لليوم الثاني على التوالي تواصل مؤسسة مستقل للتنمية الحقوقية أعمال ورش مشروع "أحقية التوظيف لشباب حضرموت في الشركات النفطية" بالتعاون مع مؤسسة رنين وبتمويل من قبل الإتحاد الأوربي وضمت الورشة الثانية عدداً من خريجي كليات النفط والمعادن والحقوق والإعلام ونشطاء في مؤسسات المجتمع المدني في حضرموت. ورحب الأستاذ أمين أحمد الحامد رئيس مؤسسة مستقل في بداية الورشة الثانية بالمشاركين شارحاً أهداف هذا المشروع والمخرجات المرتجاة من إقامته وأهمها تشكيل التحالف الضاغط من قبل المشاركين في الورش والمهتمين بهذا الملف من أبناء حضرموت وكذلك رفع قدرات الشباب وتوعيتهم حول حقوقهم في التوظيف بمعرفتهم لقرارات التوظيف في الشركات النفطية العاملة بحضرموت ووصول مطالب الشباب إلى الجهات المعنية ولفت نظر الجهات المعنية والرأي العام إلى أهمية تفعيل القرارات المجمدة والخاصة بالتوظيف في الشركات النفطية, وأعلن الحامد خلال كلمته عن مراحل قادمة ومكملة لهذا المشروع وان هذا المشروع يأتي ضمن برنامج متكامل خاص بحقوق أبناء حضرموت في المجال النفطي على مستوى التوظيف والخدمات والتلوث البيئي ولكن ننتظر تعاون بقية المنظمات الحقوقية وتكاتف المجتمع.
وفي ختام كلمته تمنى الحامد أن تكون هذه الورشة مكملة للورشة الأولى وستتبعها الورشة الثالثة في سيئون وستكون هناك ورشة رابعة ونهائية للخروج برؤية واضحة لكل المشاركين في ورش هذا المشروع حتى يتم التأثير على هذا الملف وتحقيق أهدافه المختلفة.
تحدث بعد ذلك محاضر الورشة المحامي أحمد عبدالله باحشوان شارحاً المفاهيم العامة للحقوق والقوانين وتطرق بعد ذلك إلى توضيح أحقية التوظيف لأبناء حضرموت في الشركات النفطية سارداً على سبيل المثال قرار مجلس الوزراء رقم (143) لعام 2008م بشأن الموافقة على آلية تنظيم توظيف العمالة اليمنية غير الماهرة في شركات خدمات البترول في المحافظات البترولية (المقاولين من الباطن) وتنص إحدى مواده على أنه يتم توظيف العمالة العضلية وفقاً لمبدأ أولوية التسجيل وتكافل الفرص وبحسب النسب التالية: - 50% من أبناء المديرية /المديريات الواقعة في نطاق القطاع إذا كانت متوفرة ولديها الخبرة. - 25% من أبناء بقية المديريات الأخرى في نطاق المحافظة. - 25% من أبناء المحافظات الأخرى. وغيرها من القرارات التي صدرت ولم تنفذ حتى اللحظة في عدد من المجالات.
وشدد المحامي باحشوان على ضرورة مواصلة التوعية بمثل هذه القضايا وضرورة النضال السلمي بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى الحصول على حقوق أبناء حضرموت المستحقة.
وتم بعد ذلك تقسيم المشاركين إلى مجوعات عمل لمناقشة وتحليل قضية توظيف شباب حضرموت في الشركات النفطية والأسباب المانعة لتوظيفهم والحلول المقترحة من أجل معالجة هذه المشكلة ونيل شباب حضرموت لحقوقهم في هذا الجانب, وتم بعد ذلك عرض ورقة عمل كل مجموعة وفتح باب المداخلات والتعقيبات على ورقة كل مجموعة من أجل إثراء المقترحات وإضافتها إلى مقترحات الورشة الأولى وكذلك الورش التي ستليها.
يذكر أن مؤسسة مستقل تستعد لتنفيذ الورشة الثالثة من هذا المشروع في مدينة سيئون خلال الأيام القادمة.