رفعت الجالية اليمنية بسويسرا رساله ومناشده لكلا" من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة ووزير المغتربين ومحافظ عدن تطالبهم فيها بأنصاف المغترب اليمني مصطفى عبده قاسم الابي الرسالة والمناشدة الموجهة من الجالية اليمنية بسويسرا وتحمل توقيع رئيس الجالية بسويسرا والمغترب الابي والتي شرحت فيها ما عاناه علي مدي سنوات من اجل استرداد منزله الكائن في مدينه عدن والذي صدر بشأنه العديد من القرارات واحكام القضاء التي قضت له باستراجع منزله المنهوب.
الا انا كل ذلك لم يتم تنفيذه مطلقا من قبل الخصم وهي زوجتها السابقة والتي هي احد اعضاء لجنه الحوار الوطني والتي تستغل موقعها وعلاقاتها ونفوذها واستخدامها لعناصر مسلحه للاستمرار في نهب المنزل وعدم الامتثال لكل تلك القرارات والاحكام القضائية الباتة في تجاوز صارخ للدستور والقانون الدي كفل للمغترب الابي حقوقه..
هذه القضية تطرح نفسها بقوه علي الرئيس هادي وعلي وزير المغتربين الحالي والتي تعكس المعانة التي يعيشها ويواجهها المغتربين عند عودتهم للوطن وحلم الاستقرار والاستثمار فيه لتتقطع املهم بالعودة والاستثمار والاستقرار في وطنهم حيث تعد قضيه المغترب الابي قضيه من مئات القضايا بنفس الشكل والتي لم ينصفها احد أو تلاقي اذان صاغيه او أي تجاوب يدكر من قبل اين كان من المعنيين والمسؤولين والدي يتعاملون مع هاكذا قضايا بنوع من الاهمال والامبالاة وكائنها لا تعنيهم ولا تهمهم والدي بسببها عزف الكثير من المغتربين ورجال المال والاعمال عن استثمار اموالهم وعمل مشاريع لهم في اليمن.. حيث لايجد المغترب اليمني والمستثمر امام هاكدا حاله من ينصفه ليضل يتخبط سنوات عديده في اروقه المحاكم واجهزه الدولة دون ان ينصفه او يلتفت اليه احد في ضل التقاعس والاهمال والاستهتار وعدم المسؤولية الحاصل من قبل الحكومة والجهات المعنية الحالية والمتعاقبة..
من جانبها طالبت المنظمة الوطنية للدفاع عن المغتربين الرئيس هادي ووزير المغتربين باتخاد موقف جاد ومسؤول تجاه قضيه المغترب الابي وانصافها بوجه الحق والقانون والانتصار للقانون ولاحكام القضاء..
وأكدت المنظمة بانها ستشكل فريق من المحامين لمتابعه قضيه الابي وبانها سترفع قضيه علي الحكومة تجاه تجاهلها واهمالها لقضايا المغتربين وعدم قيامها باي دور تجاههم سواء كانوا في الداخل او الخارج والدي يعد من ما همها وواجباتها الدستورية المنوطة بها.