شاهدنا فرحة الافراج عن الاسرى في اليمن بعد نجاح صفقة التبادل ولم شمل مئات الاسرى مع عائلاتهم واسرهم وكنا نأمل ان يواكب هذه الفرحة فرحة السجناء واسرهم في الداخل بالإفراج عنهم بإنفاذ القانون للمحتجزين خارج اطار القانون وفي مقدمتهم السجناء المعسرين والسجناء احتياطيا على ذمة التحقيقات والمحاكمة والذين تجاوز احتجازهم الفترة القانونية وغيرهم بالإضافة الى إمكانية اصدار قرار عفو وفقا للقانون من قبل رئيس الجمهورية اسوة بتجارب مماثلة في الدول العربية ومنها الأردن والمغرب والذي ستخفف الكثير من اعداد السجناء التي تكتظ بهم السجون بسبب اختلالات إدارية او قضائية وتتحول فترة السجن الى عقوبة أخرى بسبب المعاناة وضعف الخدمات الذي يوجب القانون تقديمها للسجناء وفي مقدمتها الرعاية الصحية والتغذية والتعليم ورعاية اسر السجناء وغيرها من الواجبات القانونية الذي يفترض توفيرها للسجناء وتشكل عبء مالي واداري واجتماعي على مصلحة التأهيل والإصلاح – السجون – وجميع الجهات ذات العلاقة الذي تعجز نتيجة الازدحام والاكتظاظ عن القيام بدورها المنوط بها في الإصلاح والتأهيل وبدلاً عن البحث عن تمويل ورفع موازنة السجون بالإمكان معالجة الموضوع من جذورة والافراج عن كثير من السجناء بعفو قانوني يصدره رئيس الجمهورية . استمرار بقاء الاف السجناء في اليمن خلف القضبان دون تفعيل لعمليات الإصلاح والتأهيل والتدريب يعتبر لا جدوى منه بل قد يتحول السجن من عملية اصلاح وتأهيل الى عملية تطوير للإجرام وتبادل الخبرات الاجرامية او حتى عدم تنفيذ أي برامج اصلاح وتدريب وتأهيل وتذهب سنوات الحبس دون فائدة ودون تحقيق الهدف المنشود ويكون الافراج عن السجين افضل من استمرار احتجازه . حيث تكتظ السجون في جميع محافظاتاليمن بالسجناء الذي تتجاوز الطاقة الاستيعابية لها بأضعاف مضاعفة فالسجن الذي طاقته الاستيعابية خمسمائة سجين يتجاوز المحتجزين فيه الان الفين وخمسمائة بمعنى انه تجاوز الطاقة الاستيعابية بخمس مرات وهذا يحول السجون الى مخازن مزدحمة لتخزين البشر بدلاً من مراكز اصلاح وتأهيل تهدف وفقاً لقانون تنظيم السجون لإصلاح وتأهيل السجناء ببرامج اجتماعية وتعليمية وتدريب وتأهيل ليعود السجين بعد انتهاء فترة عقوبته الى المجتمع انسان صالح اذا ما قامت السجون بدورها القانوني تنتهي وينخفض عدد نزلاؤها . اهم معيقات قيام السجون بدورها في الإصلاح والتأهيل هو الاكتظاظ الكبير في اعداد السجناء بسبب ارتفاع عدد الداخلين الى السجون وفي نفس الوقت انخفاض عدد السجناء المفرج عنهم لعدد كبير من الأسباب ومنها تأخير إجراءات التقاضي وتطويل الإجراءات الإدارية ومخالفات قانونية بالتجاوز او التقصير للقانون وفي الأخير : نتقدم الى جميع الاسرى المحررين بجزيل التحايا بمناسبة اطلاق سراحهم ولم شملهم بعائلاتهم والذي نأمل ان تواصل صفقات الافراج عن الاسرى لتشمل الجميع بلا تمييز ولا استثناء . واستثمار إيجابي لفرحة الاسرى الذي لاحظناها جميعاً واسرهم وعائلاتهم وان تعم الفرحة اسر السجناء والمحتجزين الاخرين على ذمة قضايا جنائية وغيرها وذلك بإنقاذ سريع للقانون والافراج الفوري دون قيد أو شرط ووفقا للقانون عن جميع السجناء المعسرين وجميع السجناء الذين انتهت فترة العقوبة او فترة الاحتجاز القانوني لهم كما نطالب رئيس الجمهورية بإصدار قرار عفو عن السجناء والافراج عنهم للتخفيف من الاكتظاظ الكبير الذي تعاني منها السجون المركزية والاحتياطية والتي تسبب الاكتظاظ في عجز السجون عن القيام بدورها في الإصلاح والتدريب والتأهيل للسجون وعجزت عن تقديم الخدمات الطبية والتغذية والتعليم والتدريب ورعاية اسر السجناء وفقا للقانون .. الافراج عن السجناء بإنقاذ القانون او بعفو رئاسي ستكون إجراءاته ابسط بشكل كبير من صفقات تبادل الاسرى كون صاحب القرار واحد ولا يوجد مفاوضات او تعدد لأصحاب القرار بعكس صفقات الافراج عن الاسرى الذي يحتاج الى قرار جهات مختلفة ونقل الاسرى من منطقة الى أخرى السجناء والمحتجزين إجراءات الافراج عنهم بسيطة جداً قرار قانوني يتبعه تنفيذ عاجل وسريع . ونأمل #فرحةالاسرى_المحررين_هل_يواكبهاافراج_عن_سجناءالداخل_بالقانون_والعفو