أصدر قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حكماً أمس يطالب ليبيا بتسليم سيف الإسلام معمر القذافي إلى المحكمة التي تريد محاكمته فيما يتصل بجرائم مزعومة ارتكبت أثناء الثورة التي أطاحت بوالده. ورفضت المحكمة الجنائية الدولية أمس طلب طرابلس عدم ملاحقة سيف الإسلام القذافي في لاهاي، فأصدرت بذلك قرارها المرتقب في إطار اختبار القوة بين المحكمة وبين ليبيا اللتين تتنازعان حق محاكمة المشتبه فيه. وقالت المحكمة في بيان إنّ الغرفة خلصت إلى أنه لم يتم الاثبات بما يكفي أن التحقيق الوطني الليبي يتعلق بالقضية نفسها الموجودة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تشتبه في أن سيف الإسلام ارتكب جرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع الليبي في 2011.
وتعتقل فرقة من قدامى المقاتلين المتمردين في الزنتان التي تبعد 180 كلم جنوب غرب طرابلس، سيف الإسلام منذ اعتقاله في نوفمبر 2011، على الرغم من صدور مذكرة توقيف في حقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت السلطات الليبية أرسلت في الأول من مايو 2012، طلباً شككت بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة نجل الدكتاتور المخلوع والرئيس السابق لجهاز الأمن الخارجي عبدالله السنوسي.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها: «تتم الموافقة على طلب منح استثناء بعدم قبول الدعوى إذا ما كانت القضية موضع تحقيق أو ملاحقات من قبل دولة تتمتع بصلاحية في هذا المجال، إلا إذا كانت هذه الدولة لا ترغب أو عاجزة فعلاً عن أن تجري التحقيق أو الملاحقات بشكل جيد». لذلك أضافت المحكمة أن الدولة الليبية ما زالت تواجه صعوبات كبيرة في ممارسة سلطاتها القضائية التامة على كامل أراضيها.