الأقاليم اليمنية في الدولة الاتحادية التي تشير التوجهات السياسية الى إعلانها أقاليم فقد تعددت مسميات هذه الأقاليم بين من يريد أن ينسبها الى حضارة التاريخ اليمني القديم إقليم سبأ إقليم حمير إقليم معين إقليم الجند إقليم حضرموت ومنهم من يريد أن يسميها على التسميات الجغرافية الحدودية من حيث الموقع شرقي وجنوبي وتهامي ووسط وشمال شمال وهناك من يريد أن يسمي هذه الأقاليم على مسميات المحافظات الأكثر شهرة إقليم تعز إقليم حضرموت إقليم عدن إقليم صنعاء إقليم الحديدة إقليم صعدة والجوف وهناك رأي للاقتصاديين يخالف السياسيين وأهل التاريخ والجغرافيا والتقسيمات المناطقة أن تكون أقاليم اقتصادية. أجد رأي الاقتصاديين في إنشاء أقاليم اقتصادية هو المناسب للوطن والشعب اليمني لأن التقسيم الجرافي من منظور سياسي ومناطقي عصبيو سوف يجسد العصيبة المناطقة والجهوية المحلية والأقاليم الاقتصادية ستعمل على نشر ثقافة اقتصادية تنافسية.
مصلحة اليمن العليا هي في الأقاليم الاقتصادية ويجب أن تكون وفق دراسة اقتصادية علمية متوازنة من حيث الموانئ والثروات والكوادر البشرية ويكون هناك ميزانية محلية لكل إقليم وميزانية اتحادية تحقق التنمية الاقتصادية في كل المحافظات اليمنية.
إن التقسيم الجغرافي لليمن ليس من المنظور الاقتصادي سيكرس ثقافة العصبية المناطقية والمذهبية وسيكون له انعكاسات سلبية على السلم الاجتماعي اليمني وستظهر ثقافة مناطقية جديدة قد تكون متجانسة في داخل الإقليم الواحد ومختلفة مع الأقاليم الأخرى.
حتى داخل المكون الإقليمي الجغرافي الذي فيه تجانس ثقافي ومجتمعي ستجد فيه العصبية المناطقية فتجد مثلاً العصبة الحضرمية لا تريد إلا حضرموت وتجد إبناء سقطرى والمهرة لا يريدون الانضمام الى حضرموت وهناك أصوات تنادي في الإقليم الشرقي حضرموتسقطرى المهرة وشبوة بينما هناك مكونات في الحراك الجنوبي تنادي في إقليم جنوبي واحد وتجد أصوات في تعز تنادي في إقليم لتعز وتجد من يريد أن يضم الى الحديدة محافظة حجة ومحافظة المحويت ومحافظة ريمه لكن هناك أصوات تنادي في إقليم يضم حدود تهامة الساحلية اليمنية وتجد من ينادي في إقليم صعدة وماجاورها وهناك من يريد أن يدمج معها محافظات أخرى تخلق توازن مذهبي ثقافي سياسي.
إذاً لن يكون هناك رضى عن التقسيمات على أسس جفرافية مناطقية حتى لو كان فيها تجانس ثقافي لأن مشكلة اليمن ليست ثقافية اجتماعية وحتى وإن كان هناك فروق في المستوى الثقافي والمدني بين المناطق اليمنية بل مشكلة الوطن هي في غياب العدالة وفشل الإدارة ولصوص الثروة والفساد وضعف هيبة الدولة وهذه حلها يكون إداري إقتصادي وبقرارات سياسية.
إذا تم التقسيم الجغرافي على أسس مناطقية وظل فشل الإدارة وغياب للعدالة سوف يهرب المجتمع اليمني من قراصنة الدولة المركزية الى قراصنة أقاليم محليين بل سيكون تصرفاتهم أبشع من مركزية الدولة وسوف يكون لهم سند في تمثيل الأقاليم في ظل انتخابات تفتقر الى المصداقية والشفافية وتقوم على العصبيات في ظل تدني الوعي السياسي الثقافي والتعليم في أغلب المناطق اليمنية.
إذاً تقسيم اليمن الى أقاليم اقتصادية وفق دراسة علمية من خلال خبراء الاقتصاد من حيث الموانئ البحرية وثروات النفط والغاز والضرائب والمعادن والمصانع والمناطق السياحية وتدريب الكوادر ومشروع استراتيجي للتعليم والبحث العلمي والمعاهد الفنية والصناعية أرى انها هي الطريقة المثلى وهي التي ستحقق التنمية والمنافسة الاقتصادية بين الأقاليم اذا تم تنفيذ الخطط الاقتصادية بنجاح مع تميز إداري وتدريبي على مستوى عالمي في الإدارة الاقتصادية والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.
الإدارة الاقتصادية للأقاليم تستطيع أن تجعل من ميناء المخا منافس للإدارة الإقليمية الاقتصادية في ميناء عدن بدلاً من الانشغال في الخلافات على الحدود الجغرافية والسياسية هذا شافعي وهذا زيدي هذا جنوبي وهذا شمالي وهذا مؤتمري وهذا اشتراكي وهذا إصلاحي وهذا حوثي و الى غير ذلك نريد أن نبني ثقافة اقتصادية تقوم على المنافسة الداخلية لتحقيق رقم اقتصادي عالمي بدلاً من الثقافة العصبية والخلافات السياسية والمكايدات والسياسية والأجندة الخارجية.
السياسيين حساباتهم من المنظور السياسي للتقسيم يعني إذا تم ضم محافظة تعز مع محافظات أخرى كم سيكون عدد أعضاء المؤتمر الشعبي العام كم عدد أعضاء التجمع اليمني للإصلاح من ناحية أخرى المذهبيين ينظرون من الناحية المذهبية في حالة ضم محافظة الى محافظات أخرى كم عدد أتباع الحوثيين وكم عدد أتباع السلفيين وكم عدد أتباع الإصلاح المنطقيين كم عدد الحراك كم عدد غير الحراك والشماليين في حالة ضم محافظات أخرى.
التقسيم الاقتصادي لن ينظر الى هذه المعايير في التقسيم سيكون وفق معايير اقتصادية رغم أنني لست اقتصادي بل أحسب على السياسيين لكنها الحقيقة وأرى أن الاقتصاديين هم الأقدر في هذه المرحلة الحساسة في اليمن على إنقاذه من كل هذه المخاطر التي تهدد اليمن واستقراره وسلمه الاجتماعي لأن مشكلة الشعب اليمني اقتصادية إدارية واتمنى أن يتعاون السياسيين والمثقفين والصحفيين والجيش والأجهزة الأمنية وقيادة الدولة والحكومة مع خبراء الاقتصاد اليمنيين ورجال الأعمال في تحقيق أقاليم اقتصادية نفخر بها جميعاً في ظل دولة لها هيبتها ويحترم فيها القانون والنظام .
