..
تم اصدار قرار بتعويم المشتقات النفطية والغاز وتضمن القرار الغاء كافة الرسوم والضرائب والجمارك على هذه السلع الهامه وكسر احتكار شركة النفط اليمنية في استيراد احتياجات الشعب وافساح المجال للقطاع الخاص للتوريد ورغم ان هذا القرار مازال نافذ لكن ؟
يتم مخالفته والعودة لجباية رسوم وضرائب وجمارك على جميع الشحنات النفطية والغاز المستوردة بالمخالفة لقرار التعويم مما يرفع أسعارها بجنون ويجعل منها مسألة تجاذب سياسية بين الاطراف في اليمن يستوجب تطبيق قرار التعويم والغاء الرسوم والضرائب والجمارك على المشتقات النفطية والغاز والتحقيق في واقعة جباية اي مبالغ مالية بالمخالفة لقرار التعويم باعتباره جريمة ومخالفة قانونية وفساد .
والمعالجة الجذرية لازمات المستشقات النفطية هو في ايقاف تصدير اي شحنات نفط او غاز الا بعد تغطية الاحتياج الوطني ومنها ويتم فقط تصدير الفائض .
1. ازمات السلع والخدمات
فجأة تتضاعف اسعار جميع السلع والخدمات في اليمن بمجرد انتشار شائعات بارتفاع سعر الدولار لتختفي معظم السلع في اليمن وتظهر بكميات قليلة جداً بعد رفع سعرها والجهات الرسمية المختصة تنجر الى مبررات القطاع الخاص وتبرر ارتفاع الاسعار بمبرر ارتفاع سعر الدولار رغم انه مبرر خاطيء ويحفز لاشتعال الازمات .
يفترض ان تكون هناك اليات لضبط هذا الاختلال وتجفيف جذور هذه الازمة الخطيرة التي تمس غذاء ودواء واحتياجات الشعب على الاقل يتم الزام القطاع الخاص بعدم رفع الاسعار الا وفقا لضوابط محدده وبعد استنفاذ المخزون الذي تكتظ بها مخازن القطاع الخاص الذي تم شراؤها قبل ارتفاع سعر الدولار وبعد استنفاذه يتم اجراء معالجة للشحنات الجديدة وباسعار معقولة لكي لايتم استغلال البعض لهذه الازمات لمضاعفة ارباحة على حساب الشعب اليمني ويعمق هذا الاجراء من تدهور الوضع الانساني في اليمن رغم ان القانون اليمني منح الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة صلاحيات كبيرة لضبط الاسعار ومنع اشتعال الأزمات المفتعله لكن لايتم التطبيق لهذه الصلاحيات القانونية .
حتى عند انخفاض سعر الدولار في اليمن لا تتراجع الاسعار ولا تنخفض وتشتعل ازمة اختفاء السلع لكي لايتم بيعها بسعر ارخص وينتظر بعض التجار حتى يعود الدولار ويبرر التجار بانهم اشتروا تلك السلع والدولار مرتفع وليس بالإمكان تخفيض سعره وهذا مبرر غير صحيح لان نفس التجار يرفعون الاسعار بمجرد انتشار شائعات بارتفاع سعر الدولار ويتم رفع أسعار السلع المخزنة من سابق والذي تم شراؤها قبل ارتفاع سعر الدولار وبعد الانخفاض الفعلي لسعر الدولار لاتنخفض الأسعار .
لمعالجة هذه المشكلة لها جانبين :
اولاً : تفعيل الإنتاج الوطني لاحتياجات الشعب
من الخطورة جداً استمرار اعتماد الشعب اليمني على معظم احتياجاته على الاستيراد من الخارج والذي اوضحت احدى الدراسات الاقتصادية بأن الشعب اليمني يعتمد بنسبة تسعين في المائة 90% من توفير احتياجاته على الاستيراد من الخارج بالرغم من وجود إمكانيات زراعية وصناعية كبيرة ومواد في اليمن تستطيع تغطية كافة احتياجات الشعب اليمني من الإنتاج الوطني وإلغاء اعتماد الشعب على الاستيراد لتغطية احتياجاته فاليمن لديه مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والامكانيات الصناعية والتجارية الوطنية والايدي العاملة العاطلة حالياً عن العمل بسبب عدم تشغيل تلك القدرات والإمكانيات الوطنية الذي كان بالامكان اذا تم تشغيلها توفير كافة احتياجات الشعب اليمني من انتاجه الوطني بسعر اقل وجودة اكبر ولكن ؟
للاسف الشديد في وطني يتم تعطيل كافة الإمكانيات والقدرات الوطنية والاعتماد على الاستيراد الذي يقتل القدرات الوطنية ويعمق من تدهور الوضع الانساني ويتسبب في اشتعال الأزمات وارتفاع اسعار السلع بجنون لامعقول .
كان بامكان الجهات الرسمية معالجة هذا الموضوع من جذوره عن طريق اعداد قائمة باهم احتياجات الشعب اليمني ودراسة امكانية تغطية تلك الاحتياجات من انتاج وطني بسعر اقل وجودة اكبر واتخاذ اجراءات قوية وصارمة تحد من اغراق السوق الوطنية بمنتجات مستوردة رغم وجود البديل بانتاج محلي ومن تلك الاجراءات رفع ومضاعفة الضرائب والجمارك والرسوم على تلك الاحتياجات ومنح المزارعين والتجار والشركات الصناعية المحلية حوافز للعمل لتغطية احتياجات الشعب بالاضافة الى وجوبية قيام مؤسسات الدولة باعادة انعاش المؤسسات الاقتصادية والزراعية الحكومية وتفعيل دورها لتغطية احتياجات الشعب منها باسعار وجودة مناسبة ولكسر احتكار القطاع الخاص والتنافس لمنح المواطن سلعة جيدة بسعر مناسب .
وان يتم تحفيز التجار لتغيير نشاطهم من استيراد احتياجات الشعب الى مجال انتاجه محلياً وتصدير الفائض منه وبدلاً من استنفاذ وضياع المخزون الوطني من العملات الاجنبية لاستيراد السلع بالامكان رفد الاقتصاد الوطني بعملات اجنبية من تصدير الانتاج الوطني وتغطية السوق من الانتاج الوطني دون الحاجة للاستيراد بالعملات الاجنبية.
كما ان المعالجة الثانية لمشكلة ازمات احتياجات الشعب من السلع والخدمات تتمثل في اعادة النظر في ادارة المخزون الوطني لاحتياجات الشعب بحيث يتم اعداد مخزون فعلي لاحتياجات الشعب من كافة السلع بحيث اذا حصل اي طاريء يقوم هذا المخزون بتغطية احتياجات الشعب دون رفع للاسعار حتى يتم معالجة وتجاوز هذا الطاريء .
وفي الأخير :
نؤكد باستمرار بان الازمات التي يعاني منها الشعب اليمني في كافة السلع والخدمات هي ناتجه عن فشل وفساد في ادارة احتياجات الشعب وتنصل مؤسسات الدولة عن القيام بدورها القانوني في توفير احتياجات الشعب من امكانياته وانتاجه الوطني دون الاعتماد على الاستيراد من الخارج بشكل كبير .
جميع دول العالم تتعامل مع احتياجات شعوبها كأمن قومي ووطني وتسعى باستمرار لضمان تغطية تلك الاحتياجات عن طريق تحفيز الإنتاج الوطني وحمايته من أي تنافس سلبي من الشركات العالمية وتمنع اغراق السوق بسلع رخيصة لضرب الانتاج الوطني .
كما تسعى جميع دول العالم لمنع اشتعال الأزمات بتجفيف جذورها وضمان توفير احتياجات شعوبها من الإنتاج الوطني وضمان مخزون قومي ووطني لجميع السلع لتغطية احتياجات شعوبها لشهور حتى اذا ماحصل طاريء يستمر تدفق تلك السلع والخدمات دون انقطاع حتى يتم معالجة ذلك الطاريء .
استمرارية اشتعال الازمات في اليمن ينغص حياة الشعب اليمني ومؤشر واضح على فشل الدولة في ادارة احتياجات الشعب يستوجب عليها إعادة النظر في الية عملها وان يكون مصلحة الشعب هو الهدف الحقيقي الذي تسعى اليه دون اي اهداف او مصالح شخصية او فئوية ضيقة .
من العيب دخول الشعب اليمني في طوابير طويلة للحصول على مشتقات نفطية او غاز او سلع بالامكان توفيرها من الإنتاج الوطني الى متى يستمر الاعتماد على الاستيراد لتغطية احتياجات الشعب اليمني الى متى تتنصل الدولة عن مسؤوليتها في تقديم الخدمات العامة وفي مقدمتها خدمات الكهرباء الذي اصبحت كابوس كبير بسبب سوء إدارة ملف الطاقة وايكال هذه المهمه الوطنية علىى القطاع الخاص الذي يهدف الى الربح السريع رغم وجود الإمكانيات الحكومية لتغطية احتياجات الشعب من خدمات الكهرباء والسلع من انتاج وطني .
يجب أن تعيد مؤسسات الدولة نظرتها وإدارتها لملف احتياجات الشعب وأن تتوقف عن التنصل عن مسؤولياتها القانونية والدستورية في تفعيل الإمكانيات والقدرات والثروات الوطنية لتغطية احتياجات الشعب بجودة مرتفعة وأسعار مناسبة استمرار اشتعال الأزمات في اليمن يضع علامات استفهام كبيرة في وجه السلطات ويضعها أمام مسؤولية كبيرة أمام تفعيل دورها وتجفيف الازمات من جذورها او اعلان فشلها في القيام بواجباتها الوطنية وتقديم استقالتها للشعب ليدير نفسه بنفسة كون استمرارها في الضعف الذي يتسبب في صناعة أزمات مؤشر واضح لفشل ادارة احتياجات الشعب ؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.