المتأمل للمشهد السياسي اليمني سيجد أن هناك فريقاً سياسياً قوياً يحاول عرقلة التوصل إلى وفاق وطني حول شكل الدولة القادمة، وطبيعة النظام السياسي الجديد وينشط هذا الفريق على المستويين الأفقي والرأسي مع مختلف القطاعات للتصدي لخيار الدولة الاتحادية المركزية المطروح من قِبل مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية معتبراً أن هذا الشكل من التنظيم السياس والإداري والاقتصادي يتجه بالدولة صوب التمزق والتفتيت ، مستغلين بذلك البعد الاجتماعي العاطفي المتمسك بخيار ثقافة الوحدة أو الموت.. والوحدة خط أحمر وغيرها من العبارات التي تحمل في إطارها ثقافة العنف والصراع الطبقي وهذا الفريق يحاول تصوير الأمر على أن الوحدة قضية مقدسة وحق إلهي، وهم المخولون إلهياً بالدفاع عنها والحفاظ عليها. وهؤلاء غير مدركين بأن الدولة الاتحادية هي دولة موحدة واللامركزية السياسية هي ضمان قوة الدولة واستمراريتها لأن التنمية فيها تصبح عملية مشتركة وجماعية بين مختلف الأفراد والجماعات، والتنمية عملية ديناميكية وحيوية تصبح عملية مجتمعية ووعياً اجتماعياً في ظل هذا التحول. وفي المقابل المتعاطفون مع خيار الدولة الاتحادية ذهب بهم الحماس بعيداً حد الشطط والمغالاة في فهم وإدراك طبيعة هذا الشكل الاتحادي الجديد باعتباره شكلاً ثقافياً وسياسياً وإدارياً ضم إلى ثقافتنا الإدارية، وذهب هؤلاء أو بعضهم ليفصّلوا لهم أقاليم ومساحات جغرافية وفقاً لما يريدون، ويعتقدون أنه سيشبع رغباتهم وحاجاتهم للتوسع والتمدد وربما الاستقلال في مساحات معينة. والبعض ذهب يبحث له عن مناطق نفوذ جديدة ومن هؤلاء وعلى اختلاف ثقافاتهم ومقاصدهم أبدى الشائف مبكراً تفهمه لخيار الدولة الفيدريالية إذا كانت ستضيف إلى منطقة نفوذه منطقة “نهم” مناطق الثروة “الجوف ومأرب وشبوة” فيما ذهب البعض للبحث عن اقليم تهامة محددين الإقليم بمحافظات “الحديدة وحجة والمحويت وريمة» وذهب آخرون إلى إعلان الاقليم الأوسط أو اقليم الجند من محافظتي “تعز وإب” اللتين تشكّلان مركزاًً للثقل السكاني حيث تشكلان ثلثي سكان البلد. والجميع وعلى اختلاف مقاصدهم وثقافاتهم وارتباطهم بمضمون الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة تناسوا ان الدولة التي نسعى لإقامتها تقوم على أسس علمية ودستورية والوعي القانوني والاقاليم فيها تقوم وفقاً لشروط ومبادئ علمية يحددها القانون وربما الدستور، وهي تقوم أيضاً على أساس دراسة الواقع دراسة علمية والتقسيم وفقاً لذلك يقوم على عوامل تاريخية واجتماعية واقتصادية وجغرافية وسكانية. والدولة الاتحادية جاءت كضرورة تاريخية وحتمية لخروج المجتمعات التي تعاني من انقسامات وصراعات وتغيب في إطارها العدالة الانتقالية كشرط ضروري للخروج من هذه الانقسامات والصراعات وبلادنا التي فشلت فيها الدولة، وغابت العدالة والديمقراطية عنها، وفشلت كذلك التنمية والعدالة الاجتماعية معنية أكثر من غيرها في الانتقال إلى هذا الشكل التنظيمي. والذهاب نحو المستقبل وتحكمه العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أولها وفي مقدمتها الدولة المدنية التي تحقق الأمن والاستقرار والعدالة والمواطنة المتساوية والمشاركة الواعية في إدارة الواقع وبنائه لجميع الناس باعتبار ان التنمية عملية جماعية يحدثها المجتمع بصفة عامة. وبلادنا تفتقر إلى مختلف وسائل الاستقرار والتنوع الثقافي والسياسي واحترام الآخر.. إذن العملية الانتقالية في اليمن ينبغي ان تمضي نحو الوحدة والتنوع الثقافي والاجتماعي والفكري، وهذا أمر حتمي في ظل المتغيرات التي تعتمل في الواقع حالياً، وكل هذه القضايا لا تحقق إلا من خلال الدولة المركبة من اقليمين.. باعتبار أن ذلك معالجة واعية للقضية الجنوبية والتي يتطلب معالجتها العودة إلى جذورها التاريخية ومعرفة هويتها الوطنية وهذا شرط للمعالجة الجذرية للمشكلة اليمنية.. وبهذه الطريقة سيذهب البلد نحو بناء دولة المستقبل التي تختفي في إطارها الصراعات والعصبيات والشعور بالتفوق المذهبي والاجتماعي والسلالي ويختفي معها التخريب والتقطع وسوف يصبح الإنسان قيمة اجتماعية وأخلاقية متقدمة والدولة الاتحادية يحكمها الواقع والمتطلبات الضرورية لا الرغبات الفردية ، لأن كل ما يجري فيها يقوم على أساس الدراسة المتواضعة والموضوعية لمتطلبات الواقع واحتياجاته للاستقرار والتقدم والازدهار. في اليمن تاريخياً لم يوجد تقسيم إداري ولم تصدر تشريعات لذلك وإنما وجدت تشوهات إدارية ضاعفت من مشكلات البلد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وظلت تدير البلد وفقاً لهذه التشوهات، وفي الوقت الذي يجري فيه حوار شامل لمختلف المكونات الثقافية والسياسية والاجتماعية ويجري التأسيس لفكر وأسس الدولة الحديثة تأتي بتشكيل وحدة إدارية جديدة خارج الدراسة العلمية ومخرجات الحوار الوطني وفي الاطار ذاته الذي ذهب إليه الشائف وجماعة اقليمي تهامة والجند. فالتقسيم الإداري العلمي ضرورة وطنية وسياسية واقتصادية لتحرير التنمية من التشوهات والعشوائية والارتجالية والفوضوية. فالتقسيم الإداري ينبغي ان يراعي احتياجات ومتطلبات التنمية والمتغيرات الكمية والكيفية التي تحدث في الواقع خلافاً للتشوهات الإدارية التي تقوم حالياً على أساس إشباع حاجات القبيلة التي شوهت معالم الدولة والتاريخ. ووفقاً لذلك فالفيدرالية تقوم على مبادئ واقعية مستوعبة لخصوصيات الواقع ولكي تكون الفيدرالية سلوكاً اجتماعياً وسياسياً حقيقياً لابد وأن يرتبط موضوعياً وجدلياً بالواقع، والبنية السياسية والهيكلية للأحزاب والتنظيمات السياسية، ومختلف منظمات المجتمع المدني، والمكونات السياسية والثقافية والاجتماعية المختلفة وذلك وفقاً لخيارات ومتطلبات النظام الفيدرالي.. فالفيدريالية نظام إداري وسياسي واقتصادي متكامل، ويشترط في الاقاليم مراعاة مختلف هذه العوامل.. لأن ذلك شرطاً أساسياً لإحداث الفعل التنموي القادر على مواجهة تعقيدات الواقع. لابد من الأخذ بالمضامين الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة، التي يكون فيها الانتماء الاجتماعي والثقافي للمجتمع بصفة عامة لا للقبيلة أو العشيرة. إذاً الفيدرالية ظاهرة بنائية متقدمة يتقاطع مضمونها مع مضمون القبيلة والعشيرة والسلطة الاستبدادية، ويحكمها العقل الجمعي، والشراكة الاجتماعية الواعية، والتعدد الثقافي والفكري والمذهبي والوعي بالآخر كشريك في الانتقال إلى آفاق المستقبل. رابط المقال على الفيس بوك
