الموضوع أعلاه، لن ادخل في تفاصيله لانها تحتاج الى حلقات كثيرة لتغطيتها لكن ما يهمني هنا فقط الفساد الناتج عن فوارق سعر الصرف. منذ بداية الحرب مطلع العام 2015 ، تم تحويل المساعدات الانسانية عبر بنوك مراكزها المالية واداراتها تقع في صنعاء، وعلى مدار السنوات السابقة تم مصارفة مبالغ المساعدات الانسانية بأسعار صرف أقل من قيمتها السوقية، ما أثر كثيرا على المبالغ الاجمالية بالريال اليمني التي تصل الى مستحقيها. في بداية الامر كانت الفروقات بسيطة بسبب التقارب بين سعر الصرف في البنك المركزي وسعر الصرف في السوق، غير انه وبعد تفعيل تعويم سعر الصرف من قبل بنك مركزي عدن (قرار منذ التسعينات بموجب برنامج الاصلاح الاقتصادي)، وعندما وصل سعر الصرف في السوق الموازي الى 490 ريال كانت البنوك التي تم عبرها تحويل المساعدات تقوم بتحويل مبلغ المساعدات بسعر صرف 250 ريال / دولار وهو سعر صرف البنك المركزي اليمني صنعاء، اي بفارق يزيد عن 240 ريال/ دولار عن سعر الصرف في السوق، وعندما وصل سعر الصرف الى اكثر من 700 ريال /دولار، كانت البنوك تصارف المساعدات بمبلغ 480 ريال. فوارق الصرف هذه تتحكم فيها لجنة انشأها الحوثيون تسمى (لجنة المدفوعات)، وهي فعليا تقوم بدور البنك المركزي هناك، اضف الى ذلك أن البنوك التي يتم عبرها تحويل المساعدات مشاركة في العملية. في الوقت الحالي، يتم مصارفة المساعدات بسعر صرف صنعاء 600 ريال للدولار، غير ان المساعدات التي تستقبلها البنوك هي مخصصة لكافة انحاء الجمهورية، واي مساعدات لمناطق سيطرة الشرعية يتم مصارفتها بسعر صرف صنعاء بينما سعر الصرف في مناطق الشرعية بلغ 900 ريال، فمثلا عندما يكون مبلغ المساعدات المخصص لمحافظة تعز 1,000,000 دولار، يتم مصارفته في صنعاء بمبلغ 600,000,000 ريال يمني. ومن ثم يتم تحويل مايعادل هذا المبلغ في تعز بالدولار، وبما ان سعر الصرف في تعز هو 900 ريال للدولار، يتم تحويل فقط مبلغ 666,666 دولار عبر احد الصرافين او التجار ويتم تسليمه في تعز بالريال اليمني بمبلغ 600,000,000 وهو يعادل الميلغ في صنعاء، لكن ما تم تحويله بالدولار لا يساوي قيمة الحوالة الانسانية، حيث تم تحويل 666,666 دولار بدلا من 1,000,000 دولار بفارق 333,333 دولار. وهذا المبلغ الاخير يتم التفاهم عليه بين كل من لجنة المدفوعات الحوثية والبنوك التي يتم عبرها الحولات. هذا فقط مثال لحوالة واحدة تمت خلال اليومين الماضيين. لكم ان تتخيلوا مقدار المساعدات الانسانية خلال فترة الحرب والبالغة مليارات الدولارات والفروقات الضخمة نتيجة مصارفتها بأقل من قيمتها في السوق. ان هذا التحايل أثر كثيرا على حق اليمنيين في الحصول على الغذا، ولو تم التحويل عبر البنك المركزي كقناة رسمية لاستفاد منها في ادارته لسعر الصرف، وحصل المستفيد منها على حصة أعلى من تلك التي تصله عبر البنوك في صنعاء. وهي عمليات واضحة لا تقبل التأويل، خلافا لموضوع الوديعة السعودية التي تم التضليل بشأنها، بحيث تتم وفق اجراءات محكمة يصعب التلاعب بها. وحيد الفودعي 1 مارس 2021
