ليس مستغربا ان تعجز الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت ورئيس اللجنة الأمنية بالوادي والصحراء للقيام بواجبهما لما تمليه عليهم مسئولياتهم الأخلاقية والرسمية طالما أولا يسندهم القانون ولديهم الشيء الكثير من القدرة البشرية والتسليحية والمادية في الحفاظ على المصالح العامة للناس على امتداد مديريات الوادي والصحراء .لكن شيئا من هذا لم يدور لا في احساسيسهم ولا حتى في ثقافتهم الوطنية لسبب واحد وهو وجود اولويات حسابات حجم (الربح والخسارة)؟؟في المقام الأول ، وثانيا الخلفية التي ينطلق منها المسئولين المباشرين والتنفيذيين للجهات الثلاثة (السلطة المحلية ، الأمن العام ، الاتصالات ) طبعا بالوادي والصحراء جميعهم على علاقة عدائية بوضع ما بعد الثورة وتحديدا في الجبهة المعادية لحكومة الوفاق وبعضهم وان كان اتت به المحاصصة بين الوادي والساحل إلا انه غير مستعد ان يكون بمستوى امكانيات نظيره في الساحل أثناء القيام بواجباته الأمنية بشي من الحرفية المهنية. فالمسألة عندما تسقط مديرية كاملة بقضها وقضيضها في امتحان الخدمة الاتصالية التي تشكل اليوم عصب حركة الناس ومركز تحكم نشاطهم بتصرف وقوة ثلاثة اشخاص لا غيرهم لقيامهم بقطع كيبل الالياف الضوئية للاتصالات في مدخل مديرية حريضة وللمرة الثالثة ويقولوا بالحرف الواحد وأمام فريق المهندسين عندما قاموا بإصلاحه في الاعتداء الثاني :إذا لم تتحقق مطالبنا سنقطعه مثنى وثلاثى ورباع).ومطالبهم كما عرفت أنهم يريدون التوظيف في حراسة محطة الإرسال التابع لشركة يمن موبايل كما يتداول أبناء المنطقة ما ينقل عنهم فيما أخرين يقولن أن المطلب لا تتوقف عند التوظيف بل إلى حصولهم على الحق الحصري في تأجير موقع المحطة على الشركة كما يشاع؟؟ وان كنت من حيث المبدأ مع حق الشباب العاطلين عن العمل في قيام الدولة بواجباتها في توظيفهم إلا أن طريقتهم في الضغط وبهذا الشكل ارفضها جملة وتفصيلا وان كان احساسي بأن السلطة ستلبي مطالبهم بعد ان تكسرت نواميس هيبتها في حوادث مماثلة .
إن ما أثار الشفقة في هذا الوضع واليأس الذي يحيط بالمواطنين البسيط هو سقوط ملف الورقة الأمنية والعبث بها في عموم مدن حضرموت على هذا النحو من اللا مبالاة بالرغم من حجم سقف الموازنة المالية والمصروفات التشغيلية والغذائية وكل ما يحيط بالإمكانيات المالية والعتادية التي تصرفها الدولة على الجهاز الأمني في المحافظة إلا انها اثبتت فشلها وخاصة في وادي وصحراء حضرموت .