اعتاد الرئيس بين الفينة والاخرى وعقب حدوث استقرار سياسي ولو هش على تفجير المشهد السياسي بالعديد من القرارات الغير توافقية والتي تنهي حالات الوئام وترمي بالبلد الى الانقسامات السياسية العميقة . فما ان تم تنفيذ بعض من اتفاق الرياض ومنها حكومة المناصفة التي عادت الى عدن لتباشر عملها حتى فجع الجميع بقرارات تعيين رئيس ونائبي مجلس الشورى ونائب عام بالمخالفة للقانون والدستور ومخرجات الحوار الوطني واتفاق الرياض والتوافق السياسي.
منذ الاطاحة بالدكتور خالد بحاح وحكومته والتي عدت اول انقلاب على الشرعية التوافقية يواصل الرئيس هادي اتخاذ قرارات غير متوافق عليها من قبل القوى السياسية المؤيدة للشرعية بل تعمل هذه القرارات المخالفة للدستور والقوانين الى تعميق الانقسام وزيادة حدة الاحتقان السياسي والصدام داخل منظومة الشرعية .
القرارات الاخيرة التي لقيت معارضة شديدة من معظم القوى المؤيدة للشرعية تثير العديد من التساؤلات حول اهدافها وبواعثها خصوصا وقد خالفت نصوص القوانين التي تجعل منصب رئيس ونائبي مجلس الشورى تتم بالانتخابات لا بالتعيين ناهيك عن النيل من استقلالية القضاء ومخالفة القوانين التي تنظم شروط التعيين بمنصب النائب العام الذي يجب ان يكون من العاملين بالقضاء ويتم بترشيح من مجلس القضاء الاعلى بعكس ما حدث والذي يعد سابقة مثيرة للاستغراب والصدمة وتنم عن توجه رسمي لمخالفة الدستور والقانون ومخرجات الحوار والتوافق الوطني .
مكنت القرارات المثيرة للجدل على الدوام من تمكين تجمع الاصلاح ذراع الاخوان المسلمين في اليمن من الانفراد والسيطرة على الشرعية بكل مؤسساتها المدنية والعسكرية والقضائية وبناء كانتونات حزبية في بنية الدولة تخدم الحزب لا البلد وتوجه كل الامكانات والمتاحات لتوسيع انشطته ونفوذه وافشال كل ممكنات التحرير وبناء الدولة المدنية الحديثة .
الانهيار الاقتصادي والعسكري وكل اخفاقات الشرعية التي انعكست وبالا على المواطن لم تجد من رأس الشرعية اهتماما يستحق توحيد الجهود لاستكمال تحرير اليمن من الانقلاب الحوثي والعمل على بناء الدولة الحديثة وتخفيف معاناة المواطنين سواء في المناطق المحررة او تحت سيطرة سلطة الامر الواقع الحوثية بل اصبحت تغذية الانقسامات وتفخيخ منظومة الشرعية سمة سائدة على الاداء العام للرئيس ومراكز القوى حوله.
تستنزف الشرعية بهكذا قرارات فرص حشد الجهود وتوظيف الإمكانيات وتقويم الاعوجاجات التي تمكنها من هزيمة الانقلاب الامر الذي يستلزم اعادة النظر في عمل الشرعية من خلال الية توافقية تجمع ولا تفرق ، تجعل من دحر الانقلاب وبناء الدولة الحديثة اولويتها ، توظف دعم التحالف في مكانه الصحيح ، تحشد الدعم الاقليمي والدولي، تضع حدا لكل هذا الهوان الذي ينخر جسدها ويجعلها تعيش غيبوبة يدفع اليمنيين ثمنها من حاضرهم ومستقبلهم .
بلا شك تمثل المصالحة الخليجية فرصة ضمن الكثير من الفرص المهدورة من قبل الشرعية لبناء جبهة داخلية متماسكة تحظى بدعم اقليمي ودولي كبير ، عوضا عن الشلل المصابة به على مختلف الاصعدة والتي جعل اخيرا ميليشيات الحوثي الارهابية تجد التعاطف ضد تصنيف الادارة الامريكية لها بالارهابية .
يستمد الرئيس هادي (الذي أتت به المبادرة الخليجية باستفتاء شكلي)، سلطته من الدستور والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ومن توافق القوى السياسية الساندة والمؤيدة والداعمة للشرعية التي ينقلب عليها كثيرا ، مما يجعل معالجة هذه الاعتلالات ضرورة ملحة تستوجب البدء بها قبل اي شيء اخر ، حتى لا تظل الشرعية مهترئة ومنقسمة وعاجزة واليمن اشلاء متناثرة وساحة صراعات تتنازعها مصالح وتدخلات واجندة دول اقليمية ودولية ويحافظ على استقرار المنطقة وامن الملاحة الدولية ..
فهل ان اوان اجراء اصلاحات جوهرية تنتشل الشرعية من حالة الموات التي تسكنها وتبث الروح في مختلف مكوناتها وتغلب مصلحة اليمن الارض والانسان ، لا مصالح وحسابات فئة ضيقة تحيط بالرئيس وتتحكم بكل قراراته وتوجهاته وتنهك اليمن الكبير بأجندة تجعل البمنيين في اخر سلم اهتمامات ورؤى وتوجهات الشرعية أم اصبح جسد الشرعية معطوبا ولا يستجيب للعلاج !؟
