ليس لأن أهل الضالع وابين ويافع في الوضع السابق لجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية هم الذين كانوا يحكمون واهل حضرموت كانوا تابعين ، كما يكرره البعض بسذاجة تبنيا لأفكار مدسوسة . إن هذا طرح مرفوض البتة من قبل أي حضرمي عقلاني غيور لأنه يقلل من قدر أهل حضرموت وموقعهم المتميز دائما وأبدا . والحقيقة الدامغة إن لأهل حضرموت الغلبة في كل الظروف والأوقات ولم يكونوا مطلقا تابعين بل كانوا مكونا رئيسيا وفاعلا في جميع أنظمة الحكم ومكوناته . وليس لأن أهل حضرموت أنانيون يريدون الاستئثار بالثروة التي تزخر بها أراضيهم لوحدهم، فالثروة الطبيعية هي ثروة وطنية . وهناك طرق معروفة لتنظيم استخدامها والاستفادة من مواردها على المستوى الوطني والمحلي . إن ثروة حضرموت الحقيقية هي الانسان الحضرمي الذي تم بناءه على مدى قرون وأبدع في جميع أنحاء العالم بالاعتماد الذاتي وبدون ثروة مادية سابقة ، ويمكنه كذا الابداع متى ما أتيح له الأمن والأمان والتنافس المتكافئ الشريف في ظل سيادة القانون والحكم الرشيد والقضاء العادل .
وليس لان أهل حضرموت خائفين من سيطرة أي قوى اقتصادية ، لأن حضرموت هي دائما ميدانا واسعا للتنافس المتكافئ الشريف ، ففيها لكل مجتهد نصيب ، وأهلها يحترمون المجتهدين الملتزمين من أي وجهة أتوا والذين يحافظون على السلم والتماسك الاجتماعي لأهلها .
وليس لأن حضرموت قد حرمت من سابق من مزايا تمتعت بها غيرها من المناطق ، فحضرموت تحصلت على نصيبها من التنمية المتاحة قبل الوحدة ، والدليل على ذلك إن مدينة المكلا كانت ثاني أكبر مدينة في جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية بعد العاصمة عدن ، جميع مستويات التعليم كانت متاحة ومجانيةللجميع وكذلك الصحة ، ونتيجة لحصول أبناء حضرموت على فرصهم من التأهيل ، ولجدهم وكفاءاتهم المشهود لها فقد تسيدوا العديد من المرافق الحكومية : التعليم ، الصحة ، الأبحاث ، الجامعات الموانئ ....الخ ، إضافة الى مواقعهم التجارية وتواجدهم المتميز في سلطات الدولة العليا . كما أدت الاستثمارات التنموية الى تطوير قطاع الاصطياد والزراعة وتحول وادي حضرموت الى وادي أخضر ينتج الحبوب والقمح والتمور، إلا إنه تم بعد ذلك تعطيل الانتاج في ظل مركزة صنع القرار في صنعاء , والترويج له وفرضه عنوة محليا .
وليس لأن حضرموت قد فرض عليها أن تكون جزءا من أجزاء جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية بعد رحيل الانجليز – كما يستجره بعض الخياليين بأثر رجعي ، لأن تلك كانت فترة تاريخية لها حكمها . لم يكن هناك توجه أو فعاليات في تلك الفترة خاصة بحضرموت ، بل إن التوجه الوحيد كان إنشاء دولة واحدة على أراضي ما كان يطلق عليه مستعمرة عدن ومحمياتها الشرقية والغربية ، ويمكن لو حصل خلاف ذلك لتكونت في حضرموت دولتين متناحرتين. لذا لم يتم جر حضرموت عنوة الى دولة الجنوب اليمني بل كان دخولها بمحض إرادتها وموافقة الغالبية العظمى من سكانها التي كانت تربطهم علاقات تجارية واقتصادية واجتماعية كبيرة بمدينة عدن الشعلة الاقتصادية الملتهبة في ذلك الوقت وقبلة الطامحين . ومن يقول غير ذلك فأين كان حينها ؟ ، ولماذا كان صامتا في ذلك الوقت ؟.إن لحضرموت
خصوصيات يقل توفرها في مناطق اليمن الأخرى أهمها أن لها
مساحات جغرافية كبيرة ساحلية وجبلية وصحراوية يصعب مراقبة أي نشاط في أحدأركانها إلا من قبل أهلها العارفين بها وخباياها وبالتالي سيسهل تأمينها من نشوء أو تجمع أي جماعات متطرفة
للمجتمع في حضرموت تجانس وتماسك وتقارب كبير بين مكوناته يقل تواجده في أي منطقة أخرى وبهذا الاتساع ، لذا فشلت كل محاولات القوى المتخلفة في جر قبائل حضرموت وراء العادات القبلية البالية مثل ظاهرة الثأر المدمرة للمال والعباد .وأهل حضرموت فخورين بالحفاظ على تماسكهم الاجتماعي وتحديث الحياة القبلية بما يتواكب مع مفاهيم العصر الحديث وهناك اصرار من قبل جميع قبائل حضرموت ومكوناتها الفاعلة على مواصلة عملية التحديث .
يتميز أهل حضرموت بالعديد من السلوكيات الحضارية الثقافية والاجتماعية التى أدخلها المهاجرين من مختلف الدول الى حضرموت واستحسنها المجتمع وقام بتربية اجياله اللاحقة عليها. أهم هذه السلوكيات هي الجد والاجتهاد والاعتماد على الذات واحترام الدولة والانصياع للنظام والقانون . بالرغم من محاولة تشويه هذا السلوك الحضاري الا إن أهل حضرموت لا زالوا الأكثر كفاءة وجدية وانضباطا واذعانا ، لذلك فان فرض تطبيق النظام والقانون في حضرموت سيتم خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا ولن يكلف كثيرا ، بل ستتعاون جميع فئات المجتمع الفاعلة بما في ذلك القبلية على ذلك حتى وإن كان ذلك على حساب المفاهيم القبليةالتي لا تنسجم مع مفاهيم الحداثة .
لا زال أهل حضرموت يقاومون انتشار القات التي تنفرد اليمن باباحة تعاطيه من بين دول المنطقة . إنه آفة يتواصل الترويج لها ويزداد سنويا مساحات زراعتها وانتاجها وانتشارها في مختلف مناطق اليمن على الرغم من تسببها في تدمير المجتمع واقتصاده وانتاج غذائه . لذلك نريد اقليم حضرموت بلا قات ، ونوفرالطاقة والموارد المهدورة للتنمية . كما لا يريد أهل حضرموت فرض التحرر من القات على مناطق مناصرتة.
نريد أن تكون حضرموت اقليما بذاته حتى يتمكن أهله من صياغة الأنظمة والقوانين المحلية التي تناسب طبيعتهم وتنسجم مع ثقافتهم وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية وتحافظ على ارثهم التاريخي وتماسكهم الاجتماعي . ولا يريد أهل حضرموت فرض خصوصياتهم على المناطق الأخرى ذات الخصوصيات المختلفة .
المهرة وسقطرة هي امتداد جغرافي بري وبحري لحضرموت ولهما طبيعة متشابهة وأواصر تاريخية وطيدة وخصوصيات متقاربة وتوجهات واحدة ، لذا يقترح أن يكونا في إطار إقليم حضرموت . إلا إن نشطائهما قد بدأوا يفكرون بصوت عالي عن مستقبلهما بشكل مغاير ، وهذا شئ صحي . نعم !! سيتسع اقليم حضرموت أكثر في وجودهما داخله وسيقوون هم في إطار الاقليم ، إلا إن الاقليم لن يضعف ولن يصغر في غيابهما . فاذا رغب اخواننا في المهرة وسقطرة شراكة حضرموت في الاقليم فأهلا وسهلا بهما ،. وإذا كان لديهم خيار آخرعملي أفضل – بعيدا عن دغدغة العواطف –فعلى الرحب والسعة ، فأهل حضرموت يتمنون الخير لاخوانهم أهل المهرة وسقطرة ةسواءا كانوا في نفس الاقليم أو انظموا الى اقليم آخر ،أو كون كلاهما أو كل منهما اقليم خاص به ، إلا إن في هذا إضعاف لهما .عندما نقول إن اقليم حضرموت يضم المهرة وسقطرة لا نقصد مطلقا التقليل من قدرهما أو إخفاء اسميهما . فهما منطقتان ذات طبيعة جغرافية وتاريخ معروف ومتميز ولا يمكن إخفائهما تحت عباءةحضرموت بل سيتم تعزيزهما أكثر تحت مظلتها .
نعم !! نريد أن تكون حضرموت اقليما اقتصاديا بلا قات ، بلا ثأر ، يسود فيه التنافس الاقتصادي المتكافئ الشريف بين المنتجين ومقدمي الخدمات ويتم فيه تشجيع الابداع في ظل ظروف آمنة مستقرة وسيادة النظام والقانون والحكم الرشيد . وأهلا وسهلا بمن لديه الاستعداد للتعايش والالتزام بذلك ، من أي مكان كان.
إن حضرموت مؤهلة لأن تكون اقليما متميزا ، لذا من الحكمة إعطائها الفرصة لان تكون نموذجا رائدا للبناء والتطور الاقتصادي والاجتماعي النوعي . نموذجا تفاخر به الدولة المركزية الدول الأخرى كوجه مشرق للتطور والنمو على اعتبار إنها نموذجا رائدا يتم منه استخلاص الدروس والعبر وقصص النجاح حتى يمكن للمناطق الأخرى الاقتداء بها متى ما تمت تهيئة الظروف المناسبة . إن هذا النموذج الرائد سيكون أكبر قوة دافعة لإشعال التنافس بين المناطق المختلفة وفقا لخصوصية كل منها نحو الأفضل .