لماذا تصر الشرعية على استمرار سيطرتها على المالية والبنك المركزي اليمنيبعدن؟ إلى الوفد التفاوضي الجنوبي..5 لابد منها قبل ايقاعكم بفخ الإحراق وكارثة الفشل!
وخزة لابد من ايصالها إلى قيادة المجلس الانتقالي ووفده التفاوضي الجنوبي بالرياض،قبل حلول الكارثة الكبرى على جنوبكم ووقوع فأس احراقكم أمام شعبكم، على الرأس، اضغطوا بكل قوتكم التفاوضية والعسكرية على الأرض، من أجل التوصل شفافية مالية أولا وتصحيح اختلالات الفساد المالية الكارثية للشرعية المصرة على استمرار سيطرتها على وزارة المالية والبنك المركزي اليمنيبعدن، وهو مايدل على تخطيطها المبيت، لاستمرار فسادها ونهبها لأموال الشعب،وإصرارها المبكر أيضا على النوايا السيئة من أجل احراقكم أمام شعبكم عبر استخدامكم مؤقتا في حكومتها الغارقة بالفساد والعجز والفشل،لغرض تشويهكم أمام شعبكم الجنوبي المحارب منها عقابا على ثقته بكم وتعويله عليكم في نيل حقوقه وتمكينه من الحصول على ماهو أكبر من خدمات أساسية ومرتبات شهرية،لم يسبق ان حرم منها طوال تاريخه النضالي المستمر. ولذلك فإن عليكم ان تقفوا، اليوم بمسؤولية وطنية وأخلاقية، قبل أي تفكير بتشكيل حكومة ومن يمثلكم فيها، لتسألوا أنفسكم: كيف يمكنكم تحقيق أي خير ممكن لخدمة شعبكم الجنوبي،طالما استمر لوبي فساد الشرعية في هيمنته على الجانب المالي وعبثه بمقدرات الشعب وأمواله بصورة انتقامية أكثر مما كان عليه قبل مشاركتكم الجنوبية له في تلك الحكومة المنتظرة؟ . ولذلك، فإن عليكم ان تعلموا جيدا من الآن وأنتم تخوضون معركة تفاوضية مشروعة على طاولة تفاهمات الرياض، أنه لا يمكن استقرار صرف العملة المحلية أوضبط الأسعار وتحسين أوضاع الشعب والسيطرة على الانهيار الاقتصادي المتواصل وانقاذ العملة الوطنية أو تحقيق أي اختراق في جدار الأزمات المتداخله باليمن، ولا احداث اي تحسين ممكن في مستوى الخدمات الشبه منعدمة اليوم على أهلكم بالجنوب، مالم تجبروا الشرعية على الايضاح عن الأمور المالية التالية والتوصل معها - برعاية وضمانة التحالف - إلى اتفاقيات ملزمة تجبرها على الإصلاح وتضمن عدم استمرار سيطرتها اللصوصية المطلقة على موارد ومقدرات البلد المنكوب، وذلك من خلل المطالبة الضرورية الملحة والتي لابد منها بالتالي: أولا: مصدر تغطية صفقة كهرباء المسيلة الحكومية التي ذهب تنفيذها لصالح شلة من تجار الطاقة النافذين حكوميا وتحولت من 500 ميجا، كما وعد بها الرئيس هادي أهالي عدن، إلى 250 ميجا فقط وعلى ثلاث مراحل،وبأغلى أنواع الوقود التشغيلية.
وثانيا:أين تصرف عوائد مبيعات النفط التي تودع بحسابين حكوميين لدى البنك الأهلي السعودي وسبق ان تصارع على صلاحيات التصرف فيهما أكثر من محافظ سابق للبنك المركزي ورئاسة حكومات الشرعية المتهالكة. وثالثا:مامصير ترليونات الأموال المطبوعة دون غطاء والعسكريين بلا مرتبات لأكثر من عشرة أشهر اغلبها من العام الماضي.
ورابعا:إلى أين تذهب مليارات الريالات السعودية لمرتبات القوات المشتركة للتحالف التي يصارفها البنك المركزي بعدن. وخامسا: أن واجبكم الوطني يحتم عليكم استشعار الكارثة الوطنية التي تتجه اليها بلدنا اليوم بقوة مع وصول صرف الريال السعودي بعدن إلى 103 ريال يمني، وهو مايعني مؤشر خطير على انهيار مصرفي كارثي يطرق الأبواب ويشير بقوة معطيات تؤكد أن صرف الريال للسعودي سيصل عما قريب إلى 300 ريال يمني مالم يتم تدارك الامور بشكل إنقاذي عاجل، وإصلاح منظومة الشرعية المالية المبنية على فساد التقاسم ومحاصصة أموال ومقدرات الشعب اليمني بين كبار هوامير ماتسمى كذبا بقيادة حكومة الشرعية اليمنية. لأن كل هذه المعطيات القائمة على الواقع تنذر بكوارث اقتصادية وإنسانية أكبر مما نحن فيها مع الأسف، وبالتالي لا أمل ممكن بنجاح اي حلول سياسية أو تفاهمات وطنية يمكنها إنقاذ ماتبقى من اليمن المحتضر أو إنتشال لشعبه الغارق في الأزمات والكوارث.
