حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    وعن مشاكل المفصعين في تعز    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    القوات المسلحة: ضرب أهداف حساسة في (يافا وأم الرشراش وبئر السبع)    عاجل: بيان مجلس القيادة الرئاسي – 18 سبتمبر 2025م    اللجنة الوطنية للمرأة والأمن والسلام تدين جريمة اغتيال القيادية افتهان المشهري وتطالب بالعدالة الفورية    تدشين بطولة سبتمبر لكرة اليد في مأرب    وقفة احتجاجية في المعهد العالي بالجوف تنديدا بجرائم العدو الصهيوني    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    أمنية تعز تحدد هوية المتورطين باغتيال المشهري وتقر إجراءات صارمة لملاحقتهم    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غباء تشريعي وسفه تطبيقي!

مجرد سؤال للسيادة الوطنية والعدالة الإنسانية وكل سلطة تندرج تحت إطار هذين القطبين، سنا وتشريعا، أم حماية وتنفيذا وتطبيقا للقانون في هذا البلد..هل من المنطق أن يطبق قانون ما، على أهل بلد ما، يجمعهم جد ونسب واحد، وأرض وعرض ودم ودين وملة ولغة وعادات وأعراف واحدة، فتطبق نصوص ما على شطر البلد العلوي، ونصوص أخرى على من سفل منهم جنوبا؟!.
كيف لمشرع ولقانون ذات الدولة أن يطبق أحكامالشريعة الإسلامية وهي دين الدولة الذي تستمد منه قوانينها ولاعبرة لما خالفها في التشريعاتوالنصوص، فنجد ذات الدولة وذات الشريعة وذات القانون يقر أحكام الملكية ويحميها وفي جملتها الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية، فيقر لساكن صنعاء بحقه في ميراث أبيه وجده وإن علا وبلى وأدرك عاداً الأولى، ويقر بما تحمله صكوك وبصائر الملك ووثائقه ولو كانت بخط المسند منقوشة على حجر، وجاءت على ذكر مدن من الوبر والمدر، حدودها ألف ألف فرسخ من الشجر؟!.
ولهذا ليس مستغربا تنفيذ محاكم المصب للإعلاناتوالإنابات الصادرة إليها من محاكم المنبع فيما يتعلق بدعاوى التركات إن كان في دائرة اختصاصها إرث أو وارث.. وليس العكس!.
ولا اعتراض على ذلك مهما بلغ، وهذا حق وملك وجب الإقرار به واحترامه وحمايته...لكن في المقابل نجد من حل في عدن واتخذها محل إقامة، لايصدق عليهاوصف الموطن ولن يصدق عليها بالتالي وصف الوطن!.
وهذا في ظل حاضر اليمن الجمهوري الموحد للأسف، ولم تفت به أو تسنه الإمامة الرجعية ولا الإمبراطورية الاستعمارية عرابة الكومنولث!.
إنه عهد الدولة الوطنية الحرة المستقلة كاملة السيادة على التراب الوطني، عهد التأميم ومصادرة الأملاك الخاصة ومخالفة الشرع والشريعة في فترة زمنية من تاريخ جنوب اليمن نهاية العقد السادس من القرن العشرين.
هذا الوضع كانت ولازالت آثاره تترتب عليه حتى الآن، فلا إقرار ولا اعتراف بصك ولا بملك ولا إرث ولا توريث، ولانصاب ولانصيب، وللذكر كالأنثى،وللضيف كالمضيف في بيته، والأرض للدولة والكل منتفع!.
هذا الوضع كان ولا يزال ساريا في اليمن، كل شطر فيه تجري عليه مقاديره، وفي ظل قانون واحد للجمهورية يستمد نصوصه من الدين والشريعة الإسلامية التي لا يجوز الخروج عليها.
إن سلمنا بكل ما سقناه آنفاً على مضض وهو أمر غير مقبول عقلاً و واقعاً ومنطقاً ولو كان من بإبقاء الأمر على ما هو عليه باعتباره وضعاً قائماً.
فإننا إذا ماعرجنا على مرحلة زمنية معينة بعد الوحدةوتحديدا عام 2007م على الأرجح ومابعده، نجد أنه كان من ضمن الحلول التي تم وضعها لمعالجة آثار ومترتبات ذلك الأمر- والمتمثل بالشرخ في تطبيق القانون والتغاير في إطار ذات الدولة والشعب الواحد- إنشاء لجنة معالجة قضايا الأراضي في المناطق الجنوبية.
ومهما كان من أمر تلكم اللجان ومعالجاتها التي وضعتها وفق التشريعات التي اعتمدتها إلا أنها تظل شيئاً يسيراًفي اعتقادنا وإن بلغ مابلغ إذا ماقارناه بفداحة الخطأ التشريعي ممن يحسبون على وظيفة سن القانون وينسبون إلى الفقه القانوني، (الغباء القانوني) ولعمري أن خير دليل على ذلكم الغباء هو:الاعتراف والإقرار بالملكية بناء على صك أو مرسوم صادر عن سلطة المستعمر البريطاني (جرانت/ليز)، واعتماد ذلك كمصدر أول في ثبوت الملك للشخص، في الوقت الذي لا ولم تقر له الدولة بملكيته ميراثاً من أبيه وجده، ولابيعاً بموجب صك مكتوب، أحله الله من علاه، وكل ماكان منها أن عمدت إلى مصادرته وتأميمه!.
فأي بلد هذا، وأي تشريع ذلك الذي لايقر بالملك بأسباب أحلها الله كالإرث والبيع وينزعها من ملاكها جبراً؟! في الوقت الذي تنص قوانينه على حمايتها والإقرار بها والملكية عموماً، ثم إن أراد العدالة والإقرار بالحق لم يقر بالملك لأحد إلا لمن كان بيده صك أو مرسوم صادر عن مستعمر أجنبي!.وذلك هو أم الداء، إنه الغباء!.
عقب إثبات ماتقدم نجد أن المفارقة العجيبة أن من ضمن المعالجات الغريبة لبعض الأراضي الواقعة في مناطق التماس، أن يقر بالملك بناء على وثيقة مالأرض تقع ضمن النطاق الجغرافي لمحافظة لحج، في حين لايعترف بالملك لذات الملاك وبذات الوثيقة ولذات الأرض في جزئها الواقع في النطاق الجغرافي لمحافظة عدن... عجبي!.
ختاماً، ومن باب الإنصاف، لعل الجميع متفق على عدالة المستعمر الأجنبي، وفداحة ظلم الوطن للشعب ثلاثي الأبعادتجر مستقبلاً قاتماً وعلامة جره (....)!.
* مدير إدارة التفتيش بوزارة العدل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.